آیین گشایش نخستین دوره وکالت تخصصی در کانون وکلای دادگستری استان همدان، صبح امروز با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، معاونان ارجاع، تعدادی از رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استادان دانشگاه برگزار شد.

بهروز محمدی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان همدان نیز در نشست مشترک با مسئولان قضایی و اعضای کانون وکلا، بر ضرورت توسعه وکالت تخصصی و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی برای قضات و وکلا، تخصص‌گرایی در شعب قضایی و اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها را از اقدامات مؤثر در بهبود عملکرد دستگاه قضایی دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: هرچه دادخواست‌های تنظیمی از سوی وکلا دقیق‌تر و تخصصی‌تر باشد، احراز واقعیت و صدور آرای مستحکم‌تر برای قضات تسهیل می‌شود و اطاله دادرسی کاهش می‌یابد.

محمدی‌مهر همچنین با مخالفت صریح با صدور قرار‌های شکلی، بر ضرورت ورود قضات به ماهیت پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: صدور این قرار‌ها موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم و طرح مجدد دعاوی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه وکالت تخصصی در استان، زمینه‌ساز اتقان آرا، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شود.

آغاز دوره‌های رسمی وکالت تخصصی

سعید آئینه‌وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز در این نشست از آغاز دوره‌های رسمی وکالت تخصصی با حضور استادان برجسته دانشگاهی و حقوقی خبر داد و گفت: مطالبه وکالت تخصصی طی سال‌های گذشته در میان وکلای کشور مطرح بوده و در آیین‌نامه‌های مربوط نیز بر این موضوع تأکید شده است.

وی با اشاره به دستورالعمل تدوین‌شده در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: برای دریافت پروانه تخصصی، مسیر‌های مختلفی از جمله گذراندن دوره‌های آموزشی، تألیف کتاب یا مقالات تخصصی و برخورداری از سابقه فعالیت حرفه‌ای پیش‌بینی شده است که این موارد در کمیسیون‌های مربوط بررسی و ارزیابی می‌شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با انتقاد از رویکرد‌هایی که صرفاً به برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت بدون ارزیابی علمی دقیق بسنده می‌کنند، تصریح کرد: نگاه کانون وکلای همدان این است که وکیل دارای پروانه تخصصی باید به‌عنوان مرجع پاسخگویی به پرسش‌های تخصصی همکاران و حتی قضات در حوزه‌هایی مانند املاک شناخته شود.

آئینه‌وند با تأکید بر ضرورت رعایت معیار‌های علمی در صدور پروانه‌های تخصصی افزود: با وجود استقبال خوب از این دوره‌ها و محدودیت ظرفیت، سخت‌گیری‌های علمی لازم اعمال می‌شود و تنها شرکت‌کنندگانی که شرایط علمی موردنظر را احراز کنند، موفق به دریافت پروانه تخصصی خواهند شد.