تحریریه آوش/تورم نقطه به نقطه مهر کاهش ناچیزی داشت، اما رشد ماهانه قیمت‌ها بیشتر شد و تورم سالانه به ۷۶.۸درصد رسید؛ بیش از میانگین کشوری، فشار سنگین‌تر بر دهک‌های پایین و خانوارهای روستایی ادامه دارد.
قیمت‌ها در مهرماه باز هم بالا رفتند؛ تند‌تر از شهریور و روی سطحی که فاصله زیادی با سال گذشته دارد. گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده مهر ۱۴۰۵ نشان داد که هزینه تهیه سبدی یکسان از کالاها و خدمات در مهر امسال، به‌طور میانگین ۸۸.۷درصد بیشتر از مهر پارسال بوده است. در همین ماه، تورم ماهانه از ۴.۲درصد به ۴.۴درصد افزایش یافته و تورم سالانه با رشد ۳.۲درصدی به ۷۶.۸درصد رسیده است. تنها نرخی که کاهش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهشی ۱.۱درصدی است که هنوز حاکی از عقب‌نشینی عمومی گرانی نیست. برای خانوارها، تفاوت این اعداد در مخارج روزمره معنا پیدا می‌کند. کاهش تورم نقطه به نقطه نه مبلغ خرید ماهانه را پایین آورده و نه قیمت کالاها را به سطح پیشین بازگردانده است. هزینه سبد مصرف در مهر نسبت به شهریور نیز افزایش یافته است؛ یعنی گرانی تازه‌ای بر افزایش‌های ماه‌های قبل نشسته است. در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فاصله با سال گذشته از این هم بیشتر است؛ قیمت این سبد ۱۱۲.۶درصد افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است. رشد ماهانه محدودتر خوراکی‌ها در مهر بر چنین سطح بالایی از قیمت اتفاق افتاده است.
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مهر فقط از بزرگی تورم نمی‌گوید، بلکه تفاوت تجربه خانوارها را نیز نشان می‌دهد. تورم سالانه دهک دوم ۸۵.۸درصد است، درحالی‌که دهک دهم تورم ۷۴.۸درصدی را تجربه کرده است. در روستاها، تورم سالانه به ۹۲.۳درصد می‌رسدکه بیش از ۱۸درصد بالاتر از شهرها است. در بین استان‌ها هم فاصله چشمگیری وجود دارد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که یک عدد واحد، هرچند برای توصیف وضعیت کشور ضروری است، همه فشار واردشده بر بودجه خانوار را بازتاب نمی‌دهد. ترکیب خرید، محل زندگی و سهم خوراک و خدمات در هزینه‌ها، تجربه‌های متفاوتی از گرانی ساخته‌اند.
افت یک نرخ در میانه افزایش قیمت‌ها
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در مهر امسال به ۷۶۱.۸ رسیده است در حالی که در شهریور ماه ۷۲۹٫۸ بوده است. افزایش ۳۲ واحدی این شاخص در مهر، همان رشد ۴.۴درصدی قیمت سبد مصرف نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. این عدد میانگین تغییر قیمت مجموعه کالاها و خدمات مورد بررسی است، نه نرخ افزایش قیمت تک‌تک اقلام. ممکن است بعضی کالاها در همین ماه ارزان‌تر شده باشند و بعضی دیگر افزایشی بسیار بیشتر از میانگین را ثبت کرده باشند. کاهش تورم نقطه به نقطه از ۸۹.۸درصد به ۸۸.۷درصد در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌ترشدن اوضاع به نظر برسد؛ اما این نرخ، قیمت مهر امسال را با مهر پارسال مقایسه می‌کند. در مهر ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۵درصد بود، یعنی بیشتر از رشد ۴.۴درصدی مهر امسال. وقتی افزایش قیمت در ماه جاری کمتر از افزایش همان ماه در سال قبل باشد، نرخ نقطه‌ای می‌تواند پایین بیاید، حتی اگر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل همچنان بالا بروند. اتفاق مهر از همین جنس است، یعنی کاهش تورم در مقایسه با پارسال، در کنار افزایش سرعت گرانی نسبت به شهریور.
