تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با انتقاد از نادیده گرفتن نقش نرخ ارز در تحلیل عوامل تورم، تاکید کرد: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید مجاری تأمین ارز را تسهیل و شفاف کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن زنگنه در جریان بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل رشد پایه پولی و تورم افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، پایه پولی در یک سال گذشته ۱۸۵ درصد افزایش داشته و خالص داراییهای خارجی نیز ۳۱ درصد رشد کرده است.این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی بوده است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۸۵ درصد منابع بودجه امسال محقق شده است، افزود: منابع نفتی نیز به مدد افزایش قیمت نفت و نرخ ارز، ۸۹ درصد تحقق داشته است. بنابراین اشکالی ندارد که درباره سایر منابع و عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی نیز بحث کنیم.
همه عوامل موثر بر پایه پولی وتورم باید به صورت دقیق بررسی شود
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس با قدردانی از برخی اقدامات بانک مرکزی در حوزه تامین مالی گفت: اقداماتی مانند الکترونیکی کردن مطالبات قراردادی و سایر اقدامات انجامشده در حوزه تامین مالی قابل تقدیر است، اما باید همه عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و تورم بهصورت دقیق بررسی شود.
زنگنه با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره عوامل رشد پایه پولی و افزایش تورم، از جمله اختصاص منابع دو و نیم میلیارد دلاری برای کالابرگ با مجوز رهبر شهید، تنخواه جنگ و تقویت ذخایر بانک مرکزی، تصریح کرد: در کنار این عوامل، باید به نقش سیاستهای ارزی نیز توجه جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در تحلیل نقدینگی صرفاً میزان آن ملاک نیست، بلکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد، گفت: باید مشخص شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه از جمله ترکیه و کشورهای اروپایی چقدر است. همچنین نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی باید مورد بررسی قرار گیرد. نمیتوان نقش نرخ ارز در تورم را نادیده گرفت.
این نماینده مجلس با انتقاد از نادیده گرفتن نقش نرخ ارز در تحلیلهای اقتصادی اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین عوامل تورم در کشور، نرخ ارز است، اما در مباحث مطرحشده تقریباً ارز از معادلات اقتصادی حذف شده است.
زنگنه ادامه داد: برخی معتقدند عوامل خارجی موجب افزایش پایه پولی میشود، پایه پولی تورم را افزایش میدهد و تورم نیز باعث افزایش قیمت ارز میشود؛ سپس بر اساس همین تحلیلهای کلاسیک، به دنبال کنترل رشد نقدینگی و تنظیم ترازنامه بانکها میرویم، در حالی که نتیجه چنین سیاستهایی میتواند آسیب بیشتر به تولید باشد.
دستگاه اجرایی باید واقعیت بازار ارز را بپذیرد
وی با اشاره به اینکه خانوادهها و تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد فعالیت و هزینههای خود را محاسبه میکنند، گفت: دستگاه اجرایی باید واقعیت بازار ارز را بپذیرد. نمیتوان نرخ ارز آزاد را نادیده گرفت چرا که مردم در زندگی روزمره خود با همین نرخ مواجه هستند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس در ادامه با انتقاد از محدود شدن فعالیت صرافیها اظهار کرد: صرافیهای کشور در دهههای ۶۰ و ۷۰ و حتی در دورههای مختلف تحریم فعالیت میکردند، اما امروز مجاری رسمی و واقعی نقلوانتقال ارز را محدود کردهایم و بخشی از این فعالیتها به هرات و سلیمانیه منتقل شده است.
وی افزود: به جای آنکه مسیرهای واقعی تأمین و انتقال ارز را باز کنیم، شرایطی ایجاد کردهایم که فعالان اقتصادی برای انجام امور ارزی خود با محدودیتهای متعدد مواجه هستند.
زنگنه با انتقاد از سیاستهای ارزی در قبال صادرکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: امروز به جای حمایت و ارائه مشوق به صادرکنندگان و تولیدکنندگان، آنها را با سیاستهای موجود تنبیه میکنیم. در گذشته برای صادرات و تولید مشوق در نظر گرفته میشد، اما اکنون از صادرکننده خواسته میشود ارز خود را با نرخی که بانک مرکزی تعیین میکند عرضه کند.
وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز صادراتی و بازار آزاد گفت: برآورد من این است که در سال جاری، با توجه به حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز صادراتی و اختلاف ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی نرخها، حدود دو هزار همت از جیب تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشت شده است.
قطعی برق ۳۳۰ همت عدم النفع برای تولید کنندگان داشته است
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، تصریح کرد: بر اساس آمارهای مطرحشده، تورم تولیدکننده به ۱۱۷ درصد و تورم مصرفکننده به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. همچنین قطعی برق نیز حدود ۳۳۰ همت عدمالنفع برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. مجموع این فشارها آسیب سنگینی به بخش تولید وارد کرده است.
زنگنه افزود: در چنین شرایطی، منابعی که از محل سیاستهای ارزی از تولیدکننده گرفته میشود، در قالب سازوکارهای مبتنی بر امضای طلایی و تخصیصهای محدود در اختیار برخی افراد قرار میگیرد؛ در حالی که باید مجاری تأمین ارز را تسهیل و شفاف کنیم.
