جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات و اموال جنگ دوازده روزه امروز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه دادگاه رسیدگی به خسارات و اموال جنگ دوازده روزه امروز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ برگزار شد.
قاضی حسین‌زاده در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: این جلسه در وقت مقرر به‌صورت رسمی تشکیل شده است. موضوع دادخواهی در پرونده حاضر رسیدگی به دعوای حقوقی حدود ۱۰۰ نفر از خواهان‌های ایرانی در قالب ۷۸ کلاسه به طرفیت ۱۹ مقام، شامل دولت آمریکا، سردمداران رژیم آمریکا و نیز سردمداران رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: خواسته خواهان‌ها در این پرونده مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال اعم از منقول و غیرمنقول مردم ایران است. در پرونده کلاسه حاضر خواهان‌ها در دادخواست خود با استناد به مستندات ارائه‌شده درخواست محکومیت خواندگان را به دلیل ایراد خسارات عمدی از طریق موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند.
قاضی حسین‌زاده ادامه داد: پرونده و مستندات ارائه شده از سوی خواهان‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادگاه از این جهت دادگاه حاضر خود را صالح و شایسته استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند.
وی با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف است به درخواست‌های دادخواهی اشخاص رسیدگی کند.
قاضی حسین‌زاده در ادامه با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا بار‌ها در محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان نظام در قوای تقنینی، قضایی و اجرایی را نقض کرده و احکامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئولان آن صادر کرده است. بر همین اساس با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل این حق برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز متصور است که مسئولیت قضایی دولت خوانده را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: دادگاه با توجه به مقررات قانونی مربوط به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، خود را صالح به رسیدگی به دعوای حاضر می‌داند.
این قاضی همچنین با اشاره به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی‌های عامدانه دولت آمریکا در منطقه و پیامد‌های اقدامات این کشور قوه قضاییه بر اساس تکالیف مقرر در این قانون خود را شایسته و ملزم به رسیدگی به این دعوا می‌داند.
قاضی حسین‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران را از تکالیف مقرر در قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا دانست و گفت: بر اساس این قانون صیانت از اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایفی است که بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در محاکم خود و محاکم بین المللی اقداماتی علیه اتباع ایرانی و مسئولان کشور انجام داده اقداماتی را در راستای تعقیب اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است. از این رو دادگاه با استناد به قوانین مربوط حق رسیدگی به این موضوع را برای خود متصور می‌داند.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به قانون مسئولیت مدنی و مواد یک، ۲ و ۳ این قانون اظهار کرد: بر اساس مقررات قانون مسئولیت مدنی ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین وارد آوردن آسیب‌هایی که موجب لطمات روحی و روانی می‌شود از مصادیق مسئولیت مدنی است و قابلیت مطالبه و جبران خسارت دارد.
وی افزود: اقدامات منتسب به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از جمله به شهادت رساندن شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و همچنین تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان، از مصادیق خساراتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل بررسی قرار می‌گیرد.
قاضی حسین‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس دادخواهی مطرح‌شده از سوی خواهان‌ها و مطالبه خسارات ناشی از اقدامات مورد ادعا مستند به قانون مسئولیت مدنی بوده و قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.
وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مرتبط با مقابله با اقدامات تروریستی اظهار کرد: بر اساس قوانین مربوط اقداماتی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و رفتار‌های خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب مقررات مقابله با تروریسم قابل بررسی است.
وی افزود: اقدامات دولت خوانده در ایجاد رعب و وحشت برای خواهان‌های ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مواردی است که در دادخواست حاضر به‌عنوان مصادیق اقدامات تروریستی و مبنای مطالبه خسارت مطرح شده است. از این جهت دادگاه دادخواهی افراد را با استناد به قوانین مربوط قابل رسیدگی می‌داند.
محمود رشنواز، وکیل خسارت دیدگان جنگ دوازده روزه در جایگاه حاضر شد و گفت: ماهیت پرونده حاضر فراتر از یک دعوای معمول مطالبه خسارت مالی است و ناظر بر بررسی مسئولیت مدنی و بین‌المللی ناشی از اعمال متخلفان‌های است که در پی نقض تعهدات بنیادین حقوق بینالملل و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه موجب ورود خسارات گسترده به اموال و دارایی‌های شهروندان جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت دولت ایالات متحده آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران موجب تخریب و ورود خسارت به اموال منقول و غیرمنقول خواهان‌ها شده است و اقدامات مذکور، حسب مورد ناقض تعهدات بنیادین منشور ملل متحد، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و مقررات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است، موجبات تحقق مسئولیت مدنی خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده فراهم شده است.
مبانی مسئولیت بین المللی خواندگان و تعهد به جبران خسارات مالی وارده به شهروندان ایرانی
وکیل خطاب به رئیس دادگاه گفت: همانگونه که در جلسه پیشین در خصوص پرونده خانواده‌های معظم شهدا مربوط به همین جنگ ۱۲ روزه به استحضار دادگاه رساندم و مستحضرید، مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول منعکس شده در طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل، تحقق مسئولیت بین المللی دولت در قبال فعل متخلفانه بین المللی مستلزم احراز دو رکن اساسی است: نخست انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم نقض یک تعهد بین المللی لازم الاجرا در قبال آن دولت.
وی افزود: در این جنایت و پیدایش آن، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جنایت ایجادشده محرز و مسلم گردیده است.
نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی موضوع ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو
رشنواز ادامه داد: همانگونه که پیشتر در پرونده مطروحه در همین شعبه به شماره بایگانی ۰۴۰۰۱۷۹ از سوی اینجانب به عنوان یکی از وکلا و وکیل خواهان‌ها تشریح شد، موضوع حمایت از اشخاص غیرنظامی و ممنوعیت حمله به آنان با استناد به ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر مورد بررسی و استدلال قرار گرفت؛ اما در پرونده حاضر با توجه به اینکه موضوع دعوا ناظر بر خسارات وارده به اموال و دارایی‌های غیرنظامیان است، تمرکز استدلال حقوقی بر ماده ۵۲ پروتکل مذکور و قواعد عرفی مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی قرار دارد. بدیهی است عدم تکرار بحث مربوط به جان و سلامت اشخاص در این پرونده به هیچ وجه به معنای کماهمیت دانستن آن خسارات نیست؛ بلکه این موضوع پیشتر در رسیدگی یادشده مورد طرح و بررسی قرار گرفته و دعوای حاضر از حیث موضوع و خواسته ناظر بر آثار مالی و خسارات وارده به اموال غیرنظامیان است.
وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو در بند نخست مقرر می‌دارد که اموال غیرنظامیان نباید موضوع حمله یا اقدامات تلافی جویانه قرار گیرند. مطابق بند دوم همین ماده، اموال غیرنظامیان شامل تمام اموالی است که اهداف نظامی محسوب نمیشوند و اهداف نظامی نیز صرفاً به اموالی محدود میشوند که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود سهم مؤثری در اقدام نظامی ایفا میکنند و انهدام، تصرف یا از کار انداختن تمام یا بخشی از آنها در اوضاع و احوال حاکم در زمان حمله مزیت نظامی مشخصی را به همراه داشته باشد. افزون بر این، بند سوم ماده ۵۲ مقرر می‌دارد که در صورت تردید درباره استفاده از یک مال غیرنظامی برای مشارکت مؤثر در اقدام نظامی، باید اصل را بر غیرنظامی بودن آن مال گذاشت.
این وکیل گفت: مصادیق نقض این تعهدات در پرونده حاضر با توجه به گستره و ابعاد خسارات واردشده به اموال غیرنظامی، واجد اهمیت مضاعف است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس جمعیت هلال احمر و گزارش‌های مربوط به ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان جنگ دوازده روزه، حدود ۸۲۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که حدود ۴۰۰ واحد از آنها به طور کامل تخریب شده‌اند. این آمار صرفاً بخشی از خسارات وارده به اموال غیرنظامی است و خسارات وارد شده به واحد‌های تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و سایر اموال خصوصی را نیز شامل نمی‌شود.
مصادیق مشخص نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و انطباق آنها با وقایع جنگ دوازده روزه
رشنواز تصریح کرد: برای ارزیابی دقیقتر خسارات وارده، لازم است وقایع مورد استناد خواهان‌ها بر اساس نوع مال آسیب دیده و قواعد حمایتی مربوط به آن دسته بندی شوند. برخی از این اموال علاوه بر حمایت عمومی ماده ۵۲ پروتکل اول، از حمایت ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه نیز برخوردارند.
حمله به زندان اوین و اموال غیرنظامی واقع در مجموعه آن
وی گفت: از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، صرف آنکه یک مجموعه ساختمانی به عنوان زندان استفاده می‌شود، آن را به هدف نظامی تبدیل نمی‌کند و ارزیابی مشروعیت حمله باید با توجه به وضعیت هر ساختمان یا بخش مورد حمله و معیار‌های تعریف هدف نظامی در ماده ۵۲ انجام شود.
این وکیل افزود: نکته تاریخی قابل تأمل آن است که آخرین نمونه شناخته شده و برجسته از حمله هوایی به یک زندان در بستر مخاصمه مسلحانه بین المللی به عملیات آمیان در جریان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ بازمی گردد. از آن زمان طی بیش از هشت دهه و در دوران استقرار نظم حقوقی پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حمله به زندان اوین را می‌توان واقعه‌ای کم سابقه و استثنایی در نوع خود دانست.
حمله به بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی و توانبخشی
این وکیل اظهار داشت: بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی افزون بر حمایت عمومی اموال غیرنظامی، از حمایت ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه برخوردارند. این حملات با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی مراکز مذکور، نقض حمایت‌های مقرر در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی متناظر با آنها محسوب می‌شود.
حمله به آمبولانس ها، کارکنان امدادی و تجهیزات جمعیت هلال احمر
وی افزود: جمعیت هلال احمر و کارکنان امدادی آن در صورت انجام وظایف بشردوستانه، مطابق حقوق بینالملل بشردوستانه از حمایت‌های ویژه برخوردارند. مواد ۲۱ و ۲۴ پروتکل اول الحاقی به ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگرد‌های پزشکی را مقرر میکنند. افزون بر این، بند (۲) (ب) (۲۴) ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی برخوردار از حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه را جرمانگاری می‌کند و بند (۲) (ب) (۳) ماده ۸ نیز حمله به کارکنان، تأسیسات، مواد، واحدها و وسایل نقلیه فعال در مأموریت‌های کمکرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر در آن ماده از مصادیق جنایت جنگی می‌شناسد.
این وکیل گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه، دستکم شش دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی حین خدمت رسانی در عملیات امدادی تخریب یا از کار افتادند و در یکی از موارد، حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران به سوختن کامل آن انجامید.
حمله به مراکز انتظامی و سایر تأسیسات عمومی
رشنواز ادامه داد: در ظهر روز دوم تیرماه ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل طی حمل‌های سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف حمله نظامی قرار داد. مقر مورد حمله یک مرکز نظامی یا تأسیسات متعلق به نیرو‌های مسلح محسوب نمی‌شد؛ بلکه مقر یک نهاد انتظامی و متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بود و از حمایت مقرر در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی منع حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود. حمله به چنین مرکزی بدون وجود شرایط قانونی تبدیل آن به هدف نظامی، تعرض غیرقانونی به مال غیرنظامی است.
