جمعی از دوستداران و کنشگران میراث فرهنگی در کارزاری به دادستان کل کشور، خواستار برخورد بازدارنده با عاملان حفاری غیرمجاز شدند.
جمعی از کنشگران و دوستداران میراث فرهنگی کشور با راهاندازی کارزاری خطاب به دادستان کل کشور و وزیر میراث فرهنگی، خواستار برخورد قضایی قاطع و بازدارنده با عاملان حفاری غیرمجاز در محوطهها و تپههای تاریخی شدند. امضاکنندگان بر پیگرد قانونی شبکههای سازمانیافته، دلالان عتیقه و گردانندگان صفحات مجازی مروج دستگاههای فلزیاب تأکید کردهاند. فعالان حوزه باستانشناسی تخریب لایههای تاریخی را ضربهای جبرانناپذیر به حافظه جمعی ایرانیان دانستهاند و مقابله با سودجویان را مصداق صیانت از حقوق عامه برمیشمارند.
نویسندگان کارزار در بخشی از بیانیه خود نوشتهاند:
«میراث باستانی ایران، حافظه زنده سرزمینی است که هزاران سال تاریخ، تمدن و فرهنگ را در خود جای داده است. هر محوطه باستانی، هر لایه تاریخی و هر اثر مدفون در خاک، بخشی از شواهدی است که شناخت گذشته این سرزمین را ممکن میکند. اما امروز، بخش مهمی از این میراث نه در جریان جنگ یا بلایای طبیعی، بلکه به دست افرادی از میان میرود که با حفاریهای غیرمجاز، سودجویی از آثار تاریخی و تجارت اشیای باستانی، شواهد تاریخی ایران را برای همیشه نابود میکنند.»
در این کارزار، ۹ مطالبه محوری مطرح شده که شامل موارد زیر است:
- برخورد قضایی قاطع و بدون اغماض با عاملان حفاری در تمامی محوطههای ثبتشده و ثبتنشده
- پیگیری قضایی شبکههای سازمانیافته خرید، فروش و تامین مالی قاچاق اموال تاریخی
- برخورد قانونی با فعالان حقیقی و مجازی که به تبلیغ یا آموزش گنجیابی و فروش فلزیاب میپردازند
- صدور دستور ویژه به دادستانهای سراسر کشور جهت شناسایی سریع تعرضها
- مسدودسازی مسیرهای خروج، جابهجایی و پنهانسازی اشیای باستانی
- ارزیابی عملکرد دستگاههای متولی و رسیدگی به ترک فعل مدیران مربوطه
- ایجاد بستر امن جهت دریافت گزارشهای مردمی و محرمانه از تعرض به محوطهها
- اجرای اشد مجازات قانونی بهمنظور از میان بردن صرفه اقتصادی جرایم میراثی
- ایجاد هماهنگی پایدار میان دادستانیها، فراجا و نهادهای اطلاعاتی و میراثی
کنشگران یادآور شدهاند که ارزش آثار تاریخی صرفا به خود اشیا یا قیمت بازار آنها وابسته نبوده و ارزش اصلی به بافت علمی و لایههای باستانشناختی آنها گره خورده است؛ موقعیتی که با هر بار حفر زمین بهکلی از بین میرود.
