مشهد-ایرنا- فعالان اقتصادی حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی خراسان رضوی در نشستی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به معضل تامین مالی حوزه سلامت و مطالبات معوق این حوزه در استان پرداختند و خواستار کاهش بار مالی پذیرش تامین سلامت زائران و جمعیت شناور بر دوش استان خراسان رضوی شدند.
به گزارش ایرنا، آنان در این نشست که روز پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در ساز وکارهای اجرایی نظام سلامت و رفع چالش‌های مالیاتی و اداری تولیدکنندگان تأکید کردند و خواستار پرداخت مطالبات معوق و تناسب اعتبارات با حجم خدمات‌رسانی استان شدند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر لزوم تناسب اعتبارات حوزه سلامت استان با واقعیت‌های خدمات‌رسانی، اعلام کرد: در حالی که ۳۵ درصد بار بهداشت و درمان شرق کشور بر دوش خراسان رضوی قرار دارد و این استان میزبان بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین، یک میلیون تبعه خارجی و میلیون‌ها زائر و گردشگر است.
به گفته فیروز ابراهیمی، درآمد سرانه مردم خراسان رضوی حدود ۳۰ درصد از میانگین کشوری پایین‌تر بوده و پاسخگوی این حجم از هزینه‌ها و خدمات نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدا با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل‌های معیشتی گفت: تداوم فشارهای اقتصادی و ناتوانی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی و خدمات درمانی، زنگ خطری جدی برای عمق‌یافتن تنگناهای معیشتی و تعمیق نارضایتی‌های اجتماعی است.
محمدرضا توکلی‌زاده با اشاره به شرایط دشوار معیشتی بخش قابل‌توجهی از جامعه اظهار کرد: وضعیت اقتصادی امروز به‌گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها در تأمین ضروری‌ترین نیازهای زندگی با بحران مواجه‌اند؛ به‌طوری‌که ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان فرزند بیمار، هشداری جدی درباره ضرورت بازنگری فوری در اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور به شمار می‌رود.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ضرورت تامین نشاط و شادی در شرایط سخت اقتصادی کنونی بویژه در مشهد تاکید کرد و گفت: فقر و تورم در ابتدا خانواده و سپس مدرسه را تحت تاثیر قرار داده است و در جامعه، مشکلات متعددی افراد را با آسیب‌های روانی مواجه می‌کند.
احمد اثنی عشری افزود: لذا در این شرایط باید به تامین شادی اجتماعی و مواردی که می‌تواند تامین کننده شادی و نشاط به‌عنوان بخشی از نیازهای اساسی جامعه باشد، توجه بیشتری شود.
بار مالی پذیرش تامین سلامت میلیون‌ها زائر
رییس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با تأکید بر لزوم بازنگری در سهم سلامت خراسان رضوی متناسب با جمعیت خدمت‌گیرنده، تصریح کرد: استان خراسان رضوی تنها میزبان جمعیت ثابت خود نیست، بلکه سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر و مسافر است که از خدمات سلامت مشهد و استان استفاده می‌کنند.
مرتضی کرباسی افزود: در شرایطی که سهم استان از بودجه سلامت کشور حدود هفت تا هشت درصد است، خراسان رضوی ۱۱ درصد هزینه‌های سلامت کشور را متحمل می‌شود که این ناترازی، فشار سنگینی را به بخش سلامت استان وارد می‌کند.
وی با اشاره به شکل‌گیری این کمیسیون برای نخستین‌بار در کشور و فعالیت ۱۹ انجمن تخصصی حوزه دارو، مکمل‌ها و آزمایشگاه‌ها در آن اظهار کرد: طی چهار سال گذشته موضوعات کلیدی نظیر مقابله با فرار نخبگان، راهکارهای بازگشت آنان، مقابله با تحریم‌ها و پروژه‌های ایجاد قطب تجهیزات پزشکی کشور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی دنبال شده است.
عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه پزشک خانواده و نظام ارجاع باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی دیده شوند، تصریح کرد: موفقیت این طرح نیازمند تأمین منابع مالی متناسب، تخصیص پنج درصد اعتبارات بیمه‌ها به پیشگیری و تعیین تعرفه‌های واقعی بر اساس بهای تمام‌شده است.
پروین دلیری با اشاره به گذشت بیش از ۲۵ سال از اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در کشور و عدم تحقق کامل اهداف آن اظهار کرد: نمی‌توان از پزشک خانواده انتظار پذیرش مسئولیت سلامت جامعه را داشت، در حالی که منابع مالی متناسب با این مسئولیت پیش‌بینی نشده است.