وی افزود: از منظر اساسنامه رم، حمله عمدی به اموال غیرنظامیای که هدف نظامی محسوب نمیشوند، مشمول بند (۲) (ب) (۲) ماده ۸ است.
تعهد به جبران خسارت
این وکیل گفت: در خصوص تعهد به جبران خسارت، کلیه مواد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در دادخواست قبلی نیز قابل استناد است؛ با این تفاوت که اعاده وضع به حالت سابق موضوع ماده ۳۵ در پرونده قبلی امکانپذیر نبود، اما در این پرونده امکان مطالبه آن وجود دارد.
در ادامه قاضی حسین‌زاده با اشاره به ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در موارد متعددی شاهد بودیم که محل‌های مورد اصابت، محل سکونت خانواده‌هایی بوده که در زمان حمله در حال استراحت، صرف غذا یا تماشای تلویزیون بودند.
وی افزود: در برخی موارد به بهانه حضور یک شخصیت یا مقام مسئول در یک ساختمان آن محل به‌طور کامل تخریب شد و افراد متعددی نیز به شهادت رسیدند در حالی که صرف حضور یک مقام نظامی یا مسئول در یک ساختمان مجوز حمله به آن مکان نیست.
قاضی حسین‌زاده با تأکید بر اینکه حمله به یک ساختمان با ماهیت غیرنظامی حتی در صورت حضور یک فرد نظامی در آن می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد اظهار کرد: این موضوع از قواعد شناخته‌شده حقوق بینالملل است چراکه در چنین اماکنی افراد دیگری نیز سکونت دارند و زندگی میکنند و حضور یک مقام نظامی نباید بهانه‌ای برای به خطر انداختن جان غیرنظامیان و هدف قرار دادن محل زندگی آنان قرار گیرد.
در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تصاویری از خانه‌های تخریب‌شده، ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده و آثار حملات نظامی به نمایش درآمد که ابعاد خسارات واردشده به اموال و محل سکونت شهروندان را نشان می‌داد.
روایت یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه از گرفتار شدن زیر آوار همراه با فرزندان
سمانه بابایی یکی از آسیب‌دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: حدود ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد زمانی که همراه همسر و فرزندانم در خانه بودیم صدای انفجار مهیبی شنیدیم و سه موشک به خانه ما اصابت کرد که یکی از آنها در واحد مجاور منفجر شد. در چند ثانیه دیوار‌ها و سقف فرو ریخت و من و فرزندانم زیر آوار گرفتار شدیم.
وی گفت: صدای گریه و کمک‌خواهی بچه‌هایم را می‌شنیدم، اما خودم نیز زیر آوار بودم و توان حرکت نداشتم. نمی‌توانستم کاری برای نجات فرزندانم انجام دهم و فقط صدای آنها را می‌شنیدم و دعا می‌کردم زنده بمانیم.
این آسیب‌دیده افزود: همسرم که در اتاق خواب بود توانست خود را از زیر آوار بیرون بکشد و سپس به کمک من و بچه‌ها آمد و ما را نجات داد. اگر او به کمکمان نمی‌آمد ممکن بود زیر آوار جانمان را از دست بدهیم.
بابایی با اشاره به خسارات واردشده به خانه و زندگی‌اش ادامه داد: خانه‌ای که حدود ۲۰ سال برای آن زحمت کشیده بودیم دیگر قابل سکونت نبود. وسایل زندگی و لوازم بچه‌ها یا زیر آوار مانده بود یا از بین رفته بود و بخش زیادی از حاصل سال‌ها تلاشمان نابود شد.
وی درباره آسیب‌های جسمی خود و فرزندانش گفت: کمرم به‌شدت آسیب دیده بود و به دلیل جراحات ناشی از آوار نمی‌توانستم خم و راست شوم. پایم شکسته و تاندون آن پاره شده بود. فرزندانم نیز آسیب دیده بودند؛ سرشان زخمی شده بود و چشم دخترم هم صدمه دیده بود. پس از انتقال به بیمارستان، هزینه‌های سنگین جراحی و درمان را شخصاً پرداخت کردیم.
این مادر آسیب‌دیده با بیان اینکه پس از حادثه برای مدتی امکان راه رفتن و حضور در محل کار را نداشته است اظهار کرد: در آن مدت تمام مسئولیت مراقبت از من و بچه‌ها و پیگیری امور درمانی و زندگی بر دوش همسرم افتاد. او نیز به دلیل شرایط پیش‌آمده نتوانست مانند گذشته به کار خود ادامه دهد و زندگی خانواده‌مان به‌شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفت.
بابایی آسیب‌های روحی واردشده به فرزندانش را از تلخ‌ترین بخش‌های این حادثه دانست و گفت: بچه‌هایم دیگر مانند قبل از حادثه نیستند و هنوز هم با شنیدن صدای بلند می‌ترسند. خود من نیز هر بار که به آن شب فکر می‌کنم صدای کمک‌خواهی فرزندانم از زیر آوار در ذهنم تکرار می‌شود. ما فقط خانه‌مان را از دست ندادیم بلکه آرامش و احساس امنیت خود را نیز از دست دادیم.
وی با اشاره به تداوم پیامد‌های حادثه، حتی پس از گذشت حدود یک سال و نیم، افزود: بسیاری تصور میکنند با جمع‌آوری آوار و ترخیص از بیمارستان، همه‌چیز تمام می‌شود؛ اما برای ما این اتفاق همچنان ادامه دارد. من و همسرم پیش از این حادثه هیچ‌گاه داروی آرام‌بخش مصرف نمی‌کردیم، اما پس از آن به دلیل شرایط روحی ناچار به مصرف دارو شدیم.
