نقش پررنگ شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی در تسلیح رژیم بعث به سلاح‌های متعارف و شیمیایی طی جنگ ۸ ساله علیه ایران، صلاحیت اخلاقی و ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های غربی را با تردید‌های عمیقی مواجه کرده است.
بررسی‌های اسنادی و تحلیلی تاریخ معاصر منطقه غرب آسیا نشان می‌دهد که جنگ ۸ ساله رژیم بعث علیه ایران، بستری برای یکی از بزرگ‌ترین همکاری‌های تسلیحاتی و تجاری میان برخی دولت‌های غربی و رژیم صدام بود.
در طول این جنگ تحمیلی، رژیم صدام توانست با اتکا بر شبکه پیچیده‌ای از تامین‌کنندگان اروپایی، ساختار نظامی خود را بازسازی و آن را به تسلیحات متعارف و غیرمتعارف پیوند‌های عمیقی بزند.
زنجیره تامین تسلیحاتی و فناوری‌های شیمیایی از سوی دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی
در طول سال‌های جنگ، صادرات تجهیزات نظامی و مواد شیمیایی به عراق از نقاط مختلف اروپا جریان داشت.
آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند و ایتالیا از جمله بازیگرانی بودند که شرکت‌های مختلف آنها در ساخت پایگاه‌های نظامی، تحویل هواپیما‌های جنگنده، ناوچه‌های موشک‌انداز و از همه مهم‌تر پیش‌ساز‌های سلاح‌های شیمیایی مشارکت داشتند.
براساس اسناد منتشرشده توسط روزنامه نیویورک‌تایمز، شرکت‌های آلمانی بیشترین سهم را در احداث تاسیسات شیمیایی سامرا و ارائه تجهیزات فرآوری گاز‌های سمی مانند خردل و سارین به صدان ایفا کردند.
هم‌زمان با مشارکت شرکت‌های آلمانی، فرانسه با فروش هواپیما‌های میراژ و موشک‌های اگزوست، ستون فقرات نیروی هوایی عراق را تقویت کرد.
اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) در تحلیل‌های خود تصریح کرده است که صادرات گسترده نظامی کشور‌های اروپایی به عراق، زمینه‌ساز حمله‌های گسترده علیه مناطق مسکونی ایران شد. همچنین بازرگان‌هایی مانند فرانس فان آنرات از هلند، با صادرات هزاران تُن مواد اولیه شیمیایی به عراق، بستر فاجعه سردشت و حلبچه را فراهم ساختند؛ موضوعی که بعد‌ها در دادگاه‌های هلند نیز به اثبات رسید.
نقض پروتکل‌های بین‌المللی و چشم‌بستن بر جنایت‌های جنگی از منظر حقوق بشر
استفاده گسترده رژیم صدام از تسلیحات شیمیایی، نقض صریح پروتکل ۱۹۲۵ ژنو درباره ممنوعیت به‌کارگیری گاز‌های خفه کننده و سمی بود. با وجود تحریم‌های موجود و مفاد اسناد حقوق بین‌الملل، کشور‌های اروپایی در طول سال‌های جنگ با اتخاذ سیاست اغماض، اجازه دادند صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به عراق ادامه یابد.
مجله تایم در گزارش‌های خود یادآور شده است که بسیاری از دولت‌های غربی از جزئیات دقیق کاربرد این مواد در جبهه‌ها مطلع بودند، اما ملاحظات ژئوپلیتیک و اقتصادی را بر حسن اجرای معاهده‌های بین‌المللی ترجیح دادند.
از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بشردوستانه، تسلیح یک رژیم مهاجم به مواد شیمیایی، مسئولیت مدنی و کیفری را متوجه تامین‌کنندگان می‌سازد.
در همین حال، دیده‌بان حقوق بشر نیز بار‌ها تاکید کرده است که استفاده از گاز‌های سمی علیه غیرنظامیان مصداق بارز جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی است.
با این حال، شورای امنیت سازمان ملل و دولت‌های اروپایی در جریان این حمله‌ها، واکنش‌های جدی و بازدارنده‌ای نشان ندادند و سکوت آنها به رژیم صدام اجازه داد تا پایان جنگ به استفاده از این سلاح‌ها ادامه دهد.
تضاد اخلاقی و تناقض ساختاری در ادعا‌های حقوق بشری غرب
سکوت و مشارکت شرکت‌های اروپایی در تجهیز شیمیایی رژیم بعث، چالش‌های اخلاقی و حقوقی عمیقی را درباره استاندارد‌های دوگانه غرب مطرح کرده است. وقتی کشوری خود بستر تولید تسلیحات مرگبار را فراهم کرده، مطرح کردن ادعا‌های بشردوستانه از سوی آن با علامت سوال‌های جدی مواجه می‌شود.
- بیشتر بخوانید:
- تحلیل حقوقی یک جنایت جنگی؛ سردشت قربانی بمباران شیمیایی با حمایت غرب
- تسلیحات شیمیایی و میکروبی؛ کارنامه غرب از توسعه تا زرادخانه‌های نوین
موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) در گزارش‌های تاریخچه تجارت جهانی سلاح نشان داده است که سودآوری صادرات نظامی به خاورمیانه غالب اوقات بر اولویت‌های حقوق بشری کشور‌های صادرکننده غلبه داشته است.
این تناقض رفتاری باعث شده تا منتقدان سیاست خارجی غرب و نهاد‌های مستقل حقوق بشری، صلاحیت اخلاقی این دولت‌ها را در موضع‌گیری‌های یک‌جانبه مورد تردید قرار دهند.
روزنامه گاردین در یکی از مقاله‌های تحلیلی خود اشاره می‌کند که پیشینه کشور‌های غربی در نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنگ ایران و عراق و عدم محاکمه جدی شرکت‌های صادرکننده مواد سمی، مشروعیت ادعا‌های آنها را در حوزه دفاع از حقوق بشر تضعیف کرده است.
در نهایت، این سابقه تاریخی نشان می‌دهد که ادعا‌های حقوق بشری تا زمانی که با پاسخگویی نسبت به جنایت‌های گذشته همراه نباشد، بیش از آنکه ابزاری برای صلح باشد، رویکردی ابزاری در دیپلماسی تلقی می‌شود.