بندرعباس - ایرنا - فرماندار بندر خمیر گفت: مرز دریایی بندرخمیر با رشد ۱۰۰ درصدی لنج‌های باری طی یک سال گذشته و آغاز ترانزیت خودرو، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه تجارت و رونق فعالیت‌های بندری فراهم کرده که این امر نیازمند رفع موانع و تقویت زیرساخت‌ها است.
به گزارش ایرنا، مراد زرهی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های مرز دریایی بندرخمیر که با حضور فرمانده دریابانی شهرستان بندرخمیر و بندرعباس و مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی برگزار شد، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این مرز، مسائل و مشکلات موجود و راهکارهای توسعه فعالیت‌های بندری و افزایش مبادلات تجاری را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد لنج‌های باری در شهرستان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: این افزایش، زمینه‌ساز رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در منطقه شده و نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه شهرستان در حوزه تجارت دریایی است.
رسمی شدن مرز دریایی و آغاز ترانزیت خودرو
فرماندار بندرخمیر با تبریک رسمی شدن مرز دریایی خمیر و آغاز ترانزیت خودرو از طریق بندرخمیر به‌عنوان مرز رسمی، این رویداد را زمینه‌ای برای توسعه مبادلات تجاری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت تردد دریایی از مهم‌ترین الزامات رونق تجارت و توسعه فعالیت‌های بندری است، از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی نیروهای دریابانی در تأمین امنیت مرزهای دریایی قدردانی کرد.
هم‌افزایی دستگاه‌ها برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مرز
فرماندار بندرخمیر همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، رفع موانع موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی دریایی شهرستان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای نشست به بیان مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود در راستای تسهیل فعالیت‌های تجاری، توسعه خدمات بندری و تقویت جایگاه اقتصادی بندرخمیر پرداختند.
به گزارش ایرنا، شهرستان بندر خمیر در غرب هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ویژه، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری دریایی ایران تبدیل شود و الگویی از پیوند میان حفاظت محیط‌زیست و ارتقای معیشت جوامع محلی ارائه دهد.
شهرستان بندرخمیر با بیش از ۶۰ هزار نفر جمعیت در ۷۵ کیلومتری غرب هرمزگان واقع است.