این آسیب‌دیده با بیان اینکه هنوز نتوانسته است حتی وسایل اولیه زندگی را به‌طور کامل تهیه کند گفت: آثار جراحات و کبودی‌ها همچنان بر بدنم باقی مانده است. برای دریافت عنوان جانبازی نیز اقدام و پیگیری کرده‌ام، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. هدفم از بیان این اتفاقات صرفاً جلب همدردی نیست چراکه همدردی به‌تنهایی خانه ویران‌شده ما را بازسازی نکرده، هزینه‌های درمان را نپرداخته و ترس و درد فرزندانم را از بین نبرده است.
وی در پایان از دادگاه خواست خسارات مالی، جسمی و روحی واردشده به خانواده‌اش را مورد توجه قرار دهد و زمینه جبران آنها را فراهم کند و گفت: من فقط حق خودم و خانواده‌ام را می‌خواهم و انتظار دارم کسانی که در وقوع این حادثه و رنجی که به ما تحمیل شد نقش داشته‌اند، در برابر اقدامات خود مسئول شناخته شوند و پاسخگو باشند.
شیما صدقی، یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در جریان جنگ دوازده روزه خانه‌اش به‌طور کامل ویران شده و همراه آن خاطرات، اسناد و آرامش خانواده‌اش از بین رفته است.
وی گفت: دو روز پیش از حادثه خانواده به شهرستان رفته بودند و همسرش پس از بازگشت به خانه با صحنه‌ای روبه‌رو شد که چیزی از ساختمان باقی نمانده بود. شدت انفجار به حدی بود که دیوار‌های خانه آنها روی خانه همسایه فرو ریخته و اعضای خانواده همسایه به شدت مجروح شده بودند.
این شاکی با اشاره به آسیب روانی وارده به فرزندانش گفت: دختر پنج‌ساله‌ام هر بار می‌گوید مامان، نتانیاهو اسباب‌بازی‌های من را شهید کرد، مدارک تحصیلی فرزندان و اسناد خانوادگی زیر آوار از دست رفت.
وی تأکید کرد که خسارت واردشده تنها تخریب یک ساختمان نیست، بلکه از دست رفتن حاصل سال‌ها تلاش، دارایی، اسناد، خاطرات و مهم‌تر از همه آرامش و امنیت خانواده است.
وی از دادگاه خواست با توجه به ابعاد مادی و معنوی حادثه، خسارات وارد شده را مورد رسیدگی قرار دهد و حق خانواده او را برای جبران این آسیب‌ها به رسمیت بشناسد.
سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران و کارشناس رسمی دادگستری، در ادامه جلسه دادگاه و در جایگاه شاهد، با اشاره به خسارات وارد شده به شهروندان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خواستار رسیدگی قضایی به خسارات مادی، معنوی و اجتماعی واردشده به مردم شد.
موسوی در ابتدای اظهارات خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: به نمایندگی از مدیریت شهری و در جایگاه شهردار منطقه ۴ تهران و کارشناس رسمی دادگستری، برای دادخواهی از حقوق مردم در این دادگاه حضور یافته‌ام؛ مردمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان متحمل خسارات سنگین مادی، معنوی و اجتماعی شدند.
وی با بیان اینکه در جریان این دو جنگ از نزدیک شاهد حوادث و خسارات متعددی بوده است، افزود: مستندات مربوط به این حوادث برای ارائه به دادگاه آماده شده و تقدیم خواهد شد.
شهردار منطقه ۴ تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان تصریح کرد: مردم ایران در این حوادث مظلوم واقع شدند، اما ضعیف نیستند و با اقتدار مسیر بازسازی و دادخواهی را دنبال میکنند. حضور در این دادگاه نیز با هدف مطالبه عدالت و احقاق حقوق مردم صورت گرفته است.
موسوی با ارائه آماری از خسارات واردشده گفت: در جنگ ۱۲ روزه سه هزار واحد مسکونی و در جنگ رمضان ۱۱ هزار واحد مسکونی متعلق به شهروندان آسیب دیده‌اند.
وی با اشاره به ابعاد انسانی این خسارات اظهار کرد: این اعداد صرفاً آمار نیستند؛ پشت هر یک از این خانه‌ها، خانواده‌ها، خاطرات و زندگی‌هایی قرار دارد که آسیب دیده و امنیت و آرامش آنها خدشه‌دار شده است.
شهردار منطقه ۴ در ادامه، حمله به خیابان شهید جاجرود در حوالی میدان رسالت را از جمله مواردی دانست که خواستار بررسی دقیق آن در دادگاه شد و گفت: در این محدوده، بخش‌هایی از محله به‌طور گسترده تخریب شد و واحد‌های مسکونی، مراکز تجاری، کسب‌وکار‌های مردم آسیب دیدند.
وی افزود: سه مجموعه مسکونی ۲۰ واحدی، در مجموع شامل ۶۰ واحد مسکونی، به‌صورت مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتند. این واحدها کاملاً مسکونی و متعلق به مردم عادی بودند و در این حادثه تعدادی از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند.
موسوی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن مراکز علمی و دانشگاهی در تهران، به‌ویژه منطقه ۴، اظهار کرد: چهار دانشگاه علم و صنعت، صنعتی مالک اشتر، شهید رجایی و امام حسین (ع) در منطقه ۴ به‌صورت مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتند.
وی با اشاره به حمله به خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های دختران گفت: دانشگاه محل علم‌آموزی و خوابگاه دانشجویی محل زندگی و آرامش دانشجویان است. از این رو، درخواست داریم حملات به مراکز دانشگاهی و علمی از منظر قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به پیامد‌های اقتصادی جنگ اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها و مراکز تولیدی نیز از آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آسیب دیدند و پیامد‌های این خسارات به معیشت و سفره مردم رسید. در این مدت، کارگران زیادی بیکار شدند، کسب‌وکار‌های متعددی در شهر تعطیل شد و خانواده‌های زیادی امنیت اقتصادی خود را از دست دادند.
