نماینده مجلس می‌گوید اوضاع و احوال معیشتی کارمندان و کارگران در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد خوب نیست و حقوقشان زیر ۳۰ میلیون تومان است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حقوق پایین کارکنان دولت گفت: اوضاع و احوال معیشتی کارمندان و کارگران در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد خوب نیست و حقوقشان زیر ۳۰ میلیون تومان است البته با توجه به نرخ تورم و اتفاقات و تحولات متعددی که در کشور رخ داده است، به دلایل مختلف، وضعیت معیشتی این اقشار شرایط مناسبی ندارد و در نارضایتی حداکثری هستند.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: به همین دلیل، پیش‌بینی می‌کردیم که برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان، از طریق دولت و مجلس اقداماتی صورت بگیرد. ازجمله قرار بود با استفاده از منابع و اعتبارات دولتی، قانون تسعیر نرخ ارز و موضوع تصویب فوق‌العاده خاص، از نیمه دوم سال اجرایی شود، اما دولت به دلیل آنچه کمبود منابع مالی عنوان می‌کند، از اجرای این تصمیم خودداری کرده است.
این نماینده مجلس می‌گوید در حوزه کارگران نیز انتظار می‌رفت متناسب با شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی آنان، تصمیمات مؤثری اتخاذ شود. در برخی حوزه‌ها، از جمله نیروهای مسلح و بخش‌های مختلف دیگر، توافقاتی در قالب مذاکرات و توافقات دسته‌جمعی صورت گرفته است. با این حال، در موضوع توافقات مربوط به کارگران، باید توجه داشت که نقش و وزن دولت در این مذاکرات بسیار پررنگ‌تر است و لازم است در این زمینه مشورت‌ها و بررسی‌های بیشتری انجام شود. البته بنده مطلع شده‌ام که دولت نیز در این خصوص مشورت‌هایی داشته است، اما در حال حاضر نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه کنم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: به نظر من، تهدیدها و برخوردهای این‌چنینی پاسخ‌گوی مشکلات موجود نیست. بنده به‌عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدم وقتی چنین مباحثی مطرح می‌شود، باید مسئولان مربوطه پاسخ‌گو باشند. نمی‌توان صرفاً با استناد به کمبود منابع مالی، از اجرای قوانین و تعهدات قانونی خودداری کرد.
بابایی کارنامی اضافه کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که منابع مالی در اختیار ندارد، این پاسخ به‌تنهایی قابل قبول نیست. معنای این سخن چیست؟ آیا قرار است به دلیل نداشتن منابع، قوانین مصوب مجلس اجرا نشوند؟ اگر قرار است چنین باشد، پس فلسفه تصویب قانون و تعیین تکالیف قانونی چیست؟ نمی‌توان از یک‌سو قانون تصویب کرد و از سوی دیگر، به بهانه نبود اعتبار، از اجرای آن سر باز زد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: در مجموع، باید مشخص شود منابع مالی کشور چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و مازاد منابع و اعتبارات در کجا متمرکز شده است. مجلس باید درباره این موضوع پاسخ روشن دریافت کند. البته پاسخ‌گویی صرفاً به دو کمیسیون یا چند نماینده محدود نمی‌شود؛ بلکه سازمان برنامه و بودجه باید در برابر تمام ۲۹۰ نماینده مجلس پاسخ‌گو باشد.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: درباره عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور نیز ابهاماتی وجود دارد. نمی‌توان پذیرفت که تخصیص منابع و اعتبارات به‌صورت گزینشی انجام شود و برخی پروژه‌ها از تخفیف‌ها و امتیازات قابل‌توجه برخوردار شوند، در حالی که سایر بخش‌ها با محدودیت منابع مواجه باشند. ما چنین رویکردی را قبول نداریم و نسبت به عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعتراضات جدی داریم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر در عملکرد و رویکرد خود تجدیدنظر کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناگزیر خواهد بود از ابزارهای نظارتی خود به‌صورت جدی استفاده کند. مسئولان نباید تصور کنند که می‌توانند بدون پاسخ‌گویی، در جایگاهی قرار بگیرند و صرفاً با اعلام اینکه منابعی در اختیار ندارند، از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کنند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: باید واقعیت‌ها را بررسی و تحلیل کرد و ادبیات پاسخ‌گویی در نظام اجرایی کشور را اصلاح کرد. مسئولان باید در جایگاه خود پاسخ‌گو باشند و درباره تصمیمات و عملکردشان توضیح دهند.
بابایی کارنامی گفت: در نهایت، به نظر می‌رسد در مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه نوعی اجماع درباره این مسئله شکل گرفته است که نمی‌توان همواره با این استدلال که «منابع نداریم» از انجام وظایف قانونی خودداری کرد. عبارت «منابع نداریم» نباید به ابزاری برای توجیه ترک فعل، اجرا نکردن قانون یا نادیده گرفتن مطالبات مردم تبدیل شود. نمی‌توان پذیرفت که هرگاه مسئولی با کمبود منابع مواجه شد، نتیجه آن متوقف شدن کارها یا کنار گذاشتن مسئولیت‌ها باشد. این نوع تفکر قابل قبول نیست و لازم است فضای تصمیم‌گیری و مدیریت کشور منطقی‌تر شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیسیون اجتماعی مجلس یک کمیسیون تخصصی است و موضوعات مربوط به دستمزد و معیشت کارگران و کارمندان از جمله حوزه‌های تخصصی و مسئولیت‌های آن به شمار می‌رود. آقای پورمحمدی و سایر مسئولان مرتبط باید به این نکته توجه داشته باشند که در مجلس، هر موضوعی باید از مسیر تخصصی خود مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس تاکید کرد: اگر مجلس به این نتیجه رسیده است که مرجع تخصصی رسیدگی به موضوعات مزدی و اجتماعی، کمیسیون اجتماعی است، نباید در عمل این جایگاه تخصصی نادیده گرفته شود. ما در این حوزه مسئولیت و تخصص داریم و انتظار داریم نظرات کارشناسی کمیسیون در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
بابایی کارنامی اظهار کرد: در نهایت، اگر بحث بر سر این است که منابع مالی کجا هزینه شده‌اند و اعتبارات در چه بخش‌هایی تخصیص یافته‌اند، باید این اطلاعات به‌صورت شفاف ارائه شود. پرسش اصلی ما روشن است: منابع و اعتبارات کشور کجا رفته‌اند و چرا برای اجرای تعهدات قانونی در قبال کارمندان و کارگران، همواره به نبود منابع مالی استناد می‌شود.