تلاش آمریکا برای نزدیک‌کردن بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت برای تشکیل «دولت وحدت ملی» در کنار گزینه تشکیل کابینه جایگزین بدون نتانیاهو و احتمال تداوم بن‌بست سیاسی، آینده ائتلاف‌های احزاب رژیم صهیونیستی را با ابهام مواجه کرده است؛ سناریوهایی که هر یک با اختلافات حزبی و چالش دستیابی به اکثریت پارلمانی مواجه‌اند.
جوان آنلاین: گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل «دولت وحدت ملی» در سرزمین‌های اشغالی، در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر (پنجم آبان)، پس از انتشار گزارشی در روزنامه «اسرائیل هیوم» درباره تلاش دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای نزدیک کردن «بنیامین نتانیاهو»، رهبر حزب «لیکود» و «گادی آیزنکوت»، حزب «یاشار» و زمینه‌سازی برای تشکیل کابینه ائتلافی، بار دیگر آینده آرایش سیاسی رژیم صهیونیستی را در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، سناریوی پیشنهادی بر تداوم حضور بنیامین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیری برای دوره‌ای محدود، حداکثر دو سال، و کناره‌گیری بعدی او از سیاست استوار است. بااین‌حال، اختلافات ساختاری میان احزاب دو اردوگاه راست و چپ، تعارض منافع جریان‌های سیاسی و مخالفت علنی گادی آیزنکوت با ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو، موانع جدی بر سر تحقق این طرح ایجاد کرده است و نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان طرح این گمانه‌زنی و دستیابی به توافقی عملی وجود دارد. ازاین‌رو، مسئله اصلی نه احتمال تشکیل چنین کابینه‌ای، بلکه بررسی انگیزه‌های سیاسی، موانع ائتلاف‌سازی بر طرح این سناریو و ارزیابی سناریوهای مطرح دیگر است.
بحران اکثریت و مسئله جانشینی نتانیاهو
نخستین زمینه این سناریو، دشواری تشکیل اکثریت مطلق در کنست (پارلمان) و اختلافات درون اردوگاه‌های سیاسی رژیم صهیونیستی است. انتخابات پیش‌رو در شرایطی برگزار می‌شود که مخالفان نتانیاهو، با وجود اختلافات بر سر رهبری و ترکیب کابینه آینده، تلاش کرده‌اند هماهنگی بیشتری برای شکست ائتلاف حاکم ایجاد کنند. نشست رهبران پنج جریان مخالف در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر)، از جمله «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون؛ «گادی آیزنکوت»، رئیس حزب «یاشار»؛ «نفتالی بنت»، نخست‌وزیر اسبق اسرائیل؛ «آویگدور لیبرمن»، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و «یائیر گولان»، رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود. هرچند هماهنگی انتخاباتی الزاماً به توافق بر سر تشکیل کابینه پس از انتخابات منجر نمی‌شود.
در همین راستا، میانگین نظرسنجی‌های منتشرشده در منابع صهیونیستی نشان می‌دهد که اپوزیسیون به رهبری آیزنکوت را درجایگاه کسب ۵۱.۲۵ کرسی در مقایسه با ۵۱ کرسی برای بلوک نتانیاهو نشان می‌دهد؛ درحالی‌که برای تشکیل کابینه، کسب ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست ضروری است.
در همین نظرسنجی‌ها، آیزنکوت از یک مزیت برخوردار است: «یاشار» با میانگین ۲۱.۵ کرسی، در مقایسه با ۱۹ کرسی برای لیکود پیشتاز است؛ همچنین ۴۸ درصد پاسخ‌دهندگان، آیزنکوت را برای نخست‌وزیری مناسب‌تر از نتانیاهو می‌دانند؛ در مقابل، سهم نتانیاهو ۴۱ درصد است.
این وضعیت، مسئله جانشینی نتانیاهو را به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل می‌کند. حتی اگر لیکود در انتخابات جایگاه مهمی حفظ کند، توانایی نتانیاهو برای تشکیل کابینه همچنان به موضع احزاب کوچک‌تر و امکان توافق با دیگر جریان‌ها بستگی خواهد داشت. همچنان‌که تشکیل کابینه توسط آیزنکوت بدون ائتلاف با احزاب اعربی نیز دور از انتظار است. از همین رو، طرح احتمالی «دولت وحدت ملی» را می‌توان در چارچوب تلاش برای مدیریت بن‌بست پارلمانی بررسی کرد.