موسوی با تأکید بر ادامه روند بازسازی شهر و پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان اظهار کرد: مدیریت شهری از بازسازی شهر خسته نخواهد شد و در مسیر دادخواهی نیز عقب‌نشینی نخواهد کردشهر را بازسازی خواهیم کرد و به مسیر مقاومت و خدمت‌رسانی ادامه خواهیم داد.
وی افزود: آوار‌های ناشی از جنگ جمع‌آوری شده و هزاران کامیون نخاله از تهران خارج شده است. همچنین معابر آسیب‌دیده پاکسازی شده‌اند، اما پاکسازی شهر به معنای پایان پیگیری حقوقی این حوادث نیست و پرونده این خسارات همچنان دنبال خواهد شد.
شهردار منطقه ۴ با اشاره به مستندسازی خسارات گفت: تمامی خسارات مادی و آسیب‌های واردشده به ساختمان‌های مردم توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه مستندسازی شده و به دادگاه ارائه خواهد شد.
وی درباره بازسازی خیابان شهید جاجرودی نیز اظهار کرد: این خیابان محکم‌تر، زیباتر و ایمن‌تر از گذشته ساخته خواهد شد و روند بازسازی آن هم‌اکنون در جریان است، اما حوادث و خسارات واردشده به این محله فراموش نخواهد شد. مدیریت شهری از تمام ظرفیت‌های قانونی و محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
موسوی در ادامه به حادثه رخ‌داده در محله بنی‌هاشم و کوچه ولی‌زاده اشاره کرد و گفت: مردم این محله حادثه‌ای را که در آن هشت نفر از اعضای یک خانواده در یک محل به شهادت رسیدند، فراموش نخواهند کرد.
وی افزود: در این حادثه، یک کودک ۲۰ روزه از آغوش مادر و از پنجره به بیرون پرتاب شد و روی درخت قرار گرفت. این حادثه در حافظه مردم باقی خواهد ماند و پیگیری حقوقی آن دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر استمرار پیگیری‌های قضایی تصریح کرد: مدیریت شهری از طریق ظرفیت‌های قانونی، پیگیری حقوق مردم و تعقیب عاملان این حوادث را ادامه خواهد داد و از دادگاه نیز انتظار دارد مستندات ارائه‌شده را با دقت بررسی کند.
موسوی در پایان از دادگاه خواست با بررسی دقیق مستندات، به وقایع رخ‌داده و حقوق آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رسیدگی کند و تأکید کرد: شهر‌های کشور بازسازی خواهند شد، اما احقاق حقوق مردم و پیگیری قضایی خسارات واردشده نیز هم‌زمان با روند بازسازی دنبال خواهد شد.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ضابطان قضایی درباره حملات جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بر اساس این گزارش‌ها مناطق متعددی از کشور هدف حمله قرار گرفتند که بخش عمده آنها به‌ویژه مناطق مسکونی ماهیت غیرنظامی داشتند. بسیاری از مناطقی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند مناطق غیرنظامی بودند و در نتیجه این حملات شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند.
عاملان حملات باید در قبال خسارات مادی و معنوی پاسخگو باشند
اکبر فردوس از جانبازان جنگ تحمیلی و یکی از آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه با اشاره به تجربه حضور در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در جنگ هشت‌ساله دشمن و تجهیزات نظامی آن مشخص بود، اما در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان هجوم آوردند و مردم غیرنظامی را هدف قرار دادند.
فردوس با بیان اینکه نخستین روز جنگ ۱۲ روزه حدود ساعت ۳:۲۰ بامداد شاهد حمله موشکی بوده است گفت: پس از شنیدن شکسته شدن دیوار صوتی به سمت پنجره رفتم و اصابت موشک را مشاهده کردم. در آن حمله پیکر شهید عباسی از دانشمندان هسته‌ای، به بیرون از ساختمان و به خیابان پرتاب شد، صحنه‌ای بسیار دردناک که هنوز یادآوری آن برایم دشوار است.
وی ادامه داد: در و دیوار ساختمان دچار آتش‌سوزی شده بود ترکش‌ها به چهارچوب پنجره‌ها برخورد کرده و دود و گردوغبار تمام خانه را فراگرفته بود. در همان لحظات دخترم از شدت ترس گریه می‌کرد و می‌لرزید. یکی از چهارچوب‌های پنجره آتش گرفته بود و برای جلوگیری از سرایت آتش به داخل خانه، آن را جدا کردم و به راهرو انداختم.
این آسیب‌دیده افزود: دخترم مرتب اصرار می‌کرد او را به پایین ساختمان ببرم. با وجود اینکه می‌دانستم پایین رفتن نیز خطرناک است در نهایت او را به خیابان بردم. در آنجا نیز با صحنه دلخراش پیکر یکی از شهدا روبه‌رو شدیم. مشاهده این صحنه تأثیر شدیدی بر دخترم گذاشت و از آن زمان دچار ترس و اضطراب شده است.
فردوس با اشاره به ادامه‌دار بودن آثار روانی حادثه گفت: اکنون که زمان بازگشایی مدارس است دخترم توان رفتن به مدرسه را ندارد. یک هفته است که مرتب تحت سرم و مراقبت پزشکی قرار دارد و همچنان با استرس و وحشت دست‌وپنجه نرم می‌کند به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین صدا نیز او را مضطرب می‌کند. در حال حاضر همراه خانواده در شهرستان اردبیل هستم.
وی با تأکید بر اینکه خسارت‌های مادی قابل جبران هستند اظهار کرد: آسیب‌های جسمی و به‌ویژه روحی واردشده به خانواده‌های آسیب‌دیده و بازماندگان بسیار دردناک است و ممکن است تا پایان عمر همراه آنان باقی بماند.
این جانباز جنگ تحمیلی در پایان خواستار پیگیری حقوقی و بین‌المللی مطالبات آسیب‌دیدگان شد و گفت: از مسئولان درخواست داریم برای احقاق حقوق بازماندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده این موضوع را از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی پیگیری کنند.
