قم-بیش از یک همت فرار مالیاتی در قم شناسایی و وصول شده،منابعی که در کنار درآمدهای مالیاتی سایر بخش‌ها، با شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت مالیاتی بینجامد.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع مالی دولت برای اداره امور کشور، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی است، منبعی که اگر به‌درستی وصول و در مسیر نیازهای واقعی جامعه هزینه شود، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پیشرفت اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.
با این حال، اهمیت نظام مالیاتی تنها به میزان درآمدهای وصول‌شده محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی محاسبه مالیات، نحوه توزیع منابع، شفافیت در هزینه‌کرد و میزان اعتماد مردم به عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز از ارکان اساسی کارآمدی این نظام به شمار می‌رود.
در این میان، رابطه میان مردم و نظام مالیاتی رابطه‌ای یک‌سویه نیست که صرفاً با مطالبه پرداخت مالیات از سوی دولت و انجام تکلیف قانونی از سوی مؤدیان تعریف شود، بلکه این رابطه زمانی به سطحی پایدار و اثربخش می‌رسد که در کنار اجرای دقیق قوانین، اعتماد متقابل، پاسخ‌گویی روشن و امکان مشاهده آثار پرداخت‌های مالیاتی نیز وجود داشته باشد.
شهروندی که بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند، طبیعی است که بخواهد بداند منابع حاصل از این پرداخت در چه مسیری قرار می‌گیرد، چه سهمی به توسعه خدمات شهری و روستایی اختصاص می‌یابد و چه تأثیری در بهبود زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و عمرانی دارد.
مالیات هنگامی از یک تکلیف قانونی به مشارکتی آگاهانه در اداره جامعه تبدیل می‌شود که مردم بتوانند پیوند میان پرداخت‌های خود و خدمات عمومی را به‌روشنی درک کنند، احداث و تکمیل مدارس، توسعه مراکز درمانی، بهسازی راه‌ها، گسترش شبکه‌های آب و فاضلاب و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله حوزه‌هایی هستند که تأمین مالی آن‌ها می‌تواند با درآمدهای عمومی ارتباط داشته باشد و از این منظر، اطلاع‌رسانی دقیق درباره میزان منابع وصول‌شده، نحوه تخصیص آن‌ها و نتایج حاصل از هزینه‌کرد مالیات، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است.
توسعه سامانه‌های هوشمند و حرکت به سمت ثبت الکترونیکی اطلاعات اقتصادی، از الزامات مدیریت نوین مالیاتی و مقابله با تخلفات است، اما کارآمدی این ابزارها زمانی محقق می‌شود که استفاده از آن‌ها برای همه گروه‌های مشمول، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و سنتی، امکان‌پذیر باشد.
نمی‌توان از یک مغازه‌دار خرد انتظار داشت همانند یک بنگاه بزرگ اقتصادی از امکانات فنی، نیروی انسانی و دانش تخصصی برخوردار باشد و از این رو، ساده‌سازی فرایندها، آموزش مستمر، پاسخ‌گویی به پرسش‌های مؤدیان و فراهم کردن دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای، در کنار نظارت دقیق بر اجرای قانون، از ضرورت‌های تحقق عدالت مالیاتی است.
در سوی دیگر این معادله، مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از تحمیل بار نامتناسب بر دوش مؤدیان قانون‌مدار اهمیت ویژه‌ای دارد. عدالت مالیاتی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اشخاص و بنگاه‌های مشمول، متناسب با فعالیت اقتصادی و بر اساس ضوابط قانونی، سهم خود را در تأمین هزینه‌های عمومی بپردازند و هیچ گروهی به دلیل ضعف نظارت یا پنهان ماندن فعالیت‌های اقتصادی از مسئولیت‌های قانونی خود مصون نماند و شفافیت در این حوزه، هم به حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانون‌مدار کمک می‌کند و هم زمینه توزیع منصفانه‌تر بار مالیاتی را فراهم می‌سازد.
خبرنگار مهر با حضور میدانی در میان شهروندان و کسبه قم، دیدگاه‌ها، تجربه‌ها و مطالبات آنان درباره نحوه محاسبه و پرداخت مالیات، میزان آگاهی از قوانین و ضرورت شفاف‌سازی در هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن را مورد بررسی قرار داده است.
مردم قم خواستار شفافیت در هزینه‌کرد مالیات و تسهیل فرایند پرداخت هستند
یکی از شهروندان قمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش شفافیت در افزایش اعتماد عمومی اظهار کرد: اگر مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و نتیجه آن چگونه به جامعه بازمی‌گردد، با اطمینان و رغبت بیشتری به انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام می‌کنند.
