تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه بخش معدن خود را در برابر مردم، محیط زیست و مناطق پیرامونی مسئول می‌داند، اظهار داشت: دریافت یک درصد فروش معادن باید متناسب با خسارت وارده باشد.
بهرام شکوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره سهم مردم بومی از معادن اظهار داشت: جبران خسارت‌های واقعی و صیانت از حقوق مردم باید در اولویت باشد، اما تحقق این هدف نیازمند اجرای دقیق قانون، ارزیابی کارشناسی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع و رعایت حقوق همه طرف‌هاست.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دو بند از مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای عالی معادن بیان داشت: حمایت از مردم و جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب قانون و بر مبنای مستندات کارشناسی انجام شود و نباید به مطالبه مستمر منابع مالی از تولیدکنندگان، بدون احراز خسارت، تبدیل شود.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داد حکمی که با هدف جبران خسارت مردم وضع شده است، به ابزاری برای ایجاد درآمد مستمر از تولیدکنندگان بدون احراز و محاسبه خسارت تبدیل شود. هر خسارت واقعی باید جبران شود، اما هیچ مبلغی نباید بدون مبنای قانونی، مستندات کارشناسی و رعایت حقوق طرفین مطالبه شود.
ابطال دو محدودیت به معنای حذف شرایط قانونی نیست
شکوری با اشاره به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: این رای دو محدودیت پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای عالی معادن را ابطال کرده است؛ نخست، محدود شدن دامنه شمول حکم به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن و دوم، ضرورت وجود شاکی برای طرح موضوع در شورای معادن استان است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: احترام به رای دیوان عدالت اداری و اجرای مفاد آن ضروری است، اما ابطال این دو محدودیت به معنای حذف سایر شرایط قانونی یا ایجاد اختیار برای دریافت خودکار و مستمر یک درصد فروش تمامی معادن و صنایع معدنی نیست.
وی تصریح کرد: باید میان امکان بررسی خسارت در نبود شکایت از سوی شخص معین و امکان مطالبه وجه بدون احراز خسارت تفاوت قائل شد. مراجع مسئول می‌توانند براساس گزارش‌های مستند و بررسی‌های کارشناسی، موضوع خسارت‌های احتمالی را پیگیری کنند، اما تصمیم‌گیری درباره مطالبه وجه باید بر پایه مستندات معتبر و در چارچوب قانون باشد.
وقوع خسارت، مبنای اجرای حکم قانونی است
شکوری با اشاره به بند ۵ جزء «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: قانونگذار در این حکم، اختصاص تا یک درصد فروش را برای جبران خسارت‌هایی پیش‌بینی کرده است که در نتیجه بهره‌برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی به اهالی ساکن منطقه یا بخش کشاورزی آنان وارد می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین، صرف فعالیت اقتصادی، برخورداری از پروانه بهره‌برداری یا استقرار یک واحد معدنی و صنعتی در منطقه، به‌تنهایی دلیل ورود خسارت نیست و نمی‌تواند بدون بررسی‌های لازم مبنای مطالبه این وجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: پیش از هرگونه مطالبه باید مشخص شود چه خسارتی وارد شده، چه اشخاص، اموال یا زیرساخت‌هایی آسیب دیده‌اند، آیا خسارت به طور مستقیم ناشی از فعالیت واحد معدنی یا صنایع معدنی موردنظر بوده و میزان واقعی آن چقدر است. همچنین باید روشن شود که آیا خسارت پیش‌تر جبران شده یا همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، پاسخ به این پرسش‌ها باید براساس گزارش‌های کارشناسی معتبر، مستندات فنی و بررسی رابطه میان فعالیت واحد و خسارت ادعاشده مشخص شود. همچنین ضروری است بهره‌بردار از موضوع مطالبه مطلع باشد و فرصت دفاع و اعتراض به تصمیم اتخاذشده را داشته باشد.
