رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران: سال گذشته در زمان تعیین نرخ گندم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند حق بیمه گندم‌کاران را دولت پرداخت کند، اما اکنون در زمان تسویه پول، حق بیمه را از کشاورزان کم می‌کنند
جوان آنلاین: در حالی که سال گذشته در کارگروه تعیین نرخ گندم، دولت پرداخت حق بیمه گندم‌کاران را به عهده گرفته است و خردادماه امسال نیز قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از پوشش ۱۰۰ درصدی اراضی گندم کشور توسط دولت خبر داده، در اقدامی غیرمنصفانه، حدود ۱۴۷۱ تومان به ازای هر کیلو گندم، با عنوان حق بیمه، از گندم‌کاران کسر شده است. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با انتقاد از این اقدام دولت و خلف وعده دولت در پرداخت حق بیمه گندم‌کاران گفت: اگر وزارت اقتصاد مبالغ واریزی را اصلاح نکند به ناچار به نهاد‌های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور شکایت می‌کنیم تا از حق گندم‌کاران دفاع کنند.
گره حمایت از گندم‌کاران ظاهراً بنا نیست گشوده شود. گندم‌کاران سال‌هاست با مشکلات متعددی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، کمبود نهاده‌ها و فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی، گرانی سموم و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ماجرای عجیب اخیر، یعنی کسر غیرقانونی پول از مطالبات گندم‌کاران به بهانه «بیمه‌اجباری» که از سال گذشته رواج یافته، زخمی تازه بر پیکره این قشر زحمتکش وارد کرده است.
خرید تضمینی و چالش‌های همیشگی سیاست خرید تضمینی گندم که از دهه‌ها پیش با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین نیاز داخلی کشورمان اجرا می‌شود، قرار بود تضمینی برای معیشت گندم‌کاران و پایداری تولید این محصول راهبردی باشد و حتی قانون‌گذار، دولت را موظف کرده است گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید را با نرخ مصوب خریداری و پول آن را طی ۴۸ ساعت پرداخت کند، اما در عمل این سیاست با مشکلات ساختاری و اجرایی متعددی مواجه است. هشت ماه از برداشت گندم گذشته و همچنان مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است. تأخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات، گاه تا چندین ماه، کشاورزان را در تنگنای مالی قرار داده و اعتماد آنها به دولت را خدشه‌دار کرده است. این تأخیر‌ها که گاهی با بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه یا مشکلات سامانه‌های پرداخت توجیه می‌شود، بعضاً کشاورزان را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های معیشتی و بازپرداخت وام‌های کشاورزی، گندم خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب به دلالان بفروشند. این روند به زیان معیشت کشاورزان است و گندم تحویلی به دولت را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد.
قانون‌شکنی دولت در مواجهه با گندم‌کاران
محصول استراتژیکی که می‌بایست با حمایت‌های همه‌جانبه دولت تولید شود، همواره با قانون‌شکنی دولت مواجه است. پول گندم‌کاران به جای ۴۸ ساعت بعد از تحویل گندم به دولت بعد از چهار تا هشت ماه پرداخت می‌شود. نرخ خرید تضمینی که سه ماه قبل از فصل کشت باید اعلام شود چندین ماه با تأخیر اعلام می‌شود. اخیراً نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده نرخ خرید تضمینی بعد از نهایی شدن لایحه بودجه و تعیین میزان منابع بخش کشاورزی اعلام خواهد شد. مضاف بر اینها حق بیمه‌ای است که هر سال در زمان تعیین نرخ خرید تضمینی دولت به عهده می‌گیرد، در زمان تسویه پول گندم‌کاران، خلف وعده کرده و حق بیمه را کسر می‌کند. سال گذشته حق بیمه ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو گندم بود. امسال حدود ۱۴۷۱ تومان به ازای هر کیلو گندم از گندم‌کاران کسر شده است. بیمه محصولات کشاورزی، ابزاری برای حمایت از کشاورزان در برابر خسارات ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی، سیل یا آفات است، با این حال اجرای هرگونه قرارداد بیمه، طبق اصول حقوقی و شرعی، مستلزم رضایت صریح طرفین است. کسر وجه از مطالبات گندم‌کاران بدون کسب اجازه، نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود و پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حقوق قانونی گندم‌کاران در سایر ساحت‌ها ایجاد کرده است.
