وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهای جدیدی علیه روسیه را تصویب کردند.
به گزارش مشرق، در بیانیهای از سوی اتحادیه اروپا اعلام شد که حدود ۱۱۰ فرد و نهاد به دلیل حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین هدف تحریم قرار گرفتهاند.
این افراد و نهادها شامل نزدیک به ۵۰ بانک و موسسه مالی روسیه و همچنین بخش تجارت الکترونیک این کشور میشوند. حدود ۳۰ فرد و نهاد دیگر نیز به دلیل اقدامات خرابکارانه، کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و دیگر اقداماتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هدف قرار دادهاند، شناسایی شدهاند.
شرکت روابط عمومی و فناوری «آژانس طراحی اجتماعی» مستقر در مسکو و شماری از کارکنان آن نیز به اتهام اجرای «پروژههای گسترده دستکاری و مداخله اطلاعاتی که بودجه آنها از سوی اداره ریاستجمهوری روسیه تامین شده و تحت هدایت و نظارت این نهاد بوده است»، تحریم شدند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «آژانس طراحی اجتماعی بهطور نظاممند محیط رسانهای و شبکههای اجتماعی را دستکاری میکند، تبلیغات و اطلاعات نادرست طرفدار روسیه را منتشر میکند و در کارزارهای مداخله و دستکاری اطلاعاتی خارجی مشارکت دارد.»
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادها عموما شامل مسدود کردن داراییها و ممنوعیت در اختیار گذاشتن وجوه یا دیگر منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای هدف میشود. افراد تحریمشده همچنین مشمول ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهند بود.
«آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین که در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل حضور داشت، از تحریمهای جدید استقبال کرد.
سیبیها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کسانی که تمامیت ارضی اوکراین را تضعیف میکنند، ثبات اروپا را بر هم میزنند و حملات سایبری انجام میدهند، باید با پیامدهای اقدامات خود روبهرو شوند.»
وی افزود: «تجاوزگری روسیه به مرزهای اوکراین محدود نمیشود. تحریمها ابزاری ضروری برای دفاع از حقوق بینالملل، امنیت اروپا و صلح هستند.»
وزرای اتحادیه اروپا همچنین با پرداخت کمک مالی بیسابقهای به اوکراین موافقت کردند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اوکراین اصلاحاتی را در حوزههایی از جمله دستگاه قضایی، مبارزه با فساد و بخش انرژی به پایان رساند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ۸ میلیارد یورویی با هدف کمک به «ثبات، بازسازی و نوسازی، تداوم فعالیت دستگاه اداری عمومی اوکراین و حمایت از تلاشهای اصلاحی این کشور» اختصاص یافته است.
