خرم‌آباد - ایرنا - طرح‌های نیمه کاره در کشور کم نیستند، پروژه‌هایی که به دلیل نبود منابع مالی سال‌ها به عنوان نماد ناکارآمدی خودنمایی کرده‌اند حالا با تبدیل اموال منجمد و بدون استفاده دولت به سرمایه‌های مولد، تامین اعتبار، و مردم از عواید آن بهره‌ند می‌شوند، این تعریفی ساده از مولدسازی است که در دولت چهاردهم با جدیت دنبال شده است و لرستان یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه محسوب می‌شود.
به گزارش ایرنا طرح های نیمه کاره دولتی در همه استان ها وجود دارد، پروژه هایی که هزینه های صورت گرفته آنها اکنون به دلیل نبود اعتبار بی نتیجه مانده و از طرفی هزینه های نگهداری طرح هم به آن اضافه شده است اما بودجه‌ای برای تکمیل و امیدی برای تحویل نیست.
این در حالیست که در همان استان، یک ملک اداری متروکه، زمین و یا اموال دولتی بدون استفاده سال ها فراموش شده است که می توان آن را در چارچوب قانون به مزایده گذاشت و عوایدش را برای تکمیل نیمه کاره ها و یا طرح های جدید اولویت دار هزینه کرد.
این همان مولدسازی است؛ ملکی که سال ها خالی مانده و حتی هزینه نگهداری آن از اعتبارات عمومی و جیب مردم تامین می شود، به فروش می رسد تا مدرسه ای تکمیل، بیمارستانی تجهیز و یا ورزشگاهی بهره برداری شود.
مولدسازی همان بازی دو سر برد است که در آن هم دارایی دولتی به سرمایه مولد تبدیل می شود و هم مردم نتیجه ملموس آن را می بینند چراکه دولت ها با دو مشکل همزمان مواجه بوده اند؛ املاک بلااستفاده ای که هزینه نگهداری آنها بر بودجه سنگینی می کند، و مساله بزرگتر، پروژه‌های نیمه‌تمام راکدی که به دلیل کمبود اعتبار به بهره برداری نمی رسند.
حالا دولت چهاردهم با مولدسازی دارایی های مازاد برای حل همزمان این دو مساله در تلاش است، هرچند در برخی استان ها فاصله میان شناسایی املاک و وصول منابع جدی است اما لرستان با رفع گلوگاه های اجرایی این طرح، به یکی از استان های موفق در این زمینه تبدیل شده است تا بتواند بدون استقراض و فشار بر بودجه عمومی، پروژه های عمرانی بلاتکلیف را به بهره برداری برساند.
مولدسازی؛ موتور تکمیل طرح های نیمه تمام
مولدسازی دارایی های مازاد دولت، سازوکار مالی جایگزین برای پروژه هایی است که سال ها به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده اند تا از طریق آن املاک غیرمنقول بلااستفاده یا کم‌بهره دستگاه های اجرایی از ساختمان های متروکه اداری تا زمین های راکد، شناسایی، قیمت‌گذاری و از طریق مزایده یا تهاتر به چرخه اقتصادی بازگردانده و عواید حاصل، صرف تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام همان دستگاه یا استان شود.
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مولدسازی را نه صرفا «فروش ملک»، بلکه هر اقدامی شامل اجاره بلندمدت، معاوضه، تهاتر، مشارکت با بخش خصوصی و اوراق‌بهادارسازی تعریف کرده که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود.
این تعریف گسترده، دست دولت را برای انتخاب روش متناسب با شرایط هر ملک باز می‌گذارد تا فروش نقدی یک زمین در شهرستان تا تهاتر یک ساختمان اداری با پیمانکار بابت بدهی قطعی یا مشارکت در ساخت با سازنده خصوصی امکانپذیر باشد.
مولد سازی؛ اضافه شدن مردم به عنوان نقش سوم
بر اساس قانون، نکته کلیدی در طراحی این سازوکار، الزام قانونی به بازگرداندن عواید به همان محل تولید دارایی است به این معنا که اختصاص عواید مولدسازی به هزینه های جاری ممنوع است و حداقل نیمی از منابع وصولی باید به طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه وصول کننده تخصیص یابد.
این قید، انگیزه دستگاه ها برای همکاری را افزایش می دهد چون دستگاهی که ملک مازاد خود را واگذار می کند مطمئن است منابع حاصله یا دست کم بخشی از آن، نه به خزانه عمومی بلکه به پروژه های نیمه تمام خودش باز می‌گردد.