تورم سالانه نیز مسیر دیگری دارد. این نرخ از مقایسه میانگین شاخص در دوازده ماه منتهی به مهر با میانگین دوازده ماه قبل از آن به دست می‌آید. افزایش آن از ۷۳.۶درصد به ۷۶.۸درصد نشان می‌دهد که فاصله دو میانگین همچنان بیشتر شده است. بنابراین، تعبیر کاهش تورم بدون مشخص‌کردن نوع نرخ، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در مهر، تنها تورم نقطه به نقطه کاهش یافته، اما هم نرخ ماهانه و هم نرخ سالانه بیشتر شده است. هیچ‌کدام از این تغییرات نیز به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست. روند ماه‌های گذشته به روشن‌ترشدن این تصویر کمک می‌کند. تورم ماهانه پس از ثبت ۸.۸درصد در اردیبهشت، خرداد به ۵.۹درصد و در تیر به ۳.۱درصد رسید. این کاهش ادامه پیدا نکرد. نرخ ماهانه در مرداد ۳.۴درصد، شهریور ۴.۲درصد و در مهر ۴.۴درصد ثبت شد. اقتصاد از جهش اردیبهشت فاصله گرفته، اما از تیر به بعد هر ماه نرخ بالاتری نسبت به ماه پیش دیده است. در چنین مسیری، کمترشدن تورم نسبت به یک اوج قبلی با قرارگرفتن در روندی پیوسته و نزولی تفاوت دارد.
فشار جدید از حمل‌ونقل و خدمات
جزئیات سبد مصرف نشان می‌دهد که بخش عمده افزایش قیمت مهر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات آمده است. تورم ماهانه این بخش ۵.۸درصد بوده در برابر ۲.۴درصد برای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات. جدول سهم گروه‌ها نیز همین تفاوت را تایید می‌کند: از تورم ماهانه ۴.۳۸درصدی کشور، ۳.۳۸درصد به غیرخوراکی‌ها و خدمات و یک درصد به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است.
در مقایسه تورم نقطه به نقطه هم مسیر این دو بخش از یکدیگر جدا شده است. نرخ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۱۲۱.۸درصد در شهریور به ۱۱۳.۴درصد در مهر کاهش یافته، اما نرخ غیرخوراکی‌ها و خدمات از ۷۱.۹درصد به ۷۴.۶درصد رسیده است. به بیان دیگر، کاهش تورم نقطه به نقطه کشور در شرایطی رخ داده که تورم نقطه به نقطه بخش غیرخوراکی بالاتر رفته است. این جزئیات برای فهم عدد کل اهمیت دارد؛ میانگین می‌تواند پایین بیاید، بی‌آنکه فشار افزایش قیمت در همه بخش‌ها کمتر شده باشد.
حمل‌ونقل بیشترین سهم را در تورم ماهانه میان دوازده گروه اصلی داشته است. قیمت‌های این گروه در مهر ۱۰.۷درصد نسبت به شهریور افزایش یافته و سهم آن در رشد شاخص کل به ۰.۹۴درصد رسیده است. درون این گروه نیز افزایش‌ها یکسان نیست. خرید وسایل نقلیه تورم ماهانه ۱۴.۵درصدی داشته، هزینه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی ۱۰درصد بیشتر شده و خدمات حمل‌ونقل عمومی رشد ۵.۷درصدی را ثبت کرده است. بنابراین، افزایش قیمت این گروه هم خرید وسیله نقلیه و هم هزینه استفاده و خدمات جابه‌جایی را دربر گرفته است. فاصله قیمت‌های حمل‌ونقل با مهر پارسال نیز به ۱۲۸درصد رسیده است. در زیرگروه خرید وسایل نقلیه، این فاصله ۱۴۹.۳درصد و در استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی ۱۲۹.۹درصد است. تورم نقطه به نقطه خدمات حمل‌ونقل عمومی هم ۹۵.۸درصد گزارش شده است. این ارقام، شدت افزایش هزینه در یک سال را نشان می‌دهند، اما به‌تنهایی علت آن را مشخص نمی‌کنند.