وی اجرای بند «چ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اختصاص حداقل پنج درصد اعتبارات سالانه بیمه‌های پایه به حوزه پیشگیری را دومین مطالبه کلیدی این بخش خواند و خواستار نظارت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر اجرای این تکلیف و استفاده از بخشی از این منابع به‌عنوان مشوق بیمه‌شدگان شد.
عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین تعیین تعرفه واقعی خدمات سلامت بر مبنای بهای تمام‌شده (موضوع بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی) را سومین مطالبه ضروری دانست و بر لزوم مشارکت تمامی ذی‌نفعان شامل جامعه پزشکی، بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی در تعیین تکلیف کارشناسی این تعرفه‌ها تأکید کرد.
مطالبات انباشته برخی شرکت‌ها از یک همت عبور کرد
عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه استمرار زنجیره تولید در گرو تأمین منابع و تخصیص به‌موقع ارز است، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات و فشارهای ارزی، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده به‌طوری که میزان مطالبات برخی شرکت‌ها از یک‌هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
حسن انصاری اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شود و مطابق بند «پ» ماده ۷۵ این قانون نیز منابع پیش‌بینی‌شده باید به‌طور کامل تخصیص یابد.
وی با اشاره به حجم مطالبات انباشته صنعت سلامت تصریح کرد: از مجموع مطالبات این بخش حدود ۶۵ درصد مربوط به دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علوم پزشکی و ۳۵ درصد مربوط به سایر ارکان و دستگاه‌های دولتی است و در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات سنگین شرکت‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده است.
عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد ادامه داد: این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه تأمین مواد اولیه و مؤثره دارویی حدود پنج برابر، هزینه‌های بسته‌بندی چند برابر و هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل نیز با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده و تاخیر در پرداخت مطالبات، فشار مالی مضاعفی را بر شرکت‌های این حوزه تحمیل کرده است.
انصاری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در فرآیند بودجه‌ریزی خاطرنشان کرد: اکنون که در مقطع تدوین بودجه قرار داریم، انتظار می‌رود جایگاه این صنعت در تخصیص منابع متناسب با اهمیت آن در نظام سلامت دیده شود؛ چراکه صنعت دارو سهم و ارزبری متفاوتی دارد، اما مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم، توان محدودی برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارند.
وی بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: فاصله میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ‌های تالار دوم، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های تولید وارد می‌کند؛ لذا سیاست‌گذاران باید ضمن تسویه مطالبات، سازوکار تخصیص ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی با اختلال مواجه نشود.
نماینده شرکت داروسازی ثامن با تشریح چالش‌های ارزی این صنعت نیز در این نشست اظهار کرد: صنعت داروسازی کشور در سال جاری حدود سه میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است، اما جابجایی بخشی از تأمین ارز این محصولات به سمت ارز مبادله‌ای در میانه سال، حدود ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار داد.
فرخی افزود: در حال حاضر نیز نزدیک به یک میلیارد دلار ارز مبادله‌ای در این حوزه نیازمند بررسی و تعیین تکلیف فوری است.
انتقاد از دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در تجهیزات پزشکی
در ادامه رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد نیز با انتقاد شدید از مداخلات غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی ناشی از پیچیدگی‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است؛ به‌گونه‌ای که مسائل ساده و قابل‌حل در ماه‌های گذشته به چالش‌هایی جدی برای فعالان این عرصه تبدیل شده‌اند.
محمدمهدی پویان‌فر با اشاره به نارسایی‌های توزیع منابع مالی در حوزه سلامت طی سال گذشته افزود: متأسفانه در برخی موارد، مداخلات غیرکارشناسی موجب تمرکز منابع مالی در دست یک یا دو شرکت خاص شد؛ این در حالی است که بهره‌گیری از تجربیات و رویکردهای مدیریتی موفق استانی در سطح ملی می‌توانست از بروز بسیاری از بحران‌های کنونی جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به موانع موجود بر سر راه توسعه الگوی «تولید بدون کارخانه» گفت: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی برخی دستگاه‌ها مانع از بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی شده و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، فضای فعالیت اقتصادی را با دشواری روبه‌رو کرده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد کاهش تصدی‌گری دولت، اعتماد به فعالان اقتصادی و واگذاری امور اجرایی به تشکل‌های تخصصی را از راهکارهای اساسی برون‌رفت از مشکلات این حوزه دانست و بر لزوم اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری برای مدیریت بهینه زنجیره تأمین سلامت تأکید کرد.