شکوری گفت: قانونگذار سقف مشخصی برای این حکم تعیین کرده و این عبارت به معنای الزام به دریافت یک درصد فروش از همه واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیست برای مثال، اگر فروش سالانه یک واحد معدنی ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، یک درصد فروش آن معادل ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر میزان خسارت قابل انتساب و احرازشده این واحد ۱۰ میلیارد تومان باشد، مطالبه مبلغی به‌مراتب بیشتر از خسارت واقعی باید از مبنای قانونی و توجیه کارشناسی برخوردار باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: رعایت تناسب میان میزان مطالبه و خسارت احرازشده اهمیت اساسی دارد. دریافت حداکثر یک درصد فروش بدون توجه به میزان خسارت می‌تواند ماهیت جبرانی این حکم را به یک عوارض ثابت تبدیل کند؛ در حالی که هدف قانون، جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی است.
جبران خسارت نباید به مطالبه دائمی تبدیل شود
شکوری یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بخش معدن را استمرار مطالبه این وجوه بدون بررسی مجدد شرایط خسارت دانست و اظهار کرد: اگر خسارتی مشخص ارزیابی و جبران شده باشد، ادامه مطالبه وجه بابت همان خسارت باید مبنای قانونی روشنی داشته باشد.
وی افزود: البته اگر فعالیت معدنی همچنان موجب خسارت جدید یا استمرار آثار زیان‌بار شود، موضوع متفاوت خواهد بود و باید وضعیت موجود براساس مستندات کارشناسی ارزیابی شود. با این حال، نمی‌توان یک خسارت مشخص را بهانه‌ای برای ایجاد تعهد مالی نامحدود و دائمی قرار داد.
به گفته شکوری، هدف از اجرای این حکم باید جبران خسارت و حمایت موثر از مردم مناطق آسیب‌دیده باشد، نه استمرار دریافت منابع مالی بدون توجه به وضعیت خسارت و میزان واقعی آن باشد.
منابع دریافتی باید در خدمت منطقه آسیب‌دیده باشد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد وجوه دریافتی گفت: منابع حاصل از اجرای این حکم باید مطابق قانون برای جبران خسارت‌ها و در موارد مقرر، برای فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: واریز وجوه به خزانه معین استان به معنای اختیار نامحدود برای هزینه‌کرد آن در هر نقطه از استان نیست. باید مشخص باشد چه میزان وجه از کدام واحد دریافت شده، مطالبه بابت چه خسارتی بوده، منابع در کجا هزینه شده و چه نتیجه‌ای داشته است.
شکوری ادامه داد: اگر کشاورزی بر اثر فعالیت معدنی متحمل خسارت شده است، باید سازوکار قانونی جبران خسارت او روشن باشد. همچنین اگر راه، پل یا تاسیسات عمومی منطقه آسیب دیده، نحوه اختصاص منابع برای رفع آسیب یا تامین نیازهای قانونی منطقه باید مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: دریافت وجه به نام جبران خسارت مردم، بدون آنکه نحوه هزینه‌کرد و میزان بهره‌مندی منطقه آسیب‌دیده روشن باشد، با هدف جبرانی قانون سازگار نیست. از این رو، شفافیت مالی، نظارت و پاسخ‌گویی باید از الزامات اجرای این حکم باشد.
استهلاک جاده‌ها نباید مبنای مطالبه غیرمستند قرار گیرد
شکوری درباره اینکه گفته می شود بر اثر حمل محصولات معدنی جاده ها مستهلک می شوند، گفت: در بررسی این موضوع باید میان استهلاک متعارف جاده ناشی از تردد قانونی وسایل نقلیه و خسارت مشخص ناشی از تخلف، اضافه‌بار یا رفتار غیرمتعارف تفاوت قائل شد.