حمله موشکی خانه و دستاورد‌های علمی فرزندانم را نابود کرد
کوهنورد یکی از خسارت دیدگان حملات جنگ ۱۲ روزه در جلسه دادگاه از تخریب خانه و از بین رفتن وسایل و مدارک علمی فرزندانش سخن گفت و خواستار جبران خسارات مادی و معنوی خانواده‌اش شد.
وی افزود: تمام تلاش من در سال‌های گذشته فراهم کردن شرایطی برای تحصیل و پیشرفت فرزندانم بوده است تا بتوانند آینده بهتری برای خود بسازند. با اصابت موشک به خانه‌مان همه چیز در چند لحظه تغییر کرد. صدای انفجار به‌اندازه‌ای شدید بود که ساختمان به‌شدت لرزید. پسرانم در اتاق‌های خود بودند و با شنیدن صدای انفجار از شدت ترس خود را به راهرو رساندند. بعد از آن متوجه شدم اتاق‌هایشان به‌شدت آسیب دیده و شدت انفجار به حدی بوده که در اتاق‌ها دیگر باز نمی‌شد.
وی ادامه داد: هر بار که به آن لحظه فکر می‌کنم با خودم می‌گویم اگر فرزندانم چند ثانیه دیرتر از اتاق خارج شده بودند شاید امروز کنار من نبودند. خدا را شکر که جانشان سالم ماند، اما هیچ پدری نباید با چنین نگرانی و ترسی زندگی کند.
این آسیب‌دیده با اشاره به خسارات واردشده به خانه و وسایل زندگی افزود: در اثر انفجار شیشه‌ها شکست، دیوار‌ها و بخش‌هایی از ساختمان آسیب دید و بسیاری از وسایلی که با سال‌ها زحمت تهیه کرده بودیم، بر اثر انفجار و آتش‌سوزی از بین رفت. یکی از پسرانم در رشته مهندسی برق و پسر دیگرم نیز در مسیر ادامه تحصیل تا مقطع دکترا در همین رشته است. مقالات، تحقیقات، نوشته‌ها و مدارکی که حاصل سال‌ها درس خواندن، شب‌بیداری و تلاش آنها بود در این حادثه از بین رفت. اینها فقط چند کاغذ یا وسیله معمولی نبودند بلکه بخشی از آینده تلاش‌ها و آرزو‌های فرزندانم بودند.
وی با اشاره به پیامد‌های روانی حادثه بر اعضای خانواده اظهار کرد: پس از این اتفاق وضعیت روحی فرزندانم مانند گذشته نیست. آنها که با امید و انگیزه برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کردند اکنون با ترس و اضطراب زندگی میکنند. هر صدای ناگهانی می‌تواند خاطره آن شب را برایشان زنده کند و آرامش و تمرکز گذشته را از آنها بگیرد. من نیز دیگر آرامش سابق را ندارم.
کوهنورد در پایان با تأکید بر ضرورت احقاق حقوق خانواده‌های آسیب‌دیده، خواستار شناسایی و پاسخگو کردن عاملان حمله و جبران تمامی خسارات واردشده شد و گفت: انتظار دارم خسارت‌های واردشده به خانه و وسایل زندگی، مدارک و دستاورد‌های علمی فرزندانم و همچنین آسیب‌های روحی و روانی خانواده‌ام از مسیر‌های قانونی پیگیری و جبران شود. خواسته من احقاق حق خانواده‌ام و جبران خسارت‌هایی است که در این حادثه به زندگی و آینده فرزندانم وارد شده است.
محرابی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که بیش از چهار هزار کارشناسی معاضدتی در جنگ داشته است در جایگاه حاضر شد و با تشریح مشاهدات مستقیم، بررسی‌های تخصصی و اطلاعات مستند خود از حملات نظامی متخاصمانه اسرائیل و آمریکا علیه کشورمان گفت: در جریان این حملات، در مأموریت‌های متعدد بررسی و ارزیابی خسارات در شهر‌های مختلف کشور حضور داشته‌ام.
وی با اشاره به آثار این حملات بر کودکان بی‌دفاع، خانواده‌های غیرنظامی و مراکز آموزشی و درمانی، این اقدامات را از منظر انسانی «ناجوانمردانه» خواند و اظهار داشت: امروز در جایگاه مطلع، مطالبی را در حدود مشاهدات مستقیم، بررسی‌های تخصصی و اطلاعات مستند حاصل از این مأموریت‌ها به استحضار دادگاه می‌رسانم.
وی با تأکید بر اینکه همه خسارت‌های جنگ را نمی‌توان با متر، مساحت و قیمت روز محاسبه کرد، گفت: ما می‌توانیم هزینه بازسازی یک ساختمان، پل، بیمارستان یا تأسیسات نفتی را تعیین کنیم، اما چگونه می‌توان بهای آرامش ازدست‌رفته یک خانواده را محاسبه کرد؛ خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده، مادری که دیگر فرزندش را در آغوش نمی‌گیرد، کودکی که هر شب منتظر بازگشت پدرش می‌ماند و پدری که به جای خرید دفتر و کیف مدرسه، بر مزار فرزندش حاضر می‌شود.
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه گفت: در موضوع مدرسه شجره طیبه میناب، سخن از کودکانی است که برای آموختن به مدرسه رفته بودند؛ با دفتر و مداد، با امید و آرزو. کودکانی بی‌گناه و بی‌دفاع که نه سلاحی در دست داشتند و نه نقشی در تصمیم‌های جنگی. مدرسه باید جای امن آموختن باشد، نه جایی که نامش با داغ و اندوه خانواده‌ها گره بخورد.
