نئولیبرالیسم در سال‌های اخیر به یکی از مفاهیم مناقشه‌برانگیز در تحلیل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما آیا این مفهوم می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را به‌درستی توضیح دهد؟ با تمرکز بر اقتصاد رانتی، تجربه اصلاحات در روسیه و چین و ارزیابی سیاست‌های داخلی، مسئله اصلی را در انحصار، می‌توان ضعف نهادها و فقدان شفافیت جست‌وجو می‌کند.
خبرگزاری حوزه | در سال‌های اخیر، واژه «نئولیبرالیسم» به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در گفتمان سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. گروهی آن را عامل اصلی بحران‌های اقتصادی می‌دانند و گروهی دیگر آن را ابزاری برای فرافکنی مسئولیت. اما پرسش بنیادی این است: آیا اقتصاد ایران واقعاً نئولیبرال است؟ و اگر نیست، چرا این روایت این‌قدر رواج دارد؟
پاسخ کوتاه این است: اقتصاد ایران نه بازار آزاد است، نه رقابتی، نه شفاف. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی شبه‌دولتی است که در آن، رانت نفتی به جای مالیات، ستون فقرات دولت را تشکیل می‌دهد و به جای پاسخگویی، توزیع رانت را تولید می‌کند. در چنین ساختاری، صحبت از نئولیبرالیسم نه تنها تحلیل نمی‌کند، بلکه پرده‌ای است بر مسئله اصلی: انحصار، رانت و فقدان نهاد.
برای اثبات این ادعا، باید ابتدا مفهوم نئولیبرالیسم را بشناسیم، سپس ساختار واقعی اقتصاد ایران را تحلیل کنیم، و در نهایت نشان دهیم چرا نظریه «دولت رانتی» توضیح بهتری برای وضعیت ایران ارائه می‌دهد.
نئولیبرالیسم؛ از نظریه تا کاربرد
نئولیبرالیسم به عنوان یک مکتب فکری، محصول شرایط تاریخی خاص دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ است. بحران لیبرالیسم کلاسیک در دهه ۱۹۳۰ و ظهور کینزیسم، واکنش به دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم، و بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ (تورم، بیکاری، بحران نفت) زمینه‌های شکل‌گیری آن را فراهم کردند.
در سال ۱۹۴۷، فردریش هایک و میلتون فریدمن «انجمن مونت پلرن» را تأسیس کردند. این انجمن هسته اولیه نئولیبرالیسم را شکل داد. ایده محوری این بود که بازار آزاد بهترین مکانیزم تخصیص منابع است و هرگونه مداخله دولت، مختل‌کننده است.
دیوید هاروی در «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» (۲۰۰۵) تعریفی ارائه می‌دهد که امروز مرجع اصلی محسوب می‌شود: «نئولیبرالیسم یک نظریه عمل سیاسی-اقتصادی است که مدعی است رفاه انسان بهترین شکل با آزادسازی آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی از مالکیت خصوصی استوار، بازار آزاد و تجارت آزاد تأمین می‌شود.»
اما هاروی بلافاصله اضافه می‌کند که این تعریف سطحی است. او استدلال می‌کند نئولیبرالیسم در عمل، پیش از آنکه یک نظریه اقتصادی باشد، پروژه بازسازی قدرت طبقاتی است. هدف آن، بازگرداندن قدرت به طبقات سرمایه‌دار پس از دوره کینزی است.
بر اساس تحلیل هاروی و دیگر پژوهشگران، ویژگی‌های محوری نئولیبرالیسم در عمل عبارتند از: خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی (تبدیل دارایی‌های عمومی به کالاهای قابل معامله)، مالی‌سازی (اولویت‌یافتن سفته‌بازی مالی بر تولید)، مدیریت بحران بدهی (به نفع طلبکاران و به زیان بدهکاران)، بازتوزیع از پایین به بالا (کاهش مالیات ثروتمندان، کاهش خدمات عمومی)، و انضباط‌پذیری کار (تضعیف اتحادیه‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری نیروی کار).