گزارش روزنامه «اسرائیل هیوم» مدعی است که دولت ترامپ و برخی از مقامات کشورهای منطقه، تشکیل کابینه‌ای متشکل از لیکود و یاشار را برای پیشبرد تصمیمات بزرگ سیاسی در خصوص تنش‌های منطقه‌ای و نیز تلاش برای پیشبرد عادی‌سازی روابط با عربستان مناسب می‌دانند.
یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که پیام مربوط به ضرورت تشکیل کابینه ائتلافی، هم به‌طور مستقیم و هم از مجاری دیپلماتیک به چهره‌های ارشد سیاسی اسرائیل منتقل شده و تماس‌های میان کاخ سفید و دفتر نخست‌وزیری ادامه دارد. این روزنامه همچنین از دیدار اخیر مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، با چند تن از رهبران احزاب، از جمله آیزنکوت خبر داده است. شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل (کان) نیز گزارش داد که هاکبی با آیزنکوت درباره مسائل امنیتی، از جمله وضعیت کرانه باختری و نوار غزه، دیدار کرده و نشست برنامه‌ریزی‌شده او با نتانیاهو در آخرین لحظه لغو شده است.
هرچند هاکبی تلاش دولت ترامپ برای تشکیل چنین ائتلافی را رد کرده و مدعی شده است واشنگتن قصد دستکاری انتخابات رژیم صهیونیستی یا تعیین تکلیف برای نخست‌وزیر این رژیم را ندارد، با این حال، گزارش اسرائیل هیوم از مداخله مقامات آمریکا برای شکل‌گیری آینده سیاسی اسرائیل حکایت دارد.
این سناریو در حالی تقویت می‌شود که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، پس از آنکه لیکود به رهبری نتانیاهو با حزب «صهیونیسم دینی» به ریاست بتصلئل اسموتریچ توافق تقسیم آرای مازاد امضا کرد، فاش کرد که نتانیاهو با کنارگذاشتن حزب او در پی تضعیف قدرت انتخاباتی‌اش و هموارکردن مسیر تشکیل دولت وحدت ملی با گادی آیزنکوت است.
بن‌گویر پیش‌تر نیز شعار انتخاباتی لیکود درباره تشکیل «دولت ملی گسترده» را نشانه‌ای از تمایل نتانیاهو به ائتلاف با آیزنکوت دانسته و هشدار داده بود که چنین دولتی می‌تواند برنامه اصلاحات قضایی را متوقف کند.
دولت وحدت ملی؛ سناریویی با موانع جدی سیاسی
طرح تشکیل وحدت ملی، فراتر از اختلاف بر سر ادامه نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو، با مجموعه‌ای از موانع سیاسی و ایدئولوژیک مواجه است که هم شکاف میان راست و چپ و هم اختلافات درون اردوگاه مخالفان دولت را برجسته می‌کند. یکی از مهم‌ترین این موانع، مناقشه بر سر اصلاحات قضایی است؛ بلوک چپ خواهان عقب‌نشینی از اقداماتی هستند که به باور آنها استقلال دستگاه قضایی را تضعیف می‌کند، در حالی که احزاب حریدی «شاس» و «یهودیت توراتی» در بلوک نتانیاهو در پی محدودکردن قدرت دادگاه‌ها و تضمین معافیت دانشجویان حریدی از خدمت نظامی هستند. این اختلاف با بحران سربازی حریدی‌ها گره خورده است.
هم‌زمان، مخالفان نتانیاهو نیز درباره راه رسیدن به قدرت توافق ندارند: آویگدور لیبرمن روز شنبه در اظهاراتی آیزنکوت را متهم کرد که ممکن است پس از انتخابات با نتانیاهو و لیکود ائتلاف کند و او را با «بنی گانتس»، رئیس حزب «آبی سفید» مقایسه کرد. یائیر گولان نیز به صراحت هرگونه ائتلاف با نتانیاهو را رد کرد.
