بازار مسکن مشهد در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی ازجمله رکود معاملات، افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی و گلایه از دریافت حق‌الزحمه‌های خارج از نرخ‌نامه روبه‌رو بوده است.
حق‌الزحمه مشاوران املاک پنج سال ثابت مانده است
برای پیگیری این موارد به سراغ حسین رستمی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد رفتیم. او در گفت‌وگو با طوس با اشاره به گلایه‌های مطرح‌شده درباره دریافت حق‌الزحمه خارج از نرخ‌نامه، گفت: میزان حق‌الزحمه مشاوران املاک حدود پنج سال است که تغییر نکرده و واحدهای صنفی موظف هستند مطابق نرخ‌نامه ابلاغی از مردم حق‌الزحمه دریافت کنند.
رستمی افزود: افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی، از جمله اجاره و دستمزدها، در سال‌های اخیر موجب شده حق‌الزحمه ابلاغی با هزینه‌های فعلی این واحدها همخوانی نداشته باشد و ممکن است در برخی موارد تخلفاتی خارج از نرخ‌نامه رخ دهد، اما به‌روزرسانی نشدن نرخ‌نامه به معنای مجاز بودن واحدها برای تخلف نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد درباره دریافت یک درصد از کل مبلغ معامله به عنوان حق‌الزحمه نیز تصریح کرد: دریافت یک درصد کل معامله از طرفین، تخلف است و شهروندان می‌توانند با ارائه مدرک واریز وجه به اتحادیه مراجعه کنند. در صورت احراز تخلف، مازاد مبلغ دریافت‌شده به مردم بازگردانده می‌شود.
برخورد با فعالیت اتباع در واحدهای مشاور املاک
او درباره فعالیت اتباع خارجی در واحدهای مشاور املاک نیز اظهار کرد: در شهرک مهرگان و شهرک شهید رجایی در این زمینه پایش‌هایی انجام شده و با واحدهای صنفی که اتباع در آن‌ها به فعالیت مشاوره املاک می‌پردازند، برخورد می‌شود.
به گفته رستمی، هیچ‌کدام از اتباع خارجی اجازه فعالیت در واحدهای مشاوره املاک را ندارند و حتی داشتن کارت کار نیز مجوز فعالیت آن‌ها در این واحدها محسوب نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: در صورت مشاهده چنین مواردی، با واحد صنفی برخورد و آن واحد پلمب می‌شود.
او درباره بازگشایی برخی واحدهای پلمب‌شده نیز گفت: این موضوع دو حالت دارد؛ در حالت نخست، واحد غیرمجاز بوده و پس از آن در فرایند دریافت مجوز توسط یک فرد ایرانی قرار می‌گیرد و فعالیت خود را آغاز می‌کند. در حالت دوم، واحد پیش‌تر پروانه کسب داشته، اما در اختیار اتباع قرار گرفته است که در این موارد با اخذ تعهد، واحد بازگشایی می‌شود.
رستمی تأکید کرد: اگر این واحدها دوباره مسیر قبلی را ادامه دهند، دوباره پلمب و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کاهش ساخت‌وساز و تأثیر آن بر بازار اجاره
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد درباره افزایش رهن و اجاره واحدهای مسکونی نیز یکی از علل این موضوع را کاهش تولید واحدهای مسکونی دانست و گفت: انبوه‌سازان و واحدهای دولتی نتوانسته‌اند تعداد واحدهایی را که قرار بوده بسازند، محقق کنند یا اینکه واحدهای ساخته‌شده را برای عرضه در سال‌های آینده نگه داشته‌اند. مجموعه این عوامل بر نرخ اجاره‌بها و رهن واحدهای مسکونی اثر گذاشته است.
او با اشاره به ورود دولت به موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: براساس مصوبه سران سه قوه، مالکان تنها مجاز هستند ۲۵درصد به میزان اجاره‌بها و مبلغ رهن منزل اضافه کنند.
رستمی ادامه داد: اگر مستأجران بیش از این میزان به مالکان پرداخت کرده باشند، می‌توانند تا پنج سال بعد، با در دست داشتن مدارک لازم، از مالک به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کنند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد، در صورت اثبات تخلف، مالک باید مازاد مبلغی را که دریافت کرده است به مستأجر بازگرداند و علاوه بر آن، تبعات مالیاتی و تعزیراتی نیز برای مالک ایجاد می‌شود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد دریافت حق‌الزحمه خارج از نرخ‌نامه و فعالیت بدون مجوز، تخلفاتی است که امکان برخورد با آن‌ها وجود دارد؛ با این حال، با تداوم گلایه‌های شهروندان، بر ضرورت نظارت مستمر و پیگیری مؤثرتر شکایت‌ها تأکید می‌شود. البته افزایش رهن و اجاره را نمی‌توان صرفاً به عملکرد مشاوران املاک یا فعالیت اتباع نسبت داد و عواملی مانند کاهش ساخت‌وساز و محدودیت عرضه مسکن نیز در آن نقش دارند. آنچه درنهایت اهمیت دارد، اجرای دقیق قوانین، برخورد با متخلفان و حمایت از حقوق مستأجران و سایر شهروندان در بازار مسکن مشهد است تا گلایه‌های مردم در این زمینه کاهش یابد.