حمایت علنی دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی، واکنش تند نهاد‌های بین‌المللی را برانگیخته است؛ نهاد‌هایی که هشدار می‌دهند سفیدشویی سیاسی
فردی تحت تعقیب دادگاه لاهه به اتهام جنایت‌های جنگی، ساختار حقوق بین‌الملل و نظام پاسخگویی کیفری را با بحرانی بی‌سابقه مواجه می‌کند.
تمجید و حمایت کامل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که تحت تعقیب رسمی و حکم جلب دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت قرار دارد، ابعاد تازه‌ای از بی‌اعتنایی کشور‌های غربی را به الزامات حقوق بین‌الملل آشکار کرده است.
ناظران حقوقی و نهاد‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که جانبداری‌های سیاسی و حمایت علنی از مقام‌های متهم در دادگاه‌های بین‌المللی، ساختار پاسخگویی کیفری و حاکمیت قانون را در سطح جهانی با بحران مشروعیت بی‌سابقه‌ای مواجه می‌سازد.
ترامپ طی پیام اخیر خود در رسانه‌های اجتماعی، با تمجید ویژه از عملکرد نتانیاهو، او را فردی شجاع و درخشان توصیف کرد و حمایت کامل خود را از او در انتخابات پیش‌رو اعلام کرد.
این تمجید و جانبداری علنی سیاسی در شرایطی صورت می‌گیرد که نتانیاهو به‌دلیل نقض فاحش حقوق بشر و جنایت‌های جنگی در غزه، با حکم جلب بین‌المللی روبه‌روست.
تقابل با دیوان لاهه و فرسایش ساختار‌های عدالت بین‌المللی
براساس اسناد و گزارش‌های منتشرشده ازسوی نهاد‌های حقوق بشری، صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان بین‌المللی کیفری بر پایه اساسنامه رم، گامی حیاتی برای پایان دادن به معافیت از مجازات و تحقق عدالت برای قربانیان جنگی به شمار می‌رفت. با این حال، واکنش واشنگتن و ابراز حمایت‌های بی‌قیدوشرط سیاسی، ازجمله پیام‌های حمایتی اخیر و اعمال فشار‌های ساختاری بر قاضی‌ها و دادستان‌های دیوان لاهه، با واکنش تند نهاد‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
عفو بین‌الملل در ارزیابی‌های حقوقی خود، این رویکرد را حمله‌ای مستقیم به استقلال سیستم قضایی بین‌المللی توصیف کرده و تاکید کرد که چنین موضع‌گیری‌هایی، پیام خطرناکی به جامعه جهانی مخابره می‌کند؛ این‌که قدرت سیاسی و ائتلاف‌های راهبردی می‌توانند والاتر از منشور‌های حقوق بشری و احکام دادگاه‌های بین‌المللی قرار گیرند.
- بیشتر بخوانید:
- مخالفت جهانی با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
- بی‌عملی اروپا در قبال تحریم دیوان بین‌المللی کیفری؛ همدستی در حمله به عدالت
به گفته حقوق‌دانان و کارشناسان، تلاش برای مصون نگه داشتن و سفیدشویی سیاسی مقام‌های متهم به نقض فاحش حقوق بشر، عملا کارکرد دیوان بین‌المللی کیفری را هدف گرفته و فرآیند دادرسی عادلانه برای قربانیان غیرنظامی را با مانع مواجه می‌سازد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز در بیانیه‌های متعدد یادآور شده‌اند که بی‌اعتنایی کشور‌های دارای قدرت سیاسی به احکام قضایی بین‌المللی، بستر را برای عادی‌سازی نقض حقوق بشر در سراسر جهان فراهم می‌کند.
حمایت‌های ساختاری از نقض حقوق بشر و پیامد‌های حقوقی تسلیح جنگ
ابعاد این بحران صرفا به رفتار‌های دیپلماتیک و پیام‌های حمایتی در رسانه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود؛ داده‌های ارائه‌شده توسط نهاد‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که استمرار پشتیبانی‌های نظامی، مالی و ارسال تسلیحات سنگین از سوی آمریکا به رژیم صهیونیستی، با وجود مستندات گسترده از نقض قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی، مصداق بارز مشارکت در جنایت‌های این رژیم محسوب می‌شود.
براساس مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگونه کمک مالی یا نظامی که به تداوم اقدام‌هایی مانند آوارگی اجباری غیرنظامیان، استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی و بمباران زیرساخت‌های زیستی منجر شود، واجد مسئولیت حقوقی برای کشور ارائه‌دهنده خواهد بود.
نهاد‌های بین‌المللی تاکید می‌کنند که چشم‌پوشی واشنگتن از این گزارش‌ها و توجیه اقدام‌های نظامی زیر پوشش حمایت‌های سیاسی، نه تنها مانع از تحقق صلح پایدار در منطقه می‌شود، بلکه تمام دستاورد‌های چندین دهه تلاش جامعه جهانی را برای تدوین چارچوب‌های حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ بی‌اثر می‌سازد.
کارشناسان تاکید می‌کنند که جامعه جهانی برای بازگرداندن اعتبار به حقوق بین‌الملل، نیازمند ایستادگی در برابر فشار‌های یک‌جانبه و پایبندی تمام دولت‌ها، صرف‌نظر از قدرت سیاسی یا موقعیت آنها، به احکام دیوان بین‌المللی کیفری است؛ چرا که استثنا قائل شدن برای برخی افراد یا رژیم‌ها، به معنای ضربه بر پیکر عدالت جهانی خواهد بود.