در ادامه این نشست نایب رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات در واحدهای تولیدی حوزه سلامت هشدار داد: تداوم این وضعیت، توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را محدود کرده و دستیابی به هدف تبدیل کشور به قطب سلامت و تولید دارو در منطقه را با چالش مواجه می‌سازد.
آذر کیانی‌نژاد افزود: حمایت از بخش سلامت صرفاً به تأمین سرمایه در گردش محدود نمی‌شود، بلکه نوسازی تجهیزات نیازمند حمایت‌های جدی و ویژه است.
وی سه درخواست اصلی این مجموعه را مطرح کرد که شامل ارائه گزارش شفاف از وضعیت اجرای بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تخصیص تسهیلات ویژه برای نوسازی تجهیزات پزشکی، و لحاظ کردن ظرفیت راهبردی خراسان رضوی به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی آمایش سرزمینی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بود.
ضرورت بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی
عضو دیگر کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مسائل اساسی این حوزه است و تولیدکنندگان امروز با موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند که نیازمند اصلاح فوری سازوکارهاست.
محمدامین کیانی‌نژاد با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از این چالش‌ها تصریح کرد: استقرار نظام قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام‌شده و سود واقعی، اصلاح خودکار قیمت‌ها متناسب با تغییر هزینه‌ها و نهاده‌های تولید، تفکیک قیمت‌گذاری محصولات عمومی از محصولات با فناوری پیشرفته و بهره‌گیری از نظرات متخصصان در این فرآیند، ازجمله اقدامات ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی و عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از سخت‌گیری بانک‌ها در پذیرش وثایق تسهیلات تولیدی اظهار کرد: شرکت‌های تولیدی با وجود برخورداری از دارایی‌هایی همچون ماشین‌آلات، ساختمان و تجهیزات، در بسیاری از موارد امکان استفاده از این دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی ندارند. این رویه دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی موردنیاز برای استمرار و توسعه فعالیت‌های تولیدی را با دشواری مواجه کرده است.
عبداللهی با تأکید بر اهمیت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی تولید افزود: باید شرایطی فراهم شود که دارایی‌های واقعی بنگاه‌ها در فرایند اعتبارسنجی و تأمین وثایق بانکی مورد پذیرش قرار بگیرند و محدودیت‌های موجود، مانع بهره‌گیری شرکت‌های تولیدی از تسهیلات نشود.
خطر تولید محصولات غذایی بدون نظارت در کارگاه‌های خانگی
یئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی در خصوص چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این نشست اظهار کرد: ورود ارز حاصل از صادرات به کشور، یک الزام مشخص است؛ اما بانک مرکزی نیز باید این ارز را به نرخ روز خریداری کند و نمی‌توان برای یک ارز، دو نرخ متفاوت در نظر گرفت.
علی امین التجاری افزود: میان صادرکننده‌ای که محصول نهایی صادر می‌کند و صادرکننده‌ای که کالای خام یا نیمه‌ساخته به بازارهای خارجی می‌فرستد، تفاوت وجود دارد و این تفاوت باید در سیاست‌گذاری‌ها به رسمیت شناخته شود.
وی با اشاره به شرایط خاص این صنعت در تأمین ارز تصریح کرد: در صنعت غذا بیش از ۴۰ درصد ارزبری وجود دارد و فاصله زمانی میان ورود مواد اولیه، تبدیل آن به محصول نهایی و صادرات کالا حدود ۹ ماه است؛ در حالی‌که صادرکننده باید ظرف مدت چهار ماه با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. این فاصله زمانی و عدم تطابق‌ها، فشار قابل‌توجهی بر فعالان این صنعت وارد می‌کند.
امین‌التجاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشاغل خانگی و ورود آن‌ها به حوزه تولید مواد غذایی گفت: اصلِ اقدام برای ساماندهی و صدور پروانه فعالیت برای مشاغل خانگی ارزشمند است، اما ورود بدون ضابطه این مشاغل به صنعت غذا می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته باشد و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد.
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر محصولاتی مانند کیک، کلوچه و حتی محصولات غذایی رژیمی در محیط‌های خانگی تولید می‌شوند که هیچ نظارت مؤثری بر فرآیند تولید آن‌ها وجود ندارد؛ به طوری که حتی کارشناسان نیز در مواجهه با این واحدها با محدودیت‌هایی برای اعمال نظارت روبه‌رو هستند که این وضعیت زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی شهروندان محسوب می‌شود.
