مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را حداقل ۱۰۰ درصد تعیین کرده است؛ حکمی که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز شامل می‌شود. بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد خواهد بود و منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، صرف‌نظر از محل تامین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این تصمیم در کنار اختصاص بخشی از منابع حاصل از واردات خودرو به تامین اعتبار کالابرگ، می‌تواند هزینه واردات و قیمت تمام‌شده خودروهای مشمول را تحت تاثیر قرار دهد.
ابلاغ مصوبه بازسازی خسارات جنگ به دستگاه‌های اجرایی
سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده است. این مصوبه به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده و علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی برای بازسازی خسارات جنگ، شامل احکامی درباره حقوق ورودی خودروها و نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از واردات نیز می‌شود.
جزئیات حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵
طبق بند چهارم مصوبه، حقوق ورودی تمام خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تامین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد خواهد بود. این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد.
در همین بند، برای واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی هم از این حکم مستثنی هستند.
استفاده از عبارت «حداقل ۱۰۰ درصد» در متن مصوبه اهمیت دارد؛ زیرا به معنای تعیین نرخ ثابت و یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای مشمول نیست و امکان اعمال نرخ‌های بالاتر را هم باز می‌گذارد. همچنین، با توجه به عبارت «تامین ارز از هر محل»، اجرای این حکم به روش یا منبع مشخصی برای تامین ارز محدود نشده است.
تاثیر افزایش حقوق ورودی بر قیمت خودروهای وارداتی
تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی می‌تواند هزینه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی مشمول را افزایش دهد؛ به‌ویژه خودروهایی که پیش از این با نرخ‌های پایین‌تری وارد کشور می‌شدند. افزایش هزینه‌های ورودی ممکن است در قیمت نهایی عرضه این محصولات منعکس شود و خرید خودروهای وارداتی را برای بخشی از متقاضیان دشوارتر کند.
با این حال، میزان اثرگذاری این مصوبه بر قیمت بازار به نرخ حقوق ورودی نهایی هر خودرو، ارزش گمرکی و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی نرخ‌های اعمال‌شده برای هر مدل، میزان افزایش قیمت تمام خودروهای وارداتی را یکسان در نظر گرفت.
اختصاص درآمد واردات خودرو به تأمین اعتبار کالابرگ
بند چهارم مصوبه علاوه بر تغییر حقوق ورودی، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واردات خودرو را نیز مشخص کرده است. بر اساس این حکم، منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص می‌یابد.
به این ترتیب، درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو قرار است در تامین مالی طرح کالابرگ نیز نقش داشته باشد؛ موضوعی که واردات خودرو را به یکی از منابع پیش‌بینی شده برای تأمین اعتبار این طرح تبدیل می‌کند.
سایر منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای بازسازی خسارات جنگ
مصوبه «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم» تنها به حوزه خودرو محدود نیست و احکامی درباره تامین مالی بازسازی، پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای بخش‌های آسیب‌دیده را نیز در بر می‌گیرد. همچنین، در این مصوبه به برخی احکام مالیاتی شرکت‌های دولتی خسارت‌دیده و اصلاح نحوه دریافت سهم دولت از درآمد اپراتورها پرداخته شده است.
بر اساس مفاد اعلام‌شده، تا ۵۰ درصد منابع حاصل از بخش مربوط به اپراتورها نیز قرار است از طریق ردیف‌های بودجه به بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص یابد.
پیامدهای احتمالی مصوبه برای بازار خودرو
مصوبه جدید از یک سو منابعی را برای بازسازی خسارات جنگ و تامین اعتبار کالابرگ در نظر گرفته و از سوی دیگر، کف حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی را افزایش داده است. در صورت اعمال نرخ‌های بالاتر برای خودروهایی که پیش‌تر از حقوق ورودی پایین‌تری برخوردار بودند، هزینه واردات و قیمت عرضه آن‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند.
با این حال، میزان اثر نهایی مصوبه بر بازار خودرو به نرخ‌های اجرایی، جزئیات محاسبات گمرکی و نحوه اجرای سایر احکام وارداتی بستگی دارد. از این رو، ارزیابی دقیق تغییر قیمت‌ها پس از مشخص شدن نرخ‌های اعمالی برای خودروهای مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.