اردبیل - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: چهار قانون مخل کسب‌وکار شناسایی و برای حل یک مورد در استان تصمیم‌گیری شد و سه مورد دیگر برای رفع به هیات مقررات‌زدایی در مرکز کشور ارجاع داده شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری اردبیل، بهروز خلیلی عصر پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از مشاغل خرد و خانگی را یادآور شد و بر تسریع بانک‌های عامل در پرداخت وام‌ها تا ۲ ماه آینده تاکید کرد.
وی ادامه داد: از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب سفر رییس‌جمهور به استان نیز ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و لازم است بانک‌ها برای پرداخت باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات قرارگاه اقتصادی استان و ضرورت شکل‌گیری کمیته‌های نظارت و بازرسی، بیان کرد: واردات ۶۵ هزار تن کالا از ابتدای امسال انجام شده است.
خلیلی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۹۰ هزار تن کالای اساسی تامین و توزیع شده و برای ۱۲۰ هزار تن کالا نیز ثبت سفارش شده است.
وی تفویض اختیارات دولت به استانداران برای واردات کالاهای اساسی را یادآور شد و گفت: ترک تشریفات، از جمله ترخیص مستقیم کالاهای اساسی، ارائه خط ال.سی چهار تا ۶ ماهه و ثبت آمار، از مشوق‌هایی است که برای واردات ۱۲ قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی، داروها و ملزومات پزشکی در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، نرخ بیکاری رسمی اعلام شده در استان اردبیل حدود ۱۶ درصد برابر با حدود ۶۵ هزار نفر است اما برخی مراجع که آمارهای بیکاری کشور را اعلام می‌کنند، نرخ بیکاری در این استان را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان به مرکزیت اردبیل و جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.