گزارش‌ها حاکی است که بدهی ۳۲ کشور اروپایی در نیمه نخست ۲۰۲۶ به رقم بی‌سابقه ۹۵ تریلیون دلار رسید.

به گزارش مشرق، مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF) روز پنجشنبه اعلام کرد مجموع بدهی ۳۲ کشور اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ از ۹۵ تریلیون دلار فراتر رفت و به بالاترین سطح خود در تاریخ رسید.

بر اساس گزارش نسخه اروپایی پایش بدهی جهانی این مؤسسه، افزایش هزینه‌های استقراض و عدم قطعیت سیاسی، تثبیت سطح بدهی‌ها در کشورهای این منطقه را دشوارتر کرده است.

بدهی اروپا در دوره شش‌ماهه مورد بررسی حدود ۲۵ درصد از کل بدهی جهان را تشکیل داد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این منطقه به حدود ۳۲۵ درصد رسید.

با وجود ثبت رکورد جدید، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اروپا همچنان بیش از ۴۵ درصد پایین‌تر از سطح آن در آغاز بحران بدهی منطقه یورو قرار دارد.

فرانسه با ۱۵.۵ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین حجم بدهی را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داد.

پس از آن، دولت انگلیس با ۱۴.۷ تریلیون دلار، آلمان با ۱۳.۵ تریلیون دلار و ایتالیا با ۷.۲ تریلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بررسی بدهی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد مؤسسات مالی با ۳۰.۴ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین سهم از بدهی‌های انباشته را در اختیار دارند. پس از آن، شرکت‌های غیرمالی با ۲۶.۴ تریلیون دلار، بدهی عمومی با ۲۲.۵ تریلیون دلار و خانوارها با ۱۵.۷ تریلیون دلار قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین از افزایش شدید هزینه‌های استقراض فرانسه خبر داد؛ به‌طوری که فاصله بازدهی قراردادهای معاوضه نکول اعتباری پنج‌ساله این کشور از ۱۰۰ واحد پایه فراتر رفت و به بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۲ رسید. این شاخص برای ایتالیا نیز نزدیک به ۷۵ واحد پایه بود.

مؤسسه مالی بین‌المللی هشدار داد تداوم کسری بودجه، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش حاشیه مانور مالی دولت‌ها در شرایط دشوار سیاسی، تلاش برای مهار روند بدهی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.

این مؤسسه همچنین تأکید کرد وابستگی شدید دولت‌های منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین کسری بودجه، آنها را در برابر تغییر تمایل سرمایه‌گذاران جهانی به پذیرش ریسک و جابه‌جایی سرمایه میان کشورها آسیب‌پذیر می‌کند.

این گزارش در پایان هشدار داد بن‌بست‌های سیاسی می‌توانند بار دیگر تنش‌ها را در بازارهای مالی تشدید کنند چرا که نگرانی‌ها درباره بدهی بیش از پیش بر بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا متمرکز شده و خطر سرایت بحران‌های مالی به سایر کشورهای منطقه را افزایش داده است.