علیرضا سلیمی با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودرو، این اقدام را مغایر با قانون و عامل آشفتگی بازار دانست و هشدار داد تداوم آن با کاهش واردات، افزایش قیمت خودرو و زیان مردم همراه خواهد بود.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع، در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره تغییر سازوکار واردات خودرو اظهار کرد: دولت اخیراً تعرفه واردات خودرو را افزایش داده است؛ این در حالی است که دولت موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود به قانون پایبند باشد. در واقع، افزایش تعرفه واردات خودرو در قانون پیش‌بینی نشده و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قوانین مصوب، می‌تواند آسیب‌زا باشد و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.
وی با اشاره به گزارش‌های رسیده به مجلس درباره تغییرات اعمال‌شده در تعرفه واردات خودرو افزود: این تصمیمات بدون تردید بر بازار خودرو تأثیر منفی گذاشته و موجب آشفتگی قیمت‌ها شده است. در واقع، چنین روندی بازار را با تلاطم جدی مواجه می‌کند و ادامه آن به صلاح نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت نیست، تصریح کرد: اگر دولت تصور می‌کند با اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای جبران کسری بودجه را تأمین کند، در اشتباه است؛ چراکه افزایش تعرفه‌ها، صرفه اقتصادی واردات خودرو را از بین می‌برد و در نهایت به کاهش واردات منجر خواهد شد.
سلیمی ادامه داد: کاهش واردات خودرو در شرایطی که بازار با محدودیت عرضه مواجه است، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب بیشتر به بازار و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم شود. در چنین شرایطی، افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو دور از انتظار نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها به زیان مردم و بازار خودرو تمام می‌شود، بلکه دولت نیز از تداوم این سیاست متضرر خواهد شد. بر همین اساس، توصیه ما به دولت این است که به چارچوب قانون بازگردد و مفاد قوانین مصوب را به‌صورت دقیق اجرا کند.