آموزش در صدر افزایش، مسکن در متن هزینه‌ها
آموزش با افزایش ۲۳.۵درصدی قیمت در مهر، بالاترین تورم ماهانه را میان گروه‌های اصلی ثبت کرده است. پس از آموزش و حمل‌ونقل، تفریح و فرهنگ با ۹.۸درصد، پوشاک و کفش با ۷.۸درصد و ارتباطات با ۷.۱درصد قرار دارند. بااین‌حال، آموزش بزرگ‌ترین عامل افزایش شاخص کل نبوده است. وزن این گروه در سبد شاخص ۰.۸۸درصد است و سهم آن در تورم ماهانه به ۰.۱۴درصد می‌رسد. نرخ بالای افزایش قیمت، وقتی به گروهی با وزن محدود تعلق دارد، الزاما بیشترین اثر را بر میانگین کشور نمی‌گذارد. در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم ماهانه ۳.۳درصدی، سهمی بسیار بیشتر از آموزش در افزایش شاخص داشته است. وزن این گروه ۳۶.۱۱درصد است و سهم آن در تورم ماهانه به ۰.۷۷درصد می‌رسد که دومین سهم بزرگ پس از حمل‌ونقل است. این مقایسه نشان می‌دهد که چرا بررسی تورم فقط با فهرست گران‌شده‌ترین گروه‌ها کامل نمی‌شود. برای شناخت اثر هر بخش بر هزینه متوسط خانوار، باید نرخ افزایش قیمت را کنار وزن آن در سبد مصرف گذاشت.
در سایر گروه‌ها هم افزایش قیمت ادامه داشته است. کالاها و خدمات متفرقه در مهر تورم ماهانه ۶.۶درصدی، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آن‌ها ۶.۲درصدی و بهداشت و درمان ۴.۴درصدی داشته‌اند. سهم این گروه‌ها در تورم ماهانه، به‌ترتیب ۰.۳۳، ۰.۲۸ و ۰.۳ درصد بوده است. به این ترتیب، رشد شاخص به یک یا دو گروه محدود نیست. هرچند حمل‌ونقل و مسکن سهم برجسته‌تری دارند، افزایش قیمت در پوشاک، درمان، لوازم خانگی و دیگر خدمات نیز در شکل‌گیری هزینه بالاتر سبد مصرف نقش داشته است.
خوراکی‌ها روی سکوی قیمت‌های بالاتر
در بخش خوراک، نرخ ماهانه پایین‌تر از غیرخوراکی‌هاست، اما افزایش‌های قبلی همچنان در قیمت‌ها باقی مانده‌اند. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بدون دخانیات، ۱۱۲.۶درصد و تورم سالانه آن‌ها ۱۱۱.۸درصد است. این دو نرخ مبنای زمانی متفاوتی دارند، اما هر دو از افزایش شدید هزینه این بخش خبر می‌دهند. نرخ ماهانه ۲.۳درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نه نشانه‌ای از بازگشت آن‌ها به سطح پیشین، بلکه رشد تازه‌ای بر قیمت‌هایی است که پیش‌تر بیش از دو برابر سطح مهر پارسال شده‌اند.
روغن‌ها و چربی‌ها با ۲۵۵.۷درصد، شدیدترین تورم نقطه به نقطه را در میان زیرگروه‌های خوراکی را ثبت کرده‌اند. معنای این عدد آن است که قیمت این زیرگروه بیش از سه‌ونیم برابر مهر سال گذشته شده است. تورم سالانه آن نیز ۲۱۲.۳درصد است، هرچند افزایش ماهانه در مهر به ۱.۳درصد محدود شده است. کنار هم قرارگرفتن این نرخ‌ها، تفاوت سرعت فعلی گرانی با ابعاد افزایش انباشته را نشان می‌دهد. قیمت می‌تواند در یک ماه آهسته‌تر بالا برود، اما همچنان فاصله بسیار بزرگی با سال قبل داشته باشد.
شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم نقطه به نقطه ۱۵۴.۶درصد از دیگر زیرگروه‌های دارای افزایش شدید قیمت‌اند. تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۱۱۳.۱درصد و نان و غلات ۹۷.۵درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند که شدت گرانی در اجزای سبد خوراک متفاوت است. نمی‌توان افزایش یک قلم را به همه خوراکی‌ها تعمیم داد، همان‌طور که میانگین گروه نیز وضعیت تک‌تک اقلام را نشان نمی‌دهد. برای خانوارهایی با الگوهای خرید متفاوت، همین تفاوت نرخ‌ها می‌تواند به تجربه متفاوتی از افزایش هزینه خوراک منجر شود.
در خود مهر، قیمت میوه و خشکبار ۱.۵درصد کاهش یافته و زیرگروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز افت ۰.۴درصدی داشته است. در مقابل، سبزیجات و حبوبات ۷.۵درصد و محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر ۸.۶ درصد گران‌تر شده‌اند. کاهش قیمت میوه البته شکاف سالانه آن را پر نکرده است؛ این گروه هنوز ۸۴.۴درصد بالاتر از مهر پارسال قرار دارد. بنابراین، افت ماهانه بعضی اقلام را باید همان کاهش مقطعی خواند، نه اینکه نشانه‌ای از ارزان‌شدن کل سبد خوراک یا جبران افزایش‌های گذشته دانست.
فاصله دهک‌ها، دو تصویر در دو بازه زمانی
تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای از ۷۴.۸درصد برای دهک دهم تا ۸۵.۸درصد برای دهک دوم تغییر می‌کند. دهک‌های اول و سوم نیز هر دو نرخ ۸۴.۸درصدی دارند. فاصله بیشترین و کمترین تورم سالانه دهک‌ها اندکی کمتر از فاصله ۱۱.۱درصدی شهریور به ۱۱درصد رسیده است. این کاهش محدود، اصل شکاف را تغییر نداده است. در مقیاس سالانه، نرخ تورم دهک‌های پایین همچنان بالاتر از دهک‌های بالاست، هرچند که ترتیب نرخ‌ها دقیقا و در تمام دهک‌ها، پله‌به‌پله با افزایش هزینه خانوار کاهش پیدا نمی‌کند. بخشی از این تفاوت به ترکیب سبد مربوط است. سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در وزن سبد دهک اول حدود ۴۲.۴درصد و در دهک دهم حدود ۲۱.۶درصد است. تورم سالانه همین بخش نیز برای دهک اول ۱۲۰.۳درصد و برای دهک دهم ۱۰۷.۵درصد ثبت شده است. بنابراین، گروهی که در دهک اول وزن بیشتری دارد، نرخ افزایش سالانه بالاتری نیز تجربه کرده است. این همراهی، توضیحی برای فشار تورمی بیشتر بر سبد دهک پایین فراهم می‌کند، بدون آن‌که تجربه همه خانوارهای هر دهک را یکسان فرض کنیم.
در مهر به‌تنهایی، جهت تفاوت عوض می‌شود. تورم ماهانه دهک اول ۳درصد و دهک دهم ۵.۷درصد است. غیرخوراکی‌ها و خدمات ۴.۸۳درصد از افزایش شاخص دهک دهم در برابر ۱.۷۷درصد برای دهک اول را تشکیل داده‌اند. سهم حمل‌ونقل هم در دهک دهم ۱.۷۶درصد و در دهک اول ۰.۲۳درصد بوده است. پس بالاتربودن تورم سالانه دهک‌های پایین با بیشترشدن تورم ماهانه دهک بالا در مهر تناقضی ندارد، زیرا بازه زمانی و ترکیب هزینه‌ها در این دو مقایسه متفاوت است.
روستاها زیر فشار بیشتر
در تفکیک شهری و روستایی، هر سه نرخ اصلی تورم برای روستاها بالاتر است. تورم ماهانه خانوارهای روستایی ۴.۶درصد و خانوارهای شهری ۴.۳درصد گزارش شده است. فاصله در نرخ تورم نقطه به نقطه بسیار بیشتر می‌شود، تورم نقطه به نقطه روستاها ۱۰۷درصد در برابر ۸۵.۵درصد برای شهرها است. به این ترتیب، قیمت سبد مصرف روستایی نسبت به مهر پارسال بیش از دو برابر شده است. میانگین ۸۸.۷درصدی کشور، هرچند وضعیت کل را نشان می‌دهد، شدت افزایش قیمت ثبت‌شده برای خانوارهای روستایی را به‌طور کامل نمایان نمی‌کند.