نئولیبرالیسم یک پدیده یکدست نیست. حداقل سه گونه قابل تشخیص است: گونه انگلیسی-آمریکایی (آنگلوساکسون) با ریگان و تاچر، تأکید بر بازار آزاد، خصوصی‌سازی گسترده، کاهش مالیات؛ گونه اروپای قاره‌ای با تأکید بر رقابت‌پذیری و انضباط مالی، اما با حفظ نسبی شبکه‌های تأمین اجتماعی؛ و گونه آسیای شرقی با تأکید بر صادرات، اما با نقش فعال دولت در هدایت سرمایه‌گذاری.
چرا انتقال مفهوم نئولیبرالیسم به ایران مسئله‌ساز است؟
انتقال مستقیم مفاهیم غربی به زمینه‌های غیرغربی، خطر «متدولوژی ناسیونالیستی» را به همراه دارد: استفاده از تجربه یک کشور به عنوان معیار سنجش جامعه‌ای کاملاً متفاوت. این رویکرد، تفاوت‌های ساختاری را نادیده می‌گیرد.
نئولیبرالیسم به عنوان یک برنامه سیاسی، پیش‌فرض‌هایی دارد: نظام بازار کارآمد (قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند)، مالکیت خصوصی تضمین‌شده (حقوق مالکیت قابل اجرا)، قراردادهای لازم‌الاجرا (نظام قضایی کارآمد)، رقابت محافظت‌شده (قوانین ضد انحصار)، و دولت محدود (دولت از بازار عقب می‌کشد).
آیا این پیش‌فرض‌ها در ایران وجود دارند؟ پاسخ کوتاه: خیر. اقتصاد ایران دارای بازار غیررقابتی (انحصارات شبه‌دولتی گسترده)، مالکیت ناامن (خطر مصادره و تغییر قوانین)، قراردادهای شکننده (نظام قضایی کند و غیرقابل پیش‌بینی)، و دولت گسترده (نهادهای قدرت در اقتصاد حضور مستقیم دارند) است.
به بیان دیگر، نئولیبرالیسم برای اجرا نیاز به نهادهایی دارد که در ایران یا وجود ندارند، یا بسیار شکننده‌اند. صحبت از نئولیبرالیسم در اقتصادی که بازار آن غیررقابتی است، مالکیت در آن ناامن است، و قراردادها در آن لازم‌الاجرا نیستند، مانند صحبت از قوانین رانندگی در جاده‌ای بدون خط‌کشی است.
دولت رانتی؛ مفهومی برای تحلیل اقتصاد ایران
ضریب جینی ایران در مقایسه با کشورهای مشابه (ترکیه، مصر، روسیه) در حد متوسط قرار دارد. اما این عدد می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا اقتصاد غیررسمی بخش بزرگی از درآمدها را در آمار ثبت نمی‌کند، دارایی‌های پنهان ثروت واقعی طبقات بالا در آمار نمی‌آید، و کیفیت زندگی به گونه‌ای است که نابرابری در دسترسی به خدمات (بهداشت، آموزش، مسکن) بیشتر از نابرابری درآمدی است.
فرار مغزها نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و تنها حدود ۱٪ بازگشت دارند (میانگین جهانی: ۷٪). بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ دانشمند در بازه ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ خارج شده‌اند. خسارت سالانه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نمونه‌ای از این پدیده: دانشگاه تبریز، از مارس ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶، ۷,۸۶۶ نفر تسویه حساب برای خروج داشته که ۷۵٪ آن‌ها در مهندسی و علوم پایه بوده‌اند. فرار مغزها نه تنها خسارت اقتصادی، بلکه خسارت نهادی و فرهنگی وارد می‌کند. خروج نخبگان، ظرفیت اصلاح را کاهش می‌دهد.
تورم ساختاری و رکود تورمی؛ بیماری مزمن اقتصاد رانتی
علل تورم ساختاری در ایران عبارتند از: کسری بودجه (دولت به دلیل عدم توانایی مالیات‌ستانی، به چاپ پول روی می‌آورد)، رانت نفتی (ورود ارز نفتی بدون ظرفیت جذب، تورم ایجاد می‌کند)، تحریم (کاهش صادرات نفت، کاهش عرضه ارز، افزایش قیمت)، و انتظارات تورمی (مردم انتظار تورم دارند، پس قیمت‌ها را بالا می‌برند). پیامدهای آن شامل کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری، کاهش پس‌انداز و فرار سرمایه است.