قوانین دست و پاگیر در مسیر صنایع غذایی
نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار رفع ابهامات قانونی و تسهیل شرایط معافیت مالیاتی واحدهای تولید قارچ شد و گفت: با وجود معافیت قانونی محصولات فرآوری‌نشده، این واحدها به دلیل الزامات مربوط به گواهی سلامت همچنان با چالش مالیات بر ارزش افزوده مواجه‌اند.
«سید مصطفی شامل» با اشاره به مشکلات واحدهای تولید قارچ در حوزه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، محصولات غذایی فرآوری‌نشده را از پرداخت این مالیات معاف کرده است؛ اما در ادامه برخورداری از این معافیت را منوط به ارائه گواهی سلامت از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو کرده که واحدهای تولید قارچ در دریافت این گواهی با مانع روبه‌رو هستند. با وجود تصریح قانون بر معافیت این بخش واحدهای مذکور کماکان ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند.
وی تأکید کرد: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ابهام قانونی را برطرف کنند تا به صراحت مشخص شود آیا دریافت گواهی سلامت برای محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده نیز الزامی است یا خیر. با توجه به اینکه در بند «خ» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وزارت جهاد کشاورزی مکلف به صدور گواهی برای مواد غذایی شده است، می‌توان با اصلاح این حکم و رفع تناقض‌های موجود، گره از مشکلات واحدهای تولیدی قارچ گشود.
دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات اجرای ضوابط جدید صدور پروانه ساخت محصولات غذایی گفت: دستورالعمل جدید سازمان غذا و دارو، روند صدور این مجوزها را دشوار کرده و اختیار آن را از استان‌ها به سطح ملی منتقل کرده است. سامانه جدید نیز از تیرماه برای اجرای این فرایند پیش‌بینی شده، اما با گذشت چند ماه همچنان آمادگی لازم را ندارد و تولیدکنندگان در دریافت گواهی سلامت و پروانه‌های موردنیاز با مشکل مواجه‌اند. درخواست ما بازگشت اختیار صدور مجوز به استان‌ها و تسهیل ضوابط است.
مهدی هدایت‌نیا همچنین با انتقاد از نبود نمایندگان سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی در فرآیند تشخیص کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره این کالاها و اعمال مالیات بر ارزش افزوده باید با حضور دستگاه‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی انجام شود.
مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان دیگر نیز با انتقاد از موانع اداری و محدودیت‌های موجود در صدور مجوز تولید فرآورده‌های دارویی مبتنی بر زعفران و گیاهان دارویی اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده کشور در تولید گیاهان دارویی و توسعه محصولات دانش‌بنیان، فعالان این حوزه همچنان با دشواری‌های متعددی در دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو مواجه هستند.
پریسا مردانی افزود: مشکلاتی که مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و توسعه تولید را با محدودیت روبه‌رو کرده است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چای و دمنوش خراسان رضوی نیز با انتقاد از اختلالات سامانه‌ای و پیچیدگی فرایند ثبت سفارش کالا، اظهار کرد: در شرایطی که تولید و تجارت کشور با پیامدهای تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در مسیر تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و رفع موانع گام بردارند.
عباس ملت خواه افزود: حال آنکه برخی تصمیمات و رویه‌های اداری، نه‌تنها به کاهش مشکلات کمکی نکرده، بلکه موانع تازه‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است.
گردشگری سلامت مشهد گرفتار در موانع مالی و سلیقه‌گرایی
رییس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد و خراسان رضوی در این حوزه اظهار کرد: گردشگری سلامت برای استان از اهمیت حیاتی برخوردار است. بر اساس بند «خ» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، درآمدزایی ۶ میلیارد یورویی از این محل پیش‌بینی شده که تسهیل فرآیند ورود گردشگران می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف و افزایش منابع درآمدی دولت داشته باشد.
مژگان ثابت تیموری با اشاره به چالش‌های ناشی از نبود شفافیت مالی تصریح کرد: غیرشفاف بودن فرآیندها و دریافت کمیسیون‌های پزشکی نامشخص، در نهایت به زیان استان و کشور تمام می‌شود. ساماندهی ویزیت و خدمات بر مبنای استانداردهای بین‌المللی، امکان دریافت هزینه‌ها از طریق شرکت‌های بیمه در کشور مبدأ و همچنین شفاف‌سازی مالیاتی را فراهم می‌کند.