کسر خودسرانه وجه از مطالبات گندم‌کاران، بدون هماهنگی یا اطلاع‌رسانی، مصداق بارز نقض قانون است. طبق قانون خرید تضمینی، دولت مکلف است مطالبات گندم‌کاران را طی ۴۸ ساعت پرداخت کند، اما نه‌تنها این پرداخت‌ها با تأخیر‌های چندماهه مواجه بوده، بلکه بخشی از پول کشاورزان نیز بدون اجازه کسر شده است. این اقدام که بدون هیچ اطلاع قبلی انجام شده، اعتماد گندم‌کاران به دولت را به شدت مخدوش کرده است. همان گندم‌کارانی که برای تأمین هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، وام‌هایی با سود بالا (تا ۲۹ درصد) دریافت کرده‌اند، با این کسر غیرمنتظره در تنگنای مالی بیشتری قرار گرفته‌اند.
دولت حق بیمه اراضی گندم را کامل پرداخت کرد
این اتفاقات در حالی است که خردادماه امسال قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از پوشش ۱۰۰درصدی اراضی گندم کشور در طرح «بیمه فراگیر تمام‌خطر» در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و همچنین افزایش سطح تعهدات در پرداخت غرامت‌ها خبر داد.
بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با تشریح جزئیات طرح حمایتی بیمه فراگیر تمام‌خطر گندم، از تحقق اهداف مهم در بیمه کشاورزی کشور خبر داد و گفت: تصمیم دولت مبنی بر پرداخت کامل حق بیمه سهم کشاورزان در محصول گندم یکی از مهم‌ترین دستاوردهاست. این موضوع که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، بار مالی بیمه را کاملاً از دوش تولیدکنندگان برداشته که نشان‌دهنده اولویت‌دهی ویژه حاکمیت به این محصول راهبردی است. به گفته وی، پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت، نمادی از اهتمام بی‌دریغ مجلس و دولت برای حمایت از امنیت غذایی کشور و تضمین درآمد پایدار کشاورزان است. با توجه به تخصیص بودجه بیمه گندم‌کاران در سال جاری، کسر بیمه از پول گندم‌کاران خلاف قانون است که باید مراجع قضایی به آن ورود کنند. در این خصوص رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با تأکید بر اینکه در ایام جنگ رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۲/۰ و ۳/۰ درصد بوده، از بی‌مهری دولت به بخش کشاورزی گله می‌کند و می‌گوید: در روز‌های گذشته در تماس با گندم‌کاران متوجه شدم که به ازای هر کیلو گندم از آنها حق بیمه نیز کسر شده است. دولت گندم کشاورزان را ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده، در حالی که گندم وارداتی شرکت بازرگانی دولتی حدود ۹۰ هزار تومان برای دولت تمام شده است.
عطاءالله هاشمی می‌افزاید: سال گذشته در زمان تعیین نرخ گندم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که حق بیمه گندم‌کاران را دولت پرداخت کند، اما اکنون در زمان تسویه پول، حق بیمه را از کشاورزان کم می‌کنند. وی می‌گوید: دولت به جای اینکه بابت تأخیرش به کشاورزان جریمه دیرکرد بپردازد، حق بیمه‌ای که متعهد شده از کشاورز اخذ می‌کند. اگر این رویه اصلاح نشود قطعاً به سازمان بازرسی و مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.
اختلاف ۲۵ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی سال زراعی آتی
نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندم‌کاران برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶، ۸۵ هزار تومان اعلام شده است. در مقابل، عطاالله هاشمی، رئیس این بنیاد از مطرح بودن رقم ۶۰ هزار تومان در دیدگاه نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده است. بنابراین موضوع اصلی در حال حاضر اختلاف ۲۵ هزار تومانی بر سر هر کیلوگرم گندم است، رقمی که می‌تواند درآمد نهایی کشاورزان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، تأمین گندم داخلی از واجبات است، به جای اینکه با محاسبه افزایش قیمت کود و هزینه‌های تولید، نرخ عادلانه‌ای در شهریورماه اعلام شود تا گندم‌کاران با رغبت بیشتری فصل کشت را آغاز کنند، به دستور سازمان برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمینی گندم به منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده موکول شده است.