ترکیب تورم بالا با رشد پایین یا منفی، پدیده‌ای است که مشخصه اقتصادهای رانتی با محدودیت ساختاری محسوب می‌شود. بیکاری رسمی ۹ تا ۱۲٪، بیکاری جوانان بالای ۲۰٪، بیکاری زنان بالای ۱۵٪ و بیکاری پنهان بسیار بالاتر است.
در اقتصاد رانتی، انگیزه برای افزایش بهره‌وری وجود ندارد. رانت‌خوار از رانت خود بهره می‌برد، نه از تولید. نتیجه این وضعیت، بهره‌وری پایین، نوآوری کم و رقابت‌پذیری ضعیف است.
سیاست در سایه رانت؛ تضعیف نهادهای واسط و شخصی‌شدن قدرت
احزاب، اتحادیه‌ها و شوراهای محلی در ایران ضعیف هستند. علل آن عبارتند از: دولت رانتی که نیازی به نهادهای واسط ندارد، محدودیت قانونی، و فرهنگ سیاسی که سنت مشارکت مدنی در آن ضعیف است.
تصمیم‌گیری به جای سازوکارهای جمعی، به حلقه‌های نزدیک به قدرت منتقل شده است. این پدیده، نتیجه مستقیم اقتصاد رانتی است: وقتی رانت در مرکز قدرت است، رقابت برای تصاحب آن، سیاست را شخصی می‌کند.
سیاست ایران به تقابل میان «خودی» و «غیرخودی» تقلیل یافته است. این دوقطبی، فضای گفتگو را از بین می‌برد. بی‌اعتمادی به صندوق رأی، نتیجه مستقیم شکاف میان وعده‌ها و عمل است. در انتخابات اخیر، نرخ مشارکت به پایین‌ترین سطح رسیده است.
خانواده و جامعه زیر فشار؛ از افزایش سن ازدواج تا بحران مسکن
افزایش سن ازدواج از حدود ۲۴ سال در دهه ۱۳۷۰ به بالای ۳۰ سال، کاهش باروری از بالای ۶ در دهه ۱۳۶۰ به زیر ۲، افزایش نسبت طلاق به ازدواج از حدود ۱۰٪ به بالای ۳۰٪، و گسترش کار کودکان در حاشیه شهرها، از جمله فشارهای اقتصادی بر خانواده است.
مسکن از حق به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. قیمت مسکن در دهه گذشته چند برابر شده، در حالی که درآمدها رشد نکرده است. حاشیه‌نشینی بیش از ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها، فقر بالای ۲۰٪ جمعیت زیر خط فقر بر اساس برآوردها، و تمرکز ثروت در دست گروه‌های متصل به قدرت، از جمله نشانه‌های شکاف طبقاتی است.
فرهنگ؛ میدان نبرد به جای عرصه گفتگو
از یک سو کالاهای فرهنگی غربی (فیلم، موسیقی، سبک زندگی) و از سوی دیگر فرهنگ رسمی تحمیلی (محدودیت‌های پوشش، موسیقی، رسانه) وجود دارد. نتیجه، شکاف میان تجربه زیسته جوانان و گفتمان رسمی است.
نسل جدید با ارزش‌ها و انتظارات متفاوتی بزرگ شده است. این شکاف، نتیجه ترکیب جهانی‌شدن و ناتوانی حاکمیت در پاسخ به نیازها است. کاهش اعتماد عمومی به دولت، به نهادها و به یکدیگر، تضعیف نهادهای خودجوش (انجمن‌ها، خیریه‌ها، تعاونی‌ها) و افزایش فردگرایی به عنوان واکنش به ناامیدی از جمع، از جمله نشانه‌های فرسایش سرمایه اجتماعی است. تبدیل عرصه فرهنگ به میدان نبرد سیاسی، به جای عرصه گفتگو، به کاهش خلاقیت و افزایش خودسانسوری منجر شده است.
