نیویورک – ایرنا- نخست وزیر یونان که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه جاری میلادی برعهده دارد، تفاهم‌نامه «تعیین حوزه‌های صلاحیت دریایی» در دریای مدیترانه میان لیبی و ترکیه را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، «کریاکوس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت با موضوع «فناوری‌های نوظهور و امنیت دریایی: پیامدها برای صلح و امنیت با تمجید از کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، آن را «یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای چندجانبه‌گرایی» خواند و تاکید کرد: حقوق بین‌الملل را نمی‌توان به‌صورت گزینشی رعایت کرد.»
میتسوتاکیس گفت: «تفاهم‌نامه موسوم به ترکیه و لیبی درباره تعیین حدود و صلاحیت دریایی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دریاهاست. این توافق غیرقانونی و خودسرانه است و حتی واقعیت‌های جغرافیایی را نیز نادیده می‌گیرد.»
نخست وزیر یونان افزود: این تفاهم‌نامه صرفا وانمود می‌کند که جزایر یونانی واقع در میان سواحل ترکیه و لیبی اصلا وجود ندارند.
وی با تاکید بر موضع کشورش گفت: «حقوق بین‌الملل روشن است؛ جزایر از حق داشتن مناطق دریایی برخوردارند. هیچ توافقی میان دو کشور نمی‌تواند یک کشور ثالث را از حقوق حاکمیتی خود محروم کند.»
به گزارش ایرنا، لیبی که از زمان سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ گرفتار بی‌ثباتی بوده، میان دولتی در طرابلس (که مورد تایید سازمان ملل است) و یک دولت رقیب در شرق (که تحت حمایت خلیفه حفتر، فرمانده نظامی، قرار دارد) تقسیم شده است.
ترکیه در طول سال‌های درگیری در لیبی، حمایت قوی خود را از دولت مستقر در طرابلس اعلام کرد اما پس از دوره‌ای طولانی از خصومت، روابط با مقامات شرق در سال‌های اخیر به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه پس از میزبانی نشستی با حضور دیپلمات‌های ارشد اروپایی و قدرت‌های منطقه‌ای در استانبول، اظهار داشت که زمان اتحاد مجدد دولت‌های رقیب در شرق و غرب لیبی فرا رسیده است.
توافق تازه تایید شده توسط پارلمان لیبی، برای تعیین حدود صلاحیت دریایی با ترکیه که به آنکارا امکان اکتشاف گاز در سواحل شمال آفریقا را می‌دهد، خشم رژیم اسرائیل و اروپا به ویژه یونان و قبرس به عنوان ذینفعان انرژی در مدیترانه را برانگیخته است.
وزارت خارجه مصر نیز با رد تصویب یادداشت تفاهم تعیین حوزه‌های صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه میان لیبی و ترکیه از سوی پارلمان لیبی، این توافق را فاقد اعتبار قانونی دانست و درباره نقض حقوق حاکمیتی قاهره هشدار داد.