افزون بر این، اختلاف بر سر تشکیل کمیسیون تحقیق رسمی درباره شکست امنیتی ۷ اکتبر ۲۰۲۳، یکی از مهم‌ترین موانع سیاسی میان گادی آیزنکوت و بنیامین نتانیاهو است؛ جریان اپوزیسیون بارها تأکید کرده است که باید کمیسیونی مستقل با اختیارات گسترده تشکیل شود تا ابعاد شکست اطلاعاتی و نظامی، هشدارهای پیش از حمله حماس و تصمیم‌های سیاسی و امنیتی منتهی به این عملیات را بررسی کند و مسئولیت نهادها و مقام‌های دخیل را مشخص سازد.
همچنین یکی از تناقض‌های اصلی این سناریو، موضع علنی آیزنکوت است. او تشکیل دولت وحدت ملی تحت رهبری نتانیاهو را رد کرده و بر این موضع تأکید داشته است که مسئولان سیاسی و امنیتی وقایع ۷ اکتبر نباید در جایگاه‌های رهبری باقی بمانند.
سناریوهای آینده سیاسی رژیم صهیونیستی
با وجود اختلافات در اردوگاه اپوزیسیون و مخالفت علنی گادی آیزنکوت با تشکیل ائتلاف تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، سناریوی دولت وحدت ملی را نمی‌توان منتفی دانست؛ اما تحقق آن مستلزم تغییر مواضع کنونی، توافق بر سر تقسیم قدرت و ارائه تضمین‌هایی درباره مسائل مناقشه‌برانگیز است. با این حال، در کنار این گزینه، دو سناریوی دیگر نیز قابل بررسی است: تشکیل کابینه جایگزین بدون نتانیاهو و تداوم بن‌بست پارلمانی در صورت شکست مذاکرات ائتلافی.
سناریوی نخست تشکیل کابینه جایگزین به رهبری یکی از چهره‌های اپوزیسیون است. طبق این سناریو، تشکیل کابینه جایگزین در صورت نرسیدن بلوک مخالفان به اکثریت و مخالفت برخی از چهره‌های اپوزیسوین با هرگونه ائتلاف با احزاب عربی، به توافق با پیوستن نمایندگانی از لیکودِ بدون نتانیاهو وابسته خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه آویگدور لیبرمن اعلام کرده است لیکود در غیاب نتانیاهو می‌تواند شریک مهمی در ائتلاف باشد.
وی گفته است برخی نمایندگان این حزب از وابستگی ائتلاف نتانیاهو به احزاب حریدی و احزاب راست افراطی از جمله ایتامار بن‌گویر ناراضی هستند. با این‌حال، این اظهارات به معنای اعلام آمادگی رسمی نمایندگان لیکود برای جدایی از نتانیاهو نیست و تحقق چنین سناریویی به تصمیم‌های پس از انتخابات و شکل‌گیری شکافی واقعی در حزب حاکم وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، حتی اگر شماری از نمایندگان لیکود از نتانیاهو جدا شوند، تشکیل کابینه همچنان به حل اختلاف بر سر رهبری و نحوه ترکیب ائتلاف وابسته خواهد بود.
سناریوی دوم، تداوم بن‌بست پارلمانی و برگزاری انتخابات مجدد است. اگر نتانیاهو و مخالفانش هیچ‌یک نتوانند ائتلافی قابل اتکا تشکیل دهند و مذاکرات برای دولت وحدت ملی و حتی ائتلاف با احزاب راست بدون نتانیاهو نیز به نتیجه نرسد، اسرائیل ممکن است با دوره‌ای دیگر از بی‌ثباتی سیاسی مواجه شود.
تجربه انتخابات پیاپی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که ناتوانی احزاب در دستیابی به اکثریت می‌تواند به تداوم طولانی‌مدت دولت موقت و باقی‌ماندن نخست‌وزیر مستقر در قدرت بینجامد.
در شرایط کنونی نیز اختلاف بر سر همکاری با احزاب عرب، موضع احزاب حریدی درباره خدمت نظامی و رقابت بر سر رهبری دولت جایگزین، از موانعی هستند که می‌توانند تشکیل کابینه را دشوار کنند. بااین‌حال، انتخابات مجدد نیز به‌خودی‌خود تضمینی برای رفع بن‌بست نیست؛ زیرا اگر آرایش کرسی‌ها و خطوط قرمز احزاب تغییر نکند، همان اختلافات ممکن است پس از رأی‌گیری دوباره تکرار شوند.