وی همچنین یاد شهدای ناو دنا را گرامی داشت و اظهار داشت: ناوی که پس از حضور در یک برنامه دریایی بین‌المللی، در مسیر بازگشت و در آب‌های نزدیک سریلانکا هدف حمله قرار گرفت و جمعی از فرزندان رشید این سرزمین و نیرو‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آن به شهادت رسیدند. درباره وضعیت تسلیحاتی ناو در زمان حمله، اظهاراتی مبنی بر فقدان مهمات عملیاتی مطرح شده است که بررسی دقیق آن نیازمند مستندات است. اما پشت نام هر یک از شهدای دنا، خانواده‌ای قرار دارد؛ مادری چشم‌انتظار، همسری داغدار و فرزندانی که دیگر پدرشان را در آغوش نخواهند گرفت.
محرابی در ادامه با تأکید بر اینکه بیمارستان باید پناهگاه بیمار و مجروح باشد، گفت: در موضوع بیمارستان گاندی، علاوه بر آسیب‌های ساختمانی و درمانی، نگرانی درباره بخش درمان ناباروری و سرنوشت امید خانواده‌هایی مطرح شد که سال‌ها برای داشتن فرزند تلاش کرده بودند. اینجاست که خسارت، دیگر فقط خسارت یک ساختمان نیست؛ خسارت به امنیت، آرامش و آینده انسان‌هاست.
این کارشناس رسمی دادگستری خطاب به دادگاه تصریح کرد: جنگ نیز تابع قانون است. مطابق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه و اصول منعکس‌شده در مواد ۳۵، ۴۸، ۵۱ و ۵۷ پروتکل الحاقی اول مصوب ۱۹۷۷، طرف‌های مخاصمه در انتخاب اهداف و استفاده از ابزار‌های جنگی، از آزادی نامحدود برخوردار نیستند. اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، احتیاط در حمله و ممنوعیت ایراد رنج زائد و آلام غیرضروری باید رعایت شود. طرف‌هایی که از برخورداری از تسلیحات پیشرفته و توانایی هدف‌گیری دقیق سخن می‌گویند، باید درباره رعایت این الزامات نیز پاسخگو باشند. همچنین در موضوع ناو دنا، رعایت مقررات حقوق جنگ دریایی و تعهدات مربوط به امداد و نجات افراد غریق، از جمله مفاد ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو، شایسته بررسی است.
وی از دادگاه خواست نوع تسلیحات، شیوه اجرای حملات، ماهیت اهداف و آثار آنها بر غیرنظامیان، بر اساس مستندات و موازین حقوق بینالملل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه اظهارات خود گفت: بنده نیز در یکی از همین مأموریت‌های کارشناسی دچار آسیب جدی شدم، اما افتخار می‌کنم که به عنوان سربازی کوچک در مجموعه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، توانسته‌ام در حد دانش و توان خود به مردم کشورم خدمت کنم.
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: از محضر دادگاه استدعا دارم در بررسی این حوادث، علاوه بر خسارات مستقیم مالی و زیرساختی، خسارات تبعی قابل احراز، خسارات معنوی، آثار روحی و روانی و حقوق قانونی کودکان، بازماندگان و خانواده‌های داغدار نیز در حدود موضوع رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. زیرا می‌توان ساختمان ویران‌شده را دوباره ساخت، اما هیچ حکم، هیچ عدد و هیچ غرامتی نمی‌تواند کودکی را به آغوش مادرش بازگرداند یا جای خالی عزیزی را در سفره یک خانواده به‌طور کامل پر کند. عدالت، تنها محاسبه آن چیزی نیست که ویران شده؛ عدالت، دیدن انسان‌هایی است که پشت این ویرانی‌ها قرار دارند.
محرابی در ادامه در تشریح مشاهدات خود گفت: در بیمارستان‌ها افرادی بی‌سلاح و بی‌دفاع که برای درمان رفته بودند؛ کودکان بی‌دفاع و بی‌گناهی که همه مورد حمله ناجوانمردانه این رژیم غاصب و ناجوانمرد قرار گرفتند. آسیب واردشده واقعاً غیرقابل جبران است، این آسیب به هیچ عنوان قابل توصیف نیست، یکی از بیمارستان‌ها، بیمارستان گاندی در منطقه ۶ بود که من در آنجا حضور پیدا کردم. در این بیمارستان جنین‌هایی نگهداری می‌شد که افراد در آینده از آنها استفاده کنند؛ متأسفانه همه اینها از بین رفت. تعدادی ظاهراً جابه‌جا شدند، ولی تعداد بسیار زیادی از بین رفت؛ حدود ۵ میلیون جنین در آنجا نگهداری می‌شده است.
وی درباره دانشگاه‌ها گفت: در دانشگاه شریف حضور پیدا کردم و دانشگاه علم و صنعت نیز از موارد بررسی بود. خسارت واقعاً برای من قابل درک نیست که چرا باید به آنجا حمله کنند.
قاضی در ادامه گفت: این نشان می‌دهد که یک خصومت دیرینه با ما دارند و می‌خواهند آسیب برسانند تا از پیشرفت علم و صنعت جلوگیری کنند. این کار نشان‌دهنده ناتوانی این رژیم فاسد و ناجوانمرد است.
نسیم قاضی یکی دیگر از وکلای خسارت‌دیدگان جنگ دوازدهروزه در ادامه در جایگاه حاضر شد و با تشریح مبانی حقوق داخلی حاکم بر مسئولیت مدنی خواندگان و جبران خسارات وارده، خواسته‌های موکلان خود را اعلام کرد.
این وکیل خطاب به رئیس دادگاه گفت: در جلسه رسیدگی پیشین، مبانی و مستندات حقوقی ناظر بر مسئولیت مدنی خواندگان، از جمله مقررات قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط، به تفصیل به استحضار دادگاه رسید و مواد قانونی مورد استناد نیز در همان جلسه مورد اشاره و تبیین قرار گرفت. از این رو، در این بخش صرفاً به منظور تکمیل و جمع‌بندی مبانی دعوا، به مهم‌ترین مستندات حقوق داخلی اشاره می‌شود.
