پارلمان بلژیک با تصویب قانونی جنجالی، دست پلیس را برای ورود به خانه مهاجران غیرقانونی و بازرسی منازل آنها باز گذاشت.
پارلمان بلژیک روز جمعه، ۶ نوامبر (۱۵ آبان) قانون بحث‌برانگیزی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد وارد خانه مهاجران بدون مدرکی شود که از دستور ترک خاک این کشور سرپیچی کرده‌اند.
این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر ائتلاف بارت دی وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج کسانی است که حق اقامت در این کشور از آنها سلب شده است.
لایحه یادشده با مخالفت شدید گروه‌های حقوق بشری و وکلا مواجه شده است؛ آنها استدلال می‌کنند که اجازه دادن به پلیس برای ورود به خانه‌های شخصی به‌منظور اجرای قوانین مهاجرتی، حقوق مندرج در قانون اساسی و قوانین مربوط به حریم خصوصی را به‌خطر می‌اندازد.
به گزارش رسانه‌های بلژیک، عصر روز چهارشنبه، ۴ نوامبر (۱۳ آبان) چند هزار نفر در اعتراض به این لایحه، زنجیره‌ای انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تشکیل دادند. همچنین بیش از ۵۰ تجمع و تظاهرات دیگر در شهر‌ها و مناطق مختلف سراسر این کشور برگزار شد.
این قانون سرانجام پس از بحثی طولانی که تمام طول شب به درازا کشید، حوالی ساعت ۵ صبح به وقت محلی با رای اکثریت قانون‌گذاران به تصویب رسید.
مقام‌های بلژیک مدعی هستند که بازرسی‌ها تنها محدود به خانه‌های افرادی خواهد بود که درخواست پناهندگی‌شان در بلژیک رد شده، از دستور ترک خاک سرپیچی کرده‌اند و به‌عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی تلقی می‌شوند.
بازرسی منازل باید به تایید یک قاضی تحقیق برسد و تنها در بازه زمانی میان ساعت ۵ تا ۹ صبح، و با حضور مقام‌های اداره مهاجرت، قابل انجام خواهد بود.
پیش از رای‌گیری، عفو بین‌الملل از قانون‌گذاران بلژیک خواست تا این لایحه را رد کنند؛ لایحه‌ای که به گفته این نهاد بین‌المللی، می‌تواند بر افرادی که به مهاجران فاقد مدارک قانونی کمک می‌کنند نیز تاثیر بگذارد.
دولت بلژیک از این طرح دفاع کرده و آن را ابزاری برای اجرای احکام اخراج کسانی توصیف کرده که برای نظم عمومی یا امنیت ملی خطر محسوب می‌شوند.