در ماه‌های اخیر، پیشنهاداتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی پیگیری شده است که در نهایت به حذف بخشی از ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی کشور منجر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان - شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳ تصویب کرده بود ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی تا سال ۱۴۰۷ در سطح سال ۱۴۰۴ تثبیت شود، اما تصمیمات ماه‌های اخیر این شورا و مواضع مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. از انتقال بخشی از پذیرفته‌شدگان به سال آینده تا درخواست تعطیلی دانشکده‌های تازه‌تأسیس، مجموعه‌ای از اقدامات در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به کاهش ظرفیت کشور منجر شود.
به نام تثبیت، به کام کاهش
نخستین گام در تیرماه ۱۴۰۵ برداشته شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۲۷، با تأکید بر ثابت‌ماندن ظرفیت اسمی پزشکی و دندانپزشکی، تصویب کرد که آغاز تحصیل ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵ به مهر ۱۴۰۶ موکول شود. علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، بعداً توضیح داد که پیشنهاد تقسیم ظرفیت به دو بخش ۷۰ و ۳۰ درصد، با همراهی عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مسئولان وزارت بهداشت بار‌ها خواستار کاهش کلی این ۵ هزار نفر از ظرفیت شده بودند.
چند ماه بعد، شورای معین در جلسه ۵۹۹ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۵، گام دیگری برداشت. براساس تصمیم اعلام‌شده از سوی غلامرضا بصیرنیا، ظرفیت پذیرفته‌شدگان انتقالی سال ۱۴۰۵ باید از ظرفیت پذیرش جدید پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۶ کسر شود و اختلاف ایجاد شده از طریق افزایش ظرفیت سایر رشته‌های گروه پزشکی جبران گردد.
به این ترتیب، تصمیمی که ابتدا صرفاً تغییر زمان آغاز تحصیل بخشی از دانشجویان معرفی می‌شد، به کاهش تعداد صندلی‌های قابل عرضه به داوطلبان جدید سال ۱۴۰۶ انجامیده است؛ آن هم بدون آنکه عنوان رسمی «تثبیت ظرفیت» کنار گذاشته شود.
نظام پزشکی، پیش‌گام کاهش ظرفیت پزشکی کشور
هم‌زمان با این تحولات، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، در ششم آبان‌ماه و در کنگره انجمن علمی چشم‌پزشکی ایران اعلام کرد: «دانشکده‌های پزشکی بی‌کیفیت، باید تعطیل شوند.»
این سخنان در ادامه انتقاد‌های رئیس‌زاده از توسعه آموزش پزشکی مطرح شد. نکته قابل‌توجه آن است که تعدادی از دانشکده‌های مورد بحث، از جمله لارستان، گراش، مراغه، سراب و بهبهان، در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با آغاز اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی، مجوز راه‌اندازی دوره پزشکی عمومی و پذیرش دانشجو دریافت کرده بودند. برخی از این مراکز نیز با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ‌تر فعالیت خود را آغاز کردند؛ بنابراین بحث تعطیلی این مراکز، صرفاً محدود به جلوگیری از تأسیس دانشکده‌های جدید نیست؛ بلکه می‌تواند به حذف بخشی از زیرساخت آموزشی ایجادشده در سال‌های اخیر منجر شود. اظهارات رئیس‌زاده با واکنش علاءالدین بروجردی، نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم مواجه شد. بروجردی در نطق ۱۳ آبان مجلس، ضمن دفاع از دانشکده‌های منطقه، از رئیس سازمان نظام پزشکی خواست در مسائل قانونی آموزش پزشکی دخالت نکند و بابت اظهاراتش عذرخواهی کند.
رئیس‌زاده نیز در پاسخ، از موضع خود عقب‌نشینی نکرد و مسئولیت تأسیس مراکز فاقد استاندارد را متوجه صادرکنندگان مجوز دانست. این اختلاف در ادامه به انتشار بیانیه‌های مسئولان دانشکده‌های لارستان و گراش در مخالفت با تعطیلی دانشکده‌ها و واکنش شماری از پزشکان در حمایت از رئیس‌زاده انجامید.
از تعطیلی دانشکده‌ها تا بازگشت ظرفیت به پنج سال قبل
با کنار هم قرار دادن این مواضع، مسئله اصلی روشن‌تر می‌شود. درخواست کاهش ظرفیت پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی، صرفاً برداشت از سخنان اخیر رئیس‌زاده نیست. این سازمان پیش‌تر در مکاتبه‌ای رسمی با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار بررسی کاهش پذیرش پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به سطحی حتی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ شده بود.
در کنار این مواضع، مصوبه جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره انتقال ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵ و تصمیم جلسه ۵۹۹ شورای معین درباره کسر همین ظرفیت از پذیرش جدید سال ۱۴۰۶، نشان می‌دهند که مسئله کاهش ظرفیت دیگر صرفاً در سطح پیشنهاد باقی نمانده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا قرار است کمبود زیرساخت‌های آموزشی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای استاندارد دانشکده‌ها برطرف شود، یا با کاهش پذیرش و تعطیلی دانشکده‌ها، بخشی از ظرفیت ایجادشده برای تربیت پزشک در کشور کنار گذاشته شود؟