مهدی احمدی افزود: اطلاع‌رسانی درباره محل مصرف درآمدهای مالیاتی باید به شکلی باشد که شهروندان بتوانند آثار پرداخت‌های خود را در زندگی روزمره و خدمات عمومی مشاهده کنند، زیرا آگاهی از نحوه هزینه‌کرد این منابع می‌تواند در تقویت همراهی مردم مؤثر باشد.
این شهروند با بیان اینکه اطلاع‌رسانی‌های موجود را برای آگاهی کامل جامعه کافی نمی‌داند، تصریح کرد: ضروری است جزئیات بیشتری درباره محل تخصیص درآمدهای مالیاتی و خدماتی که از این محل ارائه می‌شود، در اختیار مردم قرار گیرد تا ارتباط میان پرداخت مالیات و بهره‌مندی از خدمات عمومی روشن‌تر شود.
محاسبه مالیات باید با درآمد کسبه تناسب داشته باشد
یکی از کسبه قمی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به ضرورت تناسب مالیات با توان اقتصادی مؤدیان گفت: شخصاً در زمینه میزان مالیات پرداختی خود مشکل خاصی نداشته‌ام، اما در میان برخی فعالان اقتصادی درباره میزان مالیات و نحوه محاسبه آن گلایه‌هایی مطرح است که بخشی از آن به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های صنفی بازمی‌گردد.
اکبر معماریان افزود: برای ارزیابی دقیق میزان مالیات، لازم است شرایط واقعی فعالیت کسب‌وکارها و هزینه‌هایی که صاحبان مشاغل با آن مواجه هستند، مورد توجه قرار گیرد تا پرداخت مالیات متناسب با وضعیت اقتصادی هر مؤدی باشد.
این کاسب با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنفی کوچک در انجام تکالیف الکترونیکی اظهار کرد: بسیاری از مغازه‌داران خرد توانایی مالی استخدام نیروی جداگانه برای انجام امور حسابرسی مالیاتی را ندارند و پیچیدگی فرایندهای ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک نیز می‌تواند برای آنان دشوار و هزینه‌بر باشد.
وی ادامه داد: هنگامی که انجام امور مالیاتی به فرایندهای فنی و زمان‌بر وابسته می‌شود، کسبه‌ای که امکانات و نیروی کافی در اختیار ندارند، با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند و لازم است برای کاهش این دشواری‌ها، راهکارهای ساده‌تر و قابل‌دسترس‌تری پیش‌بینی شود.
مدارس از اولویت‌های هزینه‌کرد مالیات باشند
زهرا حسینی دیگر از شهروندان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های موردنظر خود برای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی گفت: اختصاص بخشی از این منابع به ساخت و تجهیز مدارس می‌تواند برای عموم مردم سودمند باشد، زیرا آموزش از نیازهای اساسی جامعه است و آثار آن در زندگی نسل‌های آینده نیز نمایان می‌شود.
وی افزود: مردم زمانی ارتباط روشن‌تری میان پرداخت مالیات و منافع عمومی برقرار می‌کنند که بدانند منابع جمع‌آوری‌شده در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود و چه خدماتی از این محل در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
این شهروند با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی خاطرنشان کرد: معرفی پروژه‌هایی که از محل درآمدهای مالیاتی تأمین اعتبار می‌شوند، می‌تواند به افزایش آگاهی مردم درباره کارکرد مالیات و تقویت مشارکت آنان در پرداخت به‌موقع آن کمک کند.
آموزش مالیاتی باید مستمر و کاربردی باشد
یکی دیگر از شهروندان قمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به میزان آگاهی عمومی از قوانین مالیاتی اظهار کرد: تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای در این زمینه تا حدودی به افزایش شناخت مردم کمک کرده است، اما این میزان آگاهی برای آشنایی کامل با مقررات و مراحل انجام امور مالیاتی کافی نیست.
علی عمادی افزود: اداره امور مالیاتی می‌تواند با برگزاری برنامه‌های آموزشی مستمر در رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، مراحل محاسبه و پرداخت مالیات را به زبان ساده برای مردم توضیح دهد تا شهروندان و صاحبان مشاغل با آگاهی بیشتری تکالیف خود را انجام دهند.
این شهروند با بیان اینکه آشنایی با جزئیات قوانین مالیاتی برای جلوگیری از سردرگمی مؤدیان اهمیت دارد، تصریح کرد: ارائه آموزش‌های روشن و کاربردی می‌تواند به کاهش ابهام‌ها و آشنایی بیشتر مردم با حقوق و مسئولیت‌های مالیاتی خود منجر شود.
ابهام در اطلاع‌رسانی مالیاتی باید برطرف شود
یکی دیگر از شهروندان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از آنچه ناهماهنگی میان اطلاع‌رسانی و اجرای برخی مقررات مالیاتی می‌دانست، گفت: در بعضی موارد، اطلاعاتی که درباره میزان یا شیوه محاسبه مالیات ارائه می‌شود، با آنچه افراد در عمل با آن مواجه می‌شوند، تفاوت دارد و همین مسئله موجب شکل‌گیری ابهام و تردید در میان مؤدیان می‌شود.