وی افزود: نخست اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مبنای مسئولیت مدنی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده را تشکیل می‌دهند.
این وکیل تصریح کرد: در پرونده حاضر، خسارات وارده شامل تخریب یا آسیب به منازل و سایر اموال غیرمنقول، از بین رفتن یا آسیب‌دیدگی اموال منقول و وسایل زندگی، وسایل نقلیه، هزینه‌های درمان و بازسازی و سایر خسارات مستقیم ناشی از حادثه است. بنابراین، با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه رسیدگی پیشین و مستندات قانونی ارائه‌شده، مقررات مذکور در کنار قواعد حقوق بینالملل و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مبنای حقوقی مطالبه جبران کامل خسارات مادی و معنوی، اعاده به وضع سابق و تعیین میزان خسارات متناسب با نوع، شدت و آثار هر یک از خسارات وارده به خواهان‌ها را تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه خواسته‌ها و مطالبات موکلان خود را بیان کرد و گفت: با عنایت به مراتب فوق، مستندات و ادله ابرازی و با توجه به نقض تعهدات بین‌المللی خواندگان و ورود خسارات گسترده به خواهان‌ها در جریان حملات جنگ ۱۲ روزه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳، از دادگاه تقاضا می‌شود حکم به محکومیت خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به خواهان‌ها صادر شود. در خصوص خسارات مادی، موکلان تقاضای اعاده وضع به حالت سابق و جبران هزینه‌های تعمیر، بازسازی یا جایگزینی منازل و اموال آسیب‌دیده، هزینه‌های درمان و اسکان و سایر زیان‌های اقتصادی مستقیم را مطالبه میکنند که میزان آن با نظر کارشناسی رسمی دادگستری تعیین خواهد شد. همچنین خسارات معنوی، از جمله رنج و آلام روحی، اضطراب، آسیب‌های روانی و اختلال در زندگی خانوادگی و کیفیت زندگی، با توجه به شرایط هر یک از خسارت‌دیدگان مورد مطالبه و جبران قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین تقاضا می‌شود خواندگان به پرداخت خسارات تنبیهی (Punitive Damages) الزام شوند، مستندات و حکم نهایی به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مربوطه ارجاع شود و مسئولیت خواندگان احراز و آنان به جبران کامل خسارات الزام گردند.
این وکیل تأکید کرد: بدیهی است آنچه در این پرونده مورد مطالبه است، احقاق حق خسارت‌دیدگانی است که در نتیجه اقدامات متخلفانه، متحمل خسارات سنگین مادی، معنوی، روحی و روانی شده‌اند و انتظار دارند در چارچوب قانون، مسئولیت عاملان این خسارات احراز و آثار و تبعات اقدامات آنان جبران گردد.
قاضی حسین‌زاده در جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، با اشاره به انجام تشریفات قانونی ابلاغ به خواندگان اظهار کرد: ابلاغیه ناظر بر ارسال دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال شده و تشریفات مربوط به آیین دادرسی مدنی انجام گرفته است بنابراین خواندگان از زمان برگزاری جلسه و مفاد دادخواست مطلع بوده‌اند و لایحه دفاعی نیز ارسال نکرده و وکیلی معرفی نکردند.
وی با بیان اینکه جلسه حاضر به دادخواهی خسارت‌دیدگان از ناحیه اموال اختصاص دارد، افزود: بررسی مجموعه اوراق و محتویات پرونده، گزارش‌های کارشناسی، جوابیه‌های مفصل واصله و استعلام‌های انجام‌شده از مراجع ذی‌صلاح از جمله مراجع ثبتی، انتظامی و امنیتی، نکات مهمی را آشکار می‌کند.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به نخستین محور بررسی‌ها گفت: بخش عمده خسارت‌دیدگان، مالکان اموال غیرنظامی بوده‌اند. بسیاری از دادخواهان و حتی افرادی که صرفاً خسارات خود را اطلاع‌رسانی کرده‌اند صاحبان اموال غیرنظامی از جمله خودروها و اماکن مسکونی و غیرنظامی بوده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌دیدن مراکز درمانی و امدادی اظهار کرد: اگرچه موضوع حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌طور مستقل در پرونده حاضر مطرح نشده است، اما تعداد قابل توجهی از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی و تجهیزات متعلق به آنها از جمله آمبولانس‌ها و امکانات هلال‌احمر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته‌اند. همچنین تعدادی از اعضای کادر درمان در این حوادث به شهادت رسیده‌اند. چنین اقداماتی با قوانین داخلی کشور‌های خوانده و نیز مقررات بین‌المللی انطباق ندارد.
این قاضی همچنین با اشاره به تخریب اموال عمومی و دولتی گفت: بسیاری از اماکن و اموال آسیب‌دیده، متعلق به دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان عمومی، از جمله ادارات برق، آب و گاز بوده‌اند. این اموال ماهیت نظامی نداشته و متعلق به مردم و در خدمت ارائه خدمات عمومی بوده‌اند و بر اساس گواهی‌ها و استعلام‌های موجود در پرونده به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند.
قاضی حسین‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به آسیب‌دیدن برخی مراکز انتظامی اشاره کرد و گفت: مراکز انتظامی فراجا که وظیفه تأمین امنیت داخلی را بر عهده دارند نیز نباید هدف حمله قرار گیرند و این دسته از اموال نیز در زمره اموال غیرنظامی بررسی‌شده در پرونده قرار دارند.
وی با اشاره به تخریب هزاران واحد مسکونی در جریان جنگ ۱۲ روزه، این حملات را مصداق جنایت جنگی دانست و در پایان اعلام کرد که رأی مقتضی در زمان مناسب صادر و به طرفین ابلاغ خواهد شد.
قاضی حسین‌زاده در پایان ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد.