رئیس کل دادگستری تهران از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور، بازداشت ۶۸ متهم اقتصادی و ایفای تعهدات ارزی ۳۰ شرکت بزرگ خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که در این پرونده‌ها ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند.
به گزارش قدس آنلاین، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر ضرورت شناسایی عوامل اصلی جرائم اقتصادی، بازگرداندن منابع ارزی و برخورد قانونی با ذی‌نفعان واقعی این پرونده‌ها تأکید کرد.
بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز در پرونده‌های اقتصادی
عتباتی با اشاره به سوءاستفاده برخی شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی اظهار کرد: رسیدگی‌ها باید با تمرکز بر شناسایی عوامل اصلی این شبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی انجام شود تا ضمن رعایت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزی و استیفای حقوق بیت‌المال فراهم شود.
وی با اشاره به نتایج اقدامات قضایی در این حوزه گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال تهاتر شده و املاک و خطوط تلفن همراه نیز در چارچوب پرونده‌های مورد رسیدگی توقیف شده‌اند.
بازداشت ۶۸ متهم در پرونده‌های ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در جریان رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند. همچنین ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.
عتباتی با تأکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی تصریح کرد: معیار موفقیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صدور آرای مستند و قانونی، میزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام است.
افزایش ۲۵۰ درصدی پرونده‌های اقتصادی در تهران
وی همچنین از افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌ها از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر و بهبود شرایط و مزایای کارکنان تأکید کرد.
وی با اشاره به متواری بودن حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور، پیگیری اقدامات قانونی برای استرداد آنان را ضروری دانست.
ضرورت شناسایی ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های ارزی
عتباتی در ادامه، هماهنگی بیشتر بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام بررسی‌های کارشناسی پیش از ارجاع پرونده‌ها را از الزامات تسریع و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها دانست.
وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بازپرسان و قضات دادگاه‌های مرتبط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات قضایی مستحکم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده‌های ارزی اظهار کرد: باید با رعایت مبانی و مقررات قانونی، امکان وصول تعهدات ارزی از ضامنان و سایر اشخاص دارای مسئولیت قانونی، حتی در صورت متواری بودن متهم اصلی، فراهم شود.
به گفته وی، هماهنگی با دیوان عالی کشور برای بررسی و تثبیت رویه قضایی منسجم در این زمینه نیز در حال پیگیری است.
عتباتی در پایان با تأکید بر برخورد جدی و قاطع با متهمان، صرف‌نظر از جایگاه آنان، بر ضرورت شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و توسعه همکاری اطلاعاتی با بانک مرکزی تأکید کرد.
وی هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی را وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال دانست.