سید رضا انجم شعاع افزود: مشخص نبودن جزئیات مربوط به درصدهای مالیاتی، نحوه محاسبه و معیارهای تعیین مبلغ نهایی می‌تواند انجام امور مالیاتی را برای مردم دشوار کند و لازم است این موارد با زبانی روشن و همراه با مثال‌های کاربردی توضیح داده شود.
این شهروند تأکید کرد: شفافیت در اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم و توضیح دقیق مراحل محاسبه و پرداخت مالیات می‌تواند به کاهش اختلاف برداشت‌ها کمک کند و زمینه تعامل بهتر میان مؤدیان و دستگاه مالیاتی را فراهم آورد.
دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان و کسبه قمی نشان می‌دهد که شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، تناسب میزان مالیات با شرایط واقعی فعالیت اقتصادی، تسهیل فرایندهای الکترونیکی و آموزش مستمر قوانین، از جمله موضوعاتی است که در تجربه روزمره مردم از نظام مالیاتی اهمیت دارد.
بر همین اساس، خبرنگار مهر پای سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان قم نشسته و ابعاد مختلف عملکرد این مجموعه در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل خدمات الکترونیکی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد منابع را بررسی کرده است.
بیش از یک همت فرار مالیاتی در قم شناسایی و وصول شد
محمد رضایی اظهار کرد: طی سال گذشته و سال جاری، حدود یک همت مالیات از محل شناسایی فرارهای مالیاتی وصول شده است و برنامه‌ریزی برای تقویت این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به تشکیل واحد تخصصی مقابله با فرار مالیاتی در استان قم از ابتدای هفته مربوط به اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۴ افزود: در این مجموعه، اطلاعات دریافتی از شهروندان و مراجع نظارتی بررسی می‌شود و موارد مشکوک به فرار مالیاتی پس از ارزیابی، در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی باید در کنار حمایت از کسب‌وکارهای خرد دنبال شود، تصریح کرد: هدف این است که ضمن کاهش فشار بر فعالان اقتصادی کوچک، با افرادی که از پرداخت مالیات قانونی خودداری می‌کنند نیز برخورد مؤثر صورت گیرد.
رضایی ادامه داد: ساختار سازمانی حوزه مقابله با فرار مالیاتی در استان در حال توسعه است و پیش‌بینی شده تعداد نیروهای این بخش از ۱۵ نفر به ۳۲ نفر افزایش یابد تا ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری تخلفات بیشتر شود.
وی با اشاره به مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات مالیاتی گفت: سازوکار گزارش‌دهی فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است و افرادی که اطلاعات مربوط به تخلف اشخاص حقیقی یا حقوقی را اعلام می‌کنند، در صورت احراز شرایط و طی مراحل قانونی، می‌توانند از پاداش مربوط بهره‌مند شوند.
درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های شهری اظهار کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از منابع وصول‌شده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و سهم‌هایی نیز برای حوزه‌های تعیین‌شده قانونی از جمله سلامت و صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شده است.
سه‌ونیم همت از محل ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شد
رضایی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود سه‌ونیم همت از محل منابع مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شده است، در حالی که مجموع پرداختی به این شهر در سال گذشته حدود ۳.۲ همت بود.
وی با اشاره به افزایش منابع اختصاص‌یافته به شهرداری قم بیان کرد: میزان پرداختی در نیمه نخست امسال نسبت به مجموع پرداختی سال گذشته حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته است و این منابع در تأمین مالی طرح‌های شهری نقش دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به برخی طرح‌های اجراشده از سوی شهرداری گفت: تکمیل رمپ بلوار فردوسی، اقدامات مرتبط با بلوار پیامبر اعظم، احداث پیاده‌راه خیابان طالقانی، فعالیت‌های عمرانی در بلوار علیخانی و تکمیل مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی از جمله طرح‌هایی است که در گزارش عملکرد شهرداری به آن‌ها اشاره شده است.
رضایی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره محل مصرف مالیات‌ها تصریح کرد: آگاهی مردم از اینکه منابع پرداختی آنان در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات کمک کند.
مؤدیان می‌توانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: این طرح برای سومین سال متوالی با هدف مشارکت دادن مؤدیان در تعیین محل مصرف بخشی از درآمدهای مالیاتی اجرا می‌شود تا پرداخت‌کنندگان مالیات بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، پروژه موردنظر خود را برای تخصیص منابع انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در سال جاری، ۲۱ پروژه ملی و هشت پروژه استانی برای مشارکت مؤدیان در این طرح معرفی شده‌اند و افراد می‌توانند از میان طرح‌های واجد شرایط، محل هزینه‌کرد مالیات خود را مشخص کنند.
