بازار سرمایه در روزهای اخیر تحت تأثیر افزایش ریسک‌های سیاسی و برخی چالش‌های اقتصادی با روند نزولی مواجه شده است؛ شرایطی که نگرانی سهام‌داران را افزایش داده و چشم‌انداز بازگشت بورس به مدار صعودی را با پرسش‌هایی همراه کرده است.
بازار سرمایه در روزهای گذشته با تداوم روند نزولی شاخص کل رو‌به‌رو شده و این وضعیت باعث طرح پرسش‌های فراوانی درباره عوامل مؤثر بر این افت و دلایل تداوم آن شده است.
سرمایه‌داران و سهام‌داران در روزهای اخیر لحظات پر استرسی را گذرانده‌اند و باید دید که چشم‌انداز معاملات در روزهای آینده چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌داران را جلب کند.
در چنین شرایطی بررسی عوامل مؤثر بر روند نزولی شاخص‌های بورس و تداوم این روند و دلایلی که می‌تواند زمینه صعود مجدد شاخص‌های بورسی را فراهم کند بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
بررسی عملکرد شاخص کل بورس در معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازار سرمایه با وجود تجربه مقاطعی از بازگشت به مدار صعودی، بار دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف با افت شاخص‌ها مواجه شده است.
سقوط شاخص‌های بورس نشان از افزایش اهمیت معاملات خرد در روزهای آینده دارد و این وضعیت می‌طلبد تا با افزایش شفافیت و کاهش ریسک‌های سیاسی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و اقتصاد کشور را از تمرکز بر بازار‌های کاذب به سمت پویایی در تولید و شکوفایی اقتصادی سوق داد.
مهم‌ترین دلایل احتیاط سرمایه‌گذاران در بورس
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به عوامل مؤثر بر روند نزولی اخیر بورس تهران، افزایش ریسک‌های سیاسی را از مهم‌ترین دلایل احتیاط سرمایه‌گذاران و افت بازار سرمایه دانست و گفت: در کنار این موضوع، نبود الزام برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی متناسب با نرخ تورم، از جمله چالش‌هایی است که بر بازدهی بازار سرمایه تأثیر منفی گذاشته است.
گودرزی با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در نیمه نخست سال اظهار کرد: بورس در سال جاری جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و با توجه به ارزندگی سهام، پیش‌بینی می‌شد بخشی از عقب‌ماندگی این بازار نسبت به سایر بازار‌ها جبران شود. این اتفاق نیز تا حدود زیادی رخ داد، اما در هفته‌های اخیر افزایش ریسک‌های سیاسی بر بازار سرمایه تأثیر گذاشته و موجب شده است سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند.
وی افزود: با افزایش ریسک‌های سیاسی، طبیعی است که بازار سرمایه به سمت احتیاط حرکت کند، به‌ویژه اینکه این ریسک‌ها در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته و بر فضای معاملات اثر گذاشته است.
لزوم تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی متناسب با تورم
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود الزام برای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی بیان کرد: در نیمه نخست سال، بررسی صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها نشان می‌داد که عملکرد مناسبی داشته‌اند، اما یکی از موضوعات مهمی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به‌روزرسانی سرمایه شرکت‌هاست.
گودرزی ادامه داد: با وجود تورم حدود ۸۸ درصدی و کاهش قدرت خرید