حالا مولدسازی یک بازی دونفره میان خزانه و دستگاه اجرایی را به یک بازی سه نفره با حضور مردم به عنوان ذی نفع نهایی تبدیل می کند؛ ملک راکد از دوش دولت برداشته، بدهی پیمانکارِ معطل‌مانده تسویه، و شهروندی که سال ها منتظر تکمیل بیمارستان یا مدرسه محله بوده، سرانجام از نتیجه بهره مند می شود.
اخذ مجوز ۸ همت مولدسازی در لرستان
استاندار لرستان در این خصوص می گوید: مولدسازی باید به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد و مدیران از اموال و دارایی های مازاد دولت برای ایجاد منابع مالی و تکمیل طرح های اولویت‌دار استفاده کنند.
به گفته سید سعید شاهرخی تاکنون مجوزهایی به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان در این زمینه اخذ شده است تا دارایی های دولتی در مسیر اجرای پروژه ها به کار گرفته شوند بنابراین دستگاه ها باید از این فرصت استفاده کنند و اجازه ندهند پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی متوقف بمانند.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت حفظ پویایی طرح های عمرانی اظهار کرد: پروژه‌ها باید فعال بمانند و با برنامه‌ریزی، تامین اعتبار و پیگیری مستمر پیش بروند زیرا توقف طرح ها علاوه بر افزایش هزینه‌های اجرا، موجب تاخیر در بهره‌برداری از ظرفیت های اقتصادی و خدماتی آنها می شود.
شاهرخی با بیان اینکه مولدسازی باید به خلق ثروت و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان منجر شود تصریح کرد: دارایی های دولت نباید صرفا به عنوان اموال راکد دیده شوند بلکه باید با رعایت ضوابط قانونی و برنامه ریزی اصولی از ظرفیت آنها برای پیشبرد طرح های توسعه ای استفاده کرد.
مولدسازی؛ عبور از شیوه های سنتی مدیریت
وی خاطرنشان کرد: عبور از شیوه‌های سنتی مدیریت و حرکت به سمت برنامه محوری، جذب منابع مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، لازمه دستیابی به نتایج متفاوت و شتاب بخشی به توسعه لرستان است.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت برای تامین مالی طرح های عمرانی گفت: فروش و ارزش افزایی املاک مازاد دولتی، در کنار جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی، از راهکارهای مهم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان است.
شاهرخی اظهار کرد: اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت طی ۲ سال گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته و شرایط کنونی تامین منابع مالی و محدودیت نقدینگی، ضرورت توجه به این ظرفیت را بیش از گذشته آشکار کرده است.
وی با اشاره به هزینه بالای اجرای طرح‌های عمرانی افزود: پروژه‌هایی مانند کمربند غربی خرم‌آباد با اعتباری حدود هفت هزار میلیارد تومان و ساختمان استانداری لرستان با برآورد هزینه ای حدود ۲ همت، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند و اجرای طرح های مهم استان بدون تامین اعتبار، با مشکل مواجه می شود.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی پروژه‌ها نیازمند پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف است، گفت: مدیران باید علاوه بر مولدسازی دارایی های مازاد و افزایش ارزش اقتصادی املاک دولتی، از ظرفیت تسهیلات بانکی، منابع پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انتشار اوراق مالی نیز استفاده کنند.
شاهرخی گفت: در یکی از موارد، ملکی که برای تامین منابع مالی در اختیار مجموعه مربوط قرار گرفته بود، با پیگیری های انجام‌شده به ارزش ۲۹۰ میلیارد تومان به فروش رسید که تامین چنین منابعی در شرایط فعلی کشور اهمیت زیادی دارد و نتیجه پیگیری‌های مستمر برای فعال‌سازی دارایی های دولت است.
وی در خصوص ملک دیگری در خرم آباد افزود: ارزش این ملک حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل فضاهای آموزشی و مدارس نیمه تمام آموزش و پرورش اختصاص می یابد و باقی مانده منابع نیز برای اجرای کمربند غربی خرم‌آباد در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر ضرورت انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی دقیق بیان کرد: برخی املاک نیز از طریق اسزو کار قانونی قطعه بندی و به مزایده گذاشته می شوند و هدف این است قطعات به گونه ای طراحی و تفکیک شوند که هر کدام از نظر دسترسی، موقعیت و ارزش اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی جذابیت داشته باشند و هیچ قطعه ای به دلیل قرار گرفتن در موقعیت نامناسب یا نداشتن دسترسی مناسب، از چرخه سرمایه گذاری خارج نشود.
استاندار لرستان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسان استان افزود: در این زمینه از توان تخصصی همکاران دفتر فنی و سایر کارشناسان استفاده می شود تا طرحی مناسب برای افزایش قابلیت فروش ملک و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تدوین شود.
