به گزارش تجارت نیوز، بانکدارها قدیم‌ها می‌گفتند کشورها برخلاف شرکت‌ها ورشکست نمی‌شوند. این شعار دلگرم‌کننده را تکرار کردند تا در دهه‌ی ۱۹۸۰ موجی از کشورهای آمریکای لاتین نتوانستند قرضشان را پس بدهند. آیا شوکی مشابه باد غرور کشورهای ثروتمند را هم خالی می‌کند؟
پنج سال پیش قرض گرفتن آن‌قدر ارزان بود که بدهی دولتی تقریباً مجانی به نظر می‌رسید. امروز سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را دسته‌دسته می‌فروشند و خیلی از دولت‌های بزرگِ ثروتمند گران‌تر از هر زمانی از دهه‌ی ۱۹۹۰ یا ۲۰۰۰ قرض می‌گیرند. بدهی‌شان هم نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود دو برابرِ آغاز قرن است. نتیجه؟ فشاری سنگین روی بودجه‌ها.
حتی پیش از موج فروش اخیر، پیش‌بینی می‌شد این دولت‌ها امسال ۸٪ درآمد مالیاتی‌شان را صرف بهره‌ی خالص بدهی کنند، آن هم وقتی پیری جمعیت و خطر جنگ برای خرج بیشتر فشار می‌آورد. حالا تمدید بدهی‌ها گران‌تر شده و خیلی‌ها هنوز بی‌حساب‌وکتاب قرض می‌گیرند. بالاخره روزی سرمایه‌گذاران سر به شورش برمی‌دارند.
از قضا بخشی از این موج فروش خبر خوبی است. اقتصاد آمریکا رونق دارد و رشدش شاید الان سالانه بیش از ۳٪ باشد. شرکت‌های هوش مصنوعی برای ساختن مراکز داده سر و دست می‌شکنند و با دولت‌ها سر سرمایه رقابت می‌کنند. حاصلش نرخ بهره‌ی بالاتر است.
همین، فشارهای ناخوشایندتر را هم تشدید کرده. شوک انرژیِ ناشی از جنگ در ایران تورم را بالا برده و در عصر پوپولیسم، به اعتبار نهادهای اقتصادی کم‌کم شک می‌کنند. 🔥 ترامپ اخیراً گفته تورم می‌تواند بدهی‌ها را «خیلی سریع» کم کند و باز به فدرال رزرو تاخته که چرا نرخ بهره را کم نمی‌کند. سرمایه‌گذاران اوراق خطر را می‌بینند: دولت‌ها ممکن است با تورم جیبشان را بزنند.
آمریکا دارد می‌فهمد رونق هوش مصنوعی کمک چندانی به بدهی‌اش نمی‌کند، چون هزینه‌ی بهره هم پابه‌پای رشد بالا می‌رود. کسری بودجه‌ی سالانه‌اش، حدود ۶٪ GDP، پایدار نیست. اما عمو سام برگ برنده‌ای دارد: دلار، ارز ذخیره‌ی جهان، که این هفته‌ها اوج گرفته. روز حساب‌وکتاب می‌رسد، اما نه به این زودی.
ژاپن هم فعلاً از پسش برآمده. بازده اوراق ده‌ساله‌اش برای اولین بار از ۱۹۹۶ از ۳٪ گذشته، اما تورم هم بالا رفته و بدهی نسبت به اقتصاد دارد کوچک می‌شود.
اروپا جایی است که بحران از همه نزدیک‌تر است. رونق هوش مصنوعی هزینه‌ی سرمایه را آنجا هم بالا برده، اما رشد چندانی نصیبش نکرده و سوخت گران هم به اقتصادِ واردکننده‌ی انرژی‌اش فشار می‌آورد. آلمان، اسکاندیناوی و سوئیس بودجه‌شان روبه‌راه است، اما بریتانیا، فرانسه و ایتالیا تلوتلو می‌خورند.
بریتانیا ۲۰۲۲ یک بار شورش بازار اوراق را دیده، اما نسبت بدهی به تولیدش هنوز رو به بالاست. بدهی خالص ایتالیا نسبتاً ثابت است، اما ۱۲۹٪ GDP زیادی است و در یک موج وحشت ممکن است بشکند.
فرانسه زیر بیشترین فشار است: کسری بودجه‌اش امسال ۵٫۴٪ GDP پیش‌بینی می‌شود. به حساب اکونومیست، با رشد فعلی، اگر فرانسه همه‌ی بدهی‌اش را با بازده فعلی اوراق پنج‌ساله تمدید کند، برای تثبیت بدهی باید بیش از ۴٪ GDP کمربندش را سفت کند. اما کشور درگیر اعتراضات دانشجویی است و پارلمانش حتی بودجه‌ای با یک‌دهمِ این صرفه‌جویی را به‌زحمت تصویب می‌کند.
سرمایه‌گذاران اخیراً فرانسه را وادار کردند برای وام ده‌ساله ۱٫۵ واحد درصد بیشتر از آلمان بپردازد؛ بیشترین فاصله از زمان بحران بدهی منطقه‌ی یورو. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، مارین لوپن، از راست پوپولیست، در نظرسنجی‌ها جلوست. وعده‌ی ۶ اکتبرش برای کوچک کردن بودجه و نصف کردن نسبت بدهی، بازده اوراق را کمی پایین آورد، اما خود لوپن اعتبار چندانی ندارد: هنوز وعده‌ی پایین آوردن سن بازنشستگی را می‌دهد، آن هم وقتی عمرها بلندتر می‌شود.
فرار از اوراق فرانسه ممکن است اتفاق بیفتد. آن وقت شاید دولت به جای ریاضت، از بانک مرکزی اروپا بخواهد نجاتش بدهد. قاعده این است که کشورها پیش از آنکه این بانک بدهی‌شان را بخرد، بودجه‌شان را سامان بدهند، اما این سد از یک دهه پیش سست‌تر است. در این بازیِ «کی اول کوتاه می‌آید»، یک رئیس‌جمهور پوپولیست احتمالاً برنده می‌شود؛ چون اتحادیه‌ی اروپا بدون فرانسه دوام نمی‌آورد.
نجات دادن دولت‌هایی که یکسره زیر بار تراز کردن بودجه نمی‌روند، اشتباه است. کار بانک مرکزی باز کردن لوله‌های گرفته‌ی نظام مالی است، نه ضمانت چند دهه قرض گرفتنِ بی‌پروا. اگر بانک‌های مرکزی عابربانکِ وزارتخانه‌های دارایی شوند، فروش اوراق بلندمدت شدیدتر می‌شود و رأی‌دهندگان تلافی می‌کنند.
بهترین راه، در فرانسه و جاهای دیگر، این است که سیاستمداران به مردم توضیح بدهند بدهی دولت باید مهار شود و همه با هم هر کاری لازم است بکنند.