جمع‌بندی؛ مسئله نئولیبرالیسم نیست، مسئله رانت است
آیا نئولیبرالیسم مشکل کشور است؟ خیر. اقتصاد ایران، اقتصاد رانتی شبه‌دولتی است. مشکل، نظام تخصیص منابع بر اساس قدرت به جای بهره‌وری است.
چرا روایت «نئولیبرالیسم» رواج دارد؟ زیرا از نظر سیاسی کارآمد است: مسئولیت را فرافکنی می‌کند و انحصار قدرت را توجیه می‌کند.
در قسمت دوم این نوشتار، به بررسی عملکرد دو کشور روسیه و چین خواهیم پرداخت.
در قسمت دوم نوشتار، به بررسی دو کشور روسیه و چین می‌پردازیم.
روسیه و چین؛ دو مسیر، دو درس
آنچه تجربه اصلاحات در دو کشور به ایران می‌آموزد در نخستین بخش از این یادداشت، نشان دادیم که اقتصاد ایران نه نئولیبرال است، نه رقابتی، نه شفاف؛ و نظریه «دولت رانتی» توضیح بهتری برای وضعیت آن ارائه می‌دهد. اما پرسش بعدی این است: کشورهایی که با وضعیت مشابهی روبه‌رو بوده‌اند، چه مسیری را پیموده‌اند و چه درس‌هایی برای ایران دارند؟
روسیه و چین، دو نمونه مهم هستند. هر دو اقتصاد رانتی داشتند، هر دو با تحریم و فشار غرب مواجه بودند، و هر دو مسیر اصلاحات را در پیش گرفتند. اما نتایج متفاوتی گرفتند. بررسی این دو تجربه، هم نشان می‌دهد چه راهکارهایی مؤثر بوده، و هم چه هزینه‌هایی داشته است.
تجربه روسیه؛ درمان شوک‌آور و پیامدهای آن
روسیه پس از فروپاشی شوروی (۱۹۹۱)، «درمان شوک‌آور» را تجربه کرد: آزادسازی قیمت‌ها در ژانویه ۱۹۹۲، خصوصی‌سازی سریع به شکل واگذاری کوپنی، و باز شدن بازار به روی ورود کالاهای غربی.
پیامدهای این سیاست‌ها عبارت بودند از: شکل‌گیری اولیگارشی (طبقه‌ای از ثروتمندان متصل به قدرت)، فقر گسترده (میلیون‌ها نفر زیر خط فقر)، بحران جمعیتی (کاهش شدید امید به زندگی)، و فروپاشی نهادی (تضعیف دولت، ارتش و آموزش).
راهکارهای کرملین شامل ملی‌سازی مجدد (بازگرداندن کنترل دولت بر انرژی و بانک‌ها؛ یوکوس، سیب‌نفت، گازپروم)، مجموعه دولتی-شرکتی (شرکت‌های بزرگ تحت نفوذ دولت، با مدیریت نزدیک به کرملین)، جایگزینی واردات (حمایت از تولید داخلی در برابر تحریم‌ها)، و چرخش به شرق (شراکت راهبردی با چین) بود.
نتایج این راهکارها شامل ثبات اقتصادی (کاهش تورم، رشد پایدار)، کاهش فقر (بهبود نسبی شاخص‌ها) بود، اما وابستگی به نفت، انحصار سیاسی و محدودیت آزادی همچنان باقی ماند.
شباهت‌های روسیه و ایران: اقتصاد رانتی، انحصار سیاسی، تحریم غرب. تفاوت‌ها: جمعیت (روسیه ۱۴۴ میلیون، ایران ۹۵ میلیون)، تنوع اقتصادی (روسیه متنوع‌تر)، روابط با چین (روسیه بسیار عمیق‌تر)، و موقعیت جغرافیایی (روسیه همسایه چین و اروپا). تجارت چین-روسیه در ۲۰۲۴ بیش از ۲۴۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که تجارت چین-ایران حدود ۱۳ میلیارد دلار (رسمی) به علاوه حدود ۲۹ میلیارد دلار نفت تحریمی است.
درس روسیه برای ایران روشن است: درمان شوک‌آور، بدون نهادسازی، به اولیگارشی می‌انجامد. ملی‌سازی مجدد، ثبات می‌آورد اما انحصار را تثبیت می‌کند. چرخش به شرق، وابستگی را کاهش می‌دهد اما جایگزین تنوع اقتصادی نمی‌شود.
تجربه چین؛ رشد بدون چارچوب نئولیبرال
چین از ۱۹۷۸ اصلاحات را آغاز کرد، اما برخلاف روسیه، تدریجی عمل کرد (نه درمان شوک‌آور)، کنترل دولتی را حفظ کرد (حفظ مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی)، و اقتصاد دوگانه را شکل داد (بازار در کنار دولت).
مکانیزم‌های کلیدی مدل چین عبارتند از: کنترل سرمایه (محدودیت بر خروج سرمایه، حساب‌های سرمایه‌ای بسته)، بانک‌های دولتی (تخصیص اعتبار بر اساس اولویت‌های دولتی)، شرکت‌های دولتی (حفظ مالکیت دولتی در انرژی، بانکداری، ارتباطات)، سیاست صنعتی (حمایت هدفمند از صنایع نوپا)، و دیوار آتشین (کنترل فضای مجازی).
نتایج این مدل شامل رشد اقتصادی (بالاترین رشد بلندمدت در تاریخ) و کاهش فقر (بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از فقر خارج شدند) بود، اما محدودیت آزادی، نابرابری و بحران زیست‌محیطی نیز از پیامدهای آن بوده است. چین نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون چارچوب نئولیبرال ممکن است.
با این حال، درس چین برای ایران بدون هزینه نیست. مدل چین بر انضباط سیاسی، ظرفیت نهادی بالا، و توانایی اجرای سیاست‌های بلندمدت تکیه دارد. پرسش این است: آیا ایران ظرفیت اجرای چنین مدلی را دارد؟ و اگر دارد، به چه قیمتی؟
درس‌های مشترک روسیه و چین برای ایران
هر دو کشور روسیه و چین بر کنترل سرمایه تأکید دارند. ایران نیز باید از خروج سرمایه جلوگیری کند. تنوع شرکای تجاری، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم را به همراه دارد. ایران باید به جای تمرکز بر غرب، بر همسایگان و آسیا تمرکز کند. بدون نهادهای کارآمد، هر اصلاحی ناپایدار است.
چین و روسیه برنامه‌های بلندمدت دارند. ایران فاقد چنین برنامه‌ای است.
اما این درس‌ها باید با احتیاط خوانده شوند. کنترل سرمایه در چین با یک نظام بانکی دولتی قدرتمند و حساب‌های سرمایه‌ای بسته همراه بود. تنوع‌بخشی در روسیه با یک بخش انرژی عظیم و روابط عمیق با چین ممکن شد. ایران نه آن ظرفیت انرژی روسیه را دارد، نه آن انضباط نهادی چین را. بنابراین، راهکارها باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی ایران طراحی شوند، نه کپی‌برداری از تجربه دیگران.
سیاست‌های موجود؛ وعده‌هایی که ناکام ماندند
اقتصاد مقاومتی: ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری(ره) در ۱۳۹۲؛ اما در عمل، اغلب انحصار شبه‌دولتی تقویت شده است. سهام عدالت: تلاش برای گسترش مالکیت عمومی؛ اما به تمرکز مالکیت در نهادهای خاص انجامید. هدفمندی یارانه‌ها: بازتوزیع نقدی؛ اما با تورم بالا، اثر آن خنثی شد. مسکن مهر: پروژه مسکن؛ اما با مشکلات کیفی و مالی.
نقد سیاست‌های موجود: فقدان شفافیت (واگذاری‌ها بدون نظارت عمومی)، بی‌ثباتی سیاستی (تغییر مکرر قوانین)، نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی (تمرکز بر اقتصاد بدون نهادهای مدنی)، و غفلت از عدالت جنسیتی (سیاست‌ها عمدتاً مردانه).