وی افزود: اگر وسیله نقلیه‌ای با بار غیرمجاز موجب تخریب پل یا آسیب مشخص به راه شود، مسئولیت جبران خسارت باید براساس مقررات مربوط و با شناسایی عامل مسئول بررسی شود. اما نمی‌توان بدون ارزیابی دقیق، استهلاک عمومی جاده‌ها را به‌صورت یکسان و نامحدود به معادن نسبت داد و بر همین اساس، درصد ثابتی از فروش همه واحدهای معدنی مطالبه کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: در محاسبه خسارت‌های مرتبط با حمل‌ونقل معدنی باید پرداخت‌های قانونی مربوط و اقدامات ترمیمی قبلی نیز بررسی شود تا از مطالبه مضاعف بابت یک خسارت واحد جلوگیری شود.
شورای معادن باید تصمیمات مستند و قابل دفاع اتخاذ کند
شکوری با اشاره به نقش شورای معادن استان در اجرای این حکم قانونی بیان کرد: اختیار تصویب دریافت تا یک درصد فروش باید در چارچوب هدف و شرایط مقرر در قانون اعمال شود و تصمیمات شورا نمی‌تواند صرفاً بر تشخیص کلی یا ارزیابی‌های فاقد مستندات کافی استوار باشد.
وی افزود: گزارش‌های فنی، ارزیابی کارشناسی خسارت، تعیین مبنای محاسبه مبلغ و فراهم کردن امکان دفاع و اعتراض برای بهره‌بردار، از جمله مواردی است که باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
به گفته شکوری، استانداران به‌عنوان روسای شورای معادن استان باید ضمن دفاع از حقوق مردم مناطق معدنی، از تحمیل هزینه‌های فاقد توجیه قانونی به تولیدکنندگان نیز جلوگیری کنند. دستیابی به این هدف مستلزم تصمیم‌گیری مستند، شفاف و قابل نظارت است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین بر ضرورت تفکیک منابع و تعهدات مالی مختلف بخش معدن تأکید کرد و گفت: معادن و صنایع معدنی از مسیرهای مختلفی از جمله حقوق دولتی، مالیات، عوارض قانونی و هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، تعهدات مالی دارند. در کنار این موارد، تعهدات زیست‌محیطی و مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت معدنی نیز باید براساس مقررات مربوط اجرا شود.
وی ادامه داد: وجود سایر پرداخت‌های قانونی به معنای معافیت از جبران خسارت واقعی نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون توجه به خسارات جبران‌شده و پرداخت‌های مرتبط، یک خسارت واحد را چند بار مطالبه کرد.
شکوری افزود: تفکیک دقیق مبانی قانونی پرداخت‌ها و جلوگیری از هم‌پوشانی غیرموجه، هم به حفظ حقوق عمومی کمک می‌کند و هم مانع تحمیل هزینه‌های مضاعف و غیرضروری به بخش تولید می‌شود.
تدوین سازوکار شفاف و یکسان برای اجرای قانون ضروری است
شکوری با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه‌ای روشن و یکسان در سراسر کشور گفت: برای اجرای صحیح این حکم باید سازوکاری مشخص تدوین شود که در آن نحوه شناسایی و احراز خسارت، رابطه آن با فعالیت معدنی، مرجع کارشناسی و روش تعیین میزان خسارت به‌روشنی تعیین شده باشد.
وی افزود: پیش‌بینی حق اطلاع، دفاع و اعتراض بهره‌بردار، تعیین مبلغ متناسب در سقف قانونی، احتساب خساراتی که پیش‌تر جبران شده‌اند، تعیین نحوه تخصیص منابع به زیان‌دیدگان و منطقه آسیب‌دیده و ارائه گزارش عمومی و قابل حسابرسی از وجوه دریافتی و هزینه‌کرد آنها نیز ضروری است.
به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، همچنین باید سازوکاری برای بازنگری یا توقف مطالبه پس از رفع خسارت پیش‌بینی شود؛ البته در مواردی که خسارت جدیدی ایجاد شده یا آثار زیان‌بار فعالیت معدنی ادامه دارد، وضعیت باید براساس مستندات و شرایط جدید بررسی شود.