شاهرخی با بیان اینکه بخشی از املاک دولتی در نقاط مختلف استان، به ویژه مرکز لرستان، سال‌ها بدون استفاده باقی مانده اند، اظهار کرد: رها ماندن این املاک در برخی موارد زمینه تعرض افراد فرصت‌طلب به حریم آها را فراهم کرده است بنابراین شناسایی، تعیین تکلیف و استفاده اقتصادی از این دارایی‌ها باید با جدیت دنبال شود.
وی تاکید کرد: استفاده هدفمند از دارایی‌های مازاد دولت، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی، از الزامات پیشبرد پروژه‌های عمرانی لرستان است و این روند باید با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی ادامه پیدا کند.
شناسایی ۱۷۷ ملک دولتی برای مولدسازی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان نیز از شناسایی ۱۷۷ ملک دولتی استان برای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خبر می دهد و می گوید: این املاک با هدف بهره‌برداری موثر از ظرفیت دارایی‌های راکد و کمک به توسعه اقتصادی استان شناسایی شده‌اند.
علی محمدی اظهار کرد: مولدسازی با هدف استفاده بهینه از اموال و املاک دولتی، افزایش بهره‌وری دارایی های عمومی و ایجاد منابع مالی برای پیشبرد اهداف توسعه ای دنبال می‌شود و می تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی ظرفیت های اقتصادی مغفول‌مانده در استان باشد.
وی با بیان اینکه ۱۷۷ ملک دولتی در لرستان برای مولدسازی شناسایی شده است، افزود: فرآیند مولدسازی این دارایی ها در مراحل مختلفی از جمله بررسی در کارگروه استانی، ارزش‌افزایی، طرح در کارگروه ملی، مزایده و تهاتر، فروش نهایی و اجاره انجام می شود و اموال منقول و سایر دارایی های قابل انتقال نیز در این فرآیند مورد توجه قرار دارند.
وی عنوان کرد: در این راستا ۳۹ ملک در مرحله کارگروه استانی با ارزش تقریبی ۴۱ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، ۵۶ ملک در مرحله ارزش‌افزایی با برآورد ۱۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و هفت ملک نیز در کارگروه ملی با ارزش تقریبی سه هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال قرار گرفته‌اند.
محمدی ادامه داد: همچنین ۶۷ ملک با ارزش برآوردی ۴۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در مرحله مزایده و تهاتر قرار دارند که دو ملک از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیز در این بخش برای تهاتر مطرح شده است.
وی افزود: در بخش فروش نهایی نیز هشت ملک با ارزش تقریبی ۱۲۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون و ۱۵۱ هزار ریال ثبت شده و یک قطعه زمین با برآورد سالانه ۶۰ میلیارد ریال در بخش املاک اجاره‌ای قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان کرد: ارزش برآوردی فروش اموال منقول ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام شده و مبلغ تخمینی اموال منقول و غیرمنقول منتقل‌شده نیز ۱۰۰ هزار و ۱۰۶ میلیارد و ۴۸۴ میلیون و ۶۵۱ هزار ریال است.
محمدی با تاکید بر اهمیت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی های دولتی اظهار کرد: مولدسازی زمانی می تواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک کند که املاک و اموال مازاد با نگاه کارشناسی، شناسایی و متناسب با ظرفیت های استان برای استفاده موثرتر از آنها برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: بهره‌گیری مناسب از دارایی های دولت علاوه بر جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های عمومی می تواند به افزایش ارزش اقتصادی املاک و فراهم شدن زمینه تامین منابع برای طرح های توسعه ای کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت فرصتی برای تبدیل ظرفیت های بالقوه به ارزش اقتصادی است و پیگیری مراحل اجرایی این طرح می تواند در مسیر توسعه پایدار و تقویت زیرساخت های اقتصادی لرستان نقش‌آفرین باشد.
مولدسازی؛ تبدیل سرمایه منجمد به موتور محرک توسعه
مولدسازی را باید در چارچوب یک تغییر الگو در مدیریت دارایی های عمومی دید چراکه دولت به جای افزودن بر بودجه عمرانی از محل استقراض یا فشار بر منابع عمومی، دارایی های منجمد خود را به گردش درمی‌آورد.
این همان تبدیل دارایی به سرمایه احسن است که اگر با شفافیت در قیمت‌گذاری، نظارت بر نحوه هزینه کرد و اولویت دهی به پروژه های دارای بیشترین اثر اجتماعی همراه شود، می تواند به الگویی پایدار برای تامین مالی توسعه بدل شود.
در این الگو یک ساختمان خالی در حاشیه شهر به کلاس درس، تخت بیمارستان یا زمین ورزشی تبدیل می شود و منفعت آن پیش از هر نهاد و دستگاهی به سفره و زندگی مردم می رسد.