وی همچنین به مشکل تعهدات ارزی و عدم همکاری برخی بانک‌ها در بازگرداندن مابقی وجه دلاری به گردشگران هنگام خروج از کشور انتقاد کرد و خواستار حمایت عملی از ۳۰ واحد فعال دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی (IPD) در مشهد شد.
نایب رییس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر ضرورت حفظ ثبات مقررات تأکید کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بخشی از مشکلات ناشی از تعدد مجوزها برطرف شده و نباید اجازه داد این دستاورد با تصمیمات مقطعی و تغییرات غیرضروری تضعیف شود.
ناصر غفران تفکیک وظایف میان وزارت میراث فرهنگی (صدور مجوز شرکت‌های گردشگری سلامت) و وزارت بهداشت (مجوز IPD مراکز درمانی) را برای توسعه این صنعت اساسی دانست و خاطرنشان کرد: پذیرش بیماران بین‌المللی علاوه بر ارزآوری و توسعه صادرات خدمات درمانی، با تقویت جریان نقدینگی مراکز درمانی، به کاهش مشکلات مالی آن‌ها کمک می‌کند. صنعت گردشگری سلامت باید از مراحل اولیه تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.
۸۷ همت مطالبات بر زمین‌مانده داروخانه‌ها تعیین تکلیف شود
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد نسبت به وضعیت موجود و با اشاره به نمایندگی از یک‌هزار و ۳۰۰ داروخانه استان و ۱۸ هزار و ۸۰۰ داروخانه در سراسر کشور، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات ۸۷ همتی داروخانه‌ها تأکید کرد.
مرضیه بذرافشان با اشاره به اینکه تأخیر و عدم ایفای تعهدات در پرداخت مطالبات فشار سنگینی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرده است، اظهار کرد: با وجود ابلاغ تغییر مدل قرارداد داروخانه‌ها با شرکت‌های بیمه‌گر، تاکنون هیچ‌گونه تغییر عملیاتی در این زمینه اعمال نشده است.
وی همچنین خواستار پیش‌بینی و تأمین اعتبارات موردنیاز در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ شد تا این موضوع از طریق تخصیص منابع مالی لازم به مرحله اجرا درآمده و گره‌گشای مشکلات داروسازان باشد.
از سوی دیگر،عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تشریح ابعاد بحران مالی در مراکز درمانی غیردولتی و خیریه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۳۲ درمانگاه خیریه، ۱۴ مرکز دیالیز و هفت بیمارستان زیرمجموعه مجمع خیرین سلامت در استان فعالیت می‌کنند که اداره آن‌ها متکی بر کمک‌های مردمی است، اما این مراکز در مجموع حدود سه همت از سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمانی مطالبه دارند که این امر روند ارائه خدمات درمانی را مختل کرده است.
عباسعلی فرج‌زاده با اشاره به اینکه مطالبات داروخانه‌ها نیز به حدود ۵.۵ همت رسیده و تأخیر ۱۰ ماهه در تسویه حساب‌ها چالش‌ساز شده است، افزود: برای جلوگیری از تعطیلی داروخانه‌ها در سطح شهر، پیگیری‌های فشرده‌ای در سطح استان در جریان است.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید داخل در حوزه دارو تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود، اما چالش‌های موجود در زمینه تأمین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند که این وضعیت نیازمند حمایت و ورود جدی دستگاه‌های مسئول است.
هشدار نسبت به خطر تعطیلی مراکز درمانی خیریه مشهد
نایب رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به اینکه مراکز درمانی خیریه بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند، تأکید کرد: تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، ادامه فعالیت این مراکز را با چالش جدی مواجه کرده است.
حسین خانی زاده افزود: لازم است علاوه بر تسویه حساب‌ها، این مراکز در شمول ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرند.
در همین راستا مدیر عامل جامعه مؤسسات درمانی خیریه خراسان رضوی نیز با هشدار نسبت به بحران پیش‌رو اعلام کرد: ۱۴ مرکز دیالیز خیریه در مشهد فعالیت دارند که سهم قابل‌توجهی از مراکز دیالیز خیریه کشور را تشکیل می‌دهند، اما تاکنون در تخصیص اعتبارات مورد حمایت کافی قرار نگرفته‌اند.
جواد کمالی با اشاره به اینکه مطالبات بیمه سلامت این مراکز طی ۱۵ ماه گذشته پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: طلب حدود سه همتی مراکز خیریه از بیمه‌ها، پایداری ارائه خدمات درمانی را تهدید می‌کند و در صورت عدم اقدام فوری مسئولان و نمایندگان مجلس، برخی از این مراکز ناچار به تعطیلی خواهند شد.