تورم سالانه روستاها نیز به ۹۲.۳درصد رسیده، درحالی‌که تورم سالانه شهرها با فاصله‌ای ۱۸.۲درصدی، ۷۴.۱درصد است. در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم سالانه روستایی ۱۱۶.۳درصد و شهری ۱۱۱.۲درصد است. تفاوت در غیرخوراکی‌ها و خدمات بزرگ‌تر است؛ تورم سالانه این گروه در روستاها ۷۲.۲درصد در برابر ۵۶.۲درصد در شهرها است. بنابراین، شکاف تورم شهری و روستایی را نمی‌توان فقط به خوراک محدود کرد. داده‌ها نشان می‌دهند هر دو بخش اصلی سبد در مقیاس سالانه نرخ بالاتری برای روستاها داشته‌اند.
نقشه نامتوازن تورم استان‌ها
داستان شکاف استانی تورم همچنان ادامه دارد و در جدول استانی، ایلام با تورم سالانه ۹۶درصد بالاترین نرخ را ثبت کرده، کردستان با ۹۴.۱درصد و لرستان با ۹۳.۲ درصد پس از آن قرار دارند. پایین‌ترین نرخ متعلق به تهران با ۶۳.۶درصد است و فاصله آن با ایلام به ۳۲.۴درصد می‌رسد. این فاصله از تفاوت سرعت افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد، نه تفاوت سطح مطلق آن‌ها. از پایین‌تربودن نرخ تورم تهران نمی‌توان نتیجه گرفت که زندگی در این استان ارزان‌تر است.
با تغییر معیار، رتبه استان‌ها نیز عوض می‌شود. هرمزگان با تورم نقطه به نقطه ۱۱۳.۷درصد بالاترین نرخ را دارد و پس از آن ایلام با ۱۱۱.۹درصد قرار می‌گیرد. در تورم ماهانه، آذربایجان شرقی و زنجان هر دو با ۵.۷درصد در صدرند. خراسان جنوبی و سمنان نیز با ۲.۴درصد پایین‌ترین نرخ ماهانه را ثبت کرده‌اند. بنابراین، استانی که در یک سال افزایش بیشتری داشته، الزاما در مهر نیز سریع‌ترین رشد قیمت را تجربه نکرده است. هر نرخ، بخش متفاوتی از مسیر زمانی گرانی را روشن می‌کند.
اجاره چگونه عدد کل را پایین‌تر نگه داشته است؟
مقایسه شاخص کل با شاخص بدون اجاره، یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های گزارش است. تورم نقطه به نقطه کل ۸۸.۷درصد است، اما برای سبد بدون اجاره به ۱۱۱.۷درصد می‌رسد. تورم سالانه بدون اجاره نیز بالاتر از نرخ ۷۶.۸درصدی کل، ۹۷درصد گزارش شده است. اجاره با وزن ۳۳.۶درصدی در سبد، تورم نقطه به نقطه ۳۳.۴درصدی داشته است. همین نرخ پایین‌تر، میانگین کل را نسبت به سبد بدون اجاره کاهش داده است. بااین‌حال، اجاره ارزان نشده و قیمت آن در مهر نسبت به شهریور ۳.۵درصد افزایش یافته است. در این بخش باید میان هزینه مصرف مسکن و قیمت خرید خانه نیز تفاوت گذاشت. عنوان مسکن در گزارش، اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی را دربر می‌گیرد و شاخص قیمت خرید ملک نیست.
رشد قیمت‌ها و توزیع نابرابر فشار بر سبد مصرف
خلاصه که آن چه با اتکا به اعداد می‌توان گفت، ادامه رشد قیمت‌ها، افزایش دوباره تورم ماهانه و توزیع نابرابر فشار میان سبدهای مصرف است. کاهش محدود نرخ تورم نقطه به نقطه در چنین وضعیتی، هنوز فاصله زیادی با کاهش هزینه زندگی دارد که در قیمت خوراک، مخارج جابه‌جایی و تفاوت تورم شهر و روستا دیده می‌شود.