راهکارهای پیشنهادی
اقتصاد
شفافیت کامل در واگذاری‌ها: انتشار عمومی تمام معاملات دولتی؛ نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قضایی. مالیات تصاعدی بر ثروت و سوداگری: با سازوکار اجرایی واقع‌بینانه برای اقتصاد غیررسمی؛ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر. کنترل سرمایه: محدودیت بر خروج سرمایه، با الگوگیری از چین؛ اما نه به قیمت بستن کامل اقتصاد. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری: کاهش وابستگی به نفت و غرب؛ تمرکز بر همسایگان (ترکیه، عراق، افغانستان، آسیای مرکزی) و آسیا (چین، هند، ژاپن). حمایت از تعاونی‌ها: شکل سوم مالکیت میان دولتی و خصوصی. اصلاح نظام بانکی: جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه؛ هدایت اعتبار به تولید. اصلاح نظام ارزی: یکسان‌سازی نرخ ارز، جلوگیری از رانت ارزی.
سیاست
تقویت نهادهای واسط: احزاب، اتحادیه‌ها، شوراهای محلی؛ اما با پذیرش این واقعیت که بدون فضای باز سیاسی، این نهادها نمی‌توانند شکل بگیرند. شفافیت بودجه: انتشار عمومی جزئیات بودجه و هزینه‌کردها. مبارزه با فساد: نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قضایی. کاهش دوقطبی‌سازی: فضای گفتگو میان جریان‌های مختلف. اصلاح نظام انتخاباتی: افزایش نمایندگی اقشار مختلف و گشودن گردونه انتخاباتی.
اجتماعی و خانوادگی
حمایت از خانواده: سیاست‌های ترکیبی برای کاهش فشار اقتصادی. مسکن اجتماعی: ساخت مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد. بیمه همگانی: پوشش کامل درمان و تأمین اجتماعی. حمایت از زنان: تسهیل اشتغال و مشارکت اقتصادی. مبارزه با کار کودکان: نظارت مؤثر و حمایت از خانواده‌های نیازمند.
فرهنگی
گفتگوی درون‌فرهنگی: تعامل میان جریان‌های فرهنگی، به جای تقابل. حمایت از تولید محتوای بومی: سینما، ادبیات، موسیقی. آموزش تفکر انتقادی: در مدارس و دانشگاه‌ها. مدیریت فضای مجازی: سواد رسانه‌ای به جای فیلترینگ صرف. تقویت هویت ملی: بدون نفی تنوع قومی و مذهبی.
نهادی و راهبردی
نهاد مستقل مبارزه با فساد: با اختیارات قضایی. شورای عالی اقتصاد: با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف. دیپلماسی اقتصادی: جدا کردن اقتصاد از سیاست یا همنوا کردن سیاست با اقتصاد تا حد ممکن. سرمایه‌گذاری در آموزش: زیربنای هر تحول بلندمدت. بازسازی اعتماد عمومی: از طریق شفافیت و پاسخگویی.
جمع‌بندی؛ راه برون‌رفت، ساختن نهاد است
اقتصاد ایران نه بازار آزاد است، نه رقابتی، نه شفاف. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است که در آن، رانت نفتی به جای مالیات، ستون فقرات دولت را تشکیل می‌دهد و به جای پاسخگویی، توزیع رانت را تولید می‌کند. در چنین ساختاری، صحبت از نئولیبرالیسم، نه تنها تحلیل نمی‌کند، بلکه پرده‌ای است بر مسئله اصلی: انحصار، رانت و فقدان نهاد.
راه برون‌رفت از این وضعیت، نه بازگشت به دولت‌گرایی بیشتر است، نه سپردن اقتصاد به بازار آزاد. راه برون‌رفت، ساختن نهاد است: نهاد نظارتی مستقل، نهاد شفافیت، نهاد مبارزه با فساد، نهاد مدنی. بدون این نهادها، هر اصلاحی، در بهترین حالت، تعویض یک انحصار با انحصار دیگر است.
تجربه روسیه نشان داد که درمان شوک‌آور بدون نهاد، به اولیگارشی می‌انجامد. تجربه چین نشان داد که رشد بدون نئولیبرالیسم ممکن است، اما به قیمت محدودیت آزادی و انحصار سیاسی. ایران باید مسیر خود را پیدا کند: نه شوک، نه انحصار؛ بلکه اصلاح تدریجی، نهادسازی، و شفافیت.
حجت الاسلام خدابخش عبدلی