رضایی با اشاره به اینکه پروژه‌های معرفی‌شده در بخش‌های مختلف عمرانی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی قرار دارند، اظهار کرد: تکمیل مدارس و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه برخی مراکز آموزشی، تکمیل بخش‌هایی از دانشگاه قم و دانشگاه حضرت معصومه(س)، احداث و تکمیل کتابخانه مرکزی و طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های آب و فاضلاب از جمله پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه هستند.
وی ادامه داد: در میان طرح‌های استانی نیز پروژه‌هایی در حوزه بهداشت و درمان، از جمله بازسازی مراکز و خانه‌های بهداشت، در فهرست طرح‌های معرفی‌شده قرار گرفته‌اند و مؤدیان می‌توانند با بررسی گزینه‌های موجود، پروژه موردنظر خود را انتخاب کنند.
رضایی با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز بخشی از منابع از طریق این سازوکار به تکمیل یک پروژه مرتبط با بیمارستان ویژه بیماران سرطانی در خیابان شهید بهشتی قم اختصاص یافت.
اظهارنامه‌های مالیاتی از آبان‌ماه پیگیری می‌شود
وی درباره زمان‌بندی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده و تصمیم سازمان امور مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مهلت انجام این فرایند تغییر کرده و پیش‌بینی می‌شود اطلاع‌رسانی درباره اظهارنامه‌ها و تبصره ماده ۱۰۰ از اوایل تا اواسط آبان‌ماه انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار پرونده مرتبط با تبصره ماده ۱۰۰ در استان قم وجود داشت که برای حدود ۴۰ هزار مورد پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده بود و بخش دیگری از پرونده‌ها نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفتند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: از میان پرونده‌های بررسی‌شده در مراحل بعدی، حدود ۴۳ هزار مورد مشمول این سازوکار شدند که از این تعداد، مالیات حدود ۲۳ هزار مؤدی صفر تعیین شد و برای سایر افراد نیز متناسب با اطلاعات موجود، مالیات در نظر گرفته شد.
خدمات مالیاتی شرکت‌های معتمد برای کسبه رایگان است
رضایی در پاسخ به گلایه برخی کسبه درباره پیچیدگی‌های فنی سامانه مؤدیان، مشکلات اینترنتی و هزینه‌های مربوط به ثبت صورتحساب‌ها گفت: شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی در ادارات مربوط مستقر هستند و خدماتی مانند صدور و ثبت صورتحساب و راهنمایی درباره فرایندهای مرتبط را به‌صورت رایگان ارائه می‌کنند.
وی افزود: ممکن است برخی فعالان اقتصادی در استفاده از سامانه‌ها با مشکلات فنی مواجه شوند، اما برای پیگیری این مسائل، شرکت‌های معتمد در نظر گرفته شده‌اند و همکاران اداره کل امور مالیاتی نیز از طریق میز خدمت پاسخگوی مراجعان هستند.
بیش از یک همت مالیات صادرکنندگان مسترد شد
وی با اشاره به روند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان اظهار کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مرتبط با حمایت از فعالیت‌های صادراتی است و تلاش شده است با بهبود فرایندهای رسیدگی، زمان بازگشت مبالغ پرداخت‌شده به صادرکنندگان کاهش یابد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌ها و ضعف برخی زیرساخت‌های اطلاعاتی، فرایند استرداد در مواردی زمان‌بر بود و ممکن بود چندین ماه به طول بینجامد، اما با توسعه سامانه‌ها و بهبود روندهای اجرایی، امکان رسیدگی سریع‌تر فراهم شده است.
رضایی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۲۵۴ پرونده استرداد مالیات بر ارزش افزوده در استان رسیدگی شده و مجموع مبالغ مستردشده به بیش از یک همت رسیده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تلاش می‌شود مبالغ مربوط به پرونده‌های واجد شرایط در بازه زمانی حدود یک ماه تا ۴۵ روز به صادرکنندگان بازگردانده شود تا منابع مالی فعالان این بخش با سرعت بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد.
در پایان باید عنوان کرد، درآمدهای مالیاتی از یک سو و انتظارات و دغدغه‌های مردمی که خواهان نظامی شفاف، پاسخ‌گو، عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هستند از سویی دیگر و توجه هم‌زمان به این دو نگاه می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر چالش‌های موجود و تقویت پیوند میان نظام مالیاتی و جامعه فراهم کند پیوندی که استحکام آن، بیش از هر چیز، به اعتماد عمومی، اجرای منصفانه قانون و آشکار بودن ثمره مشارکت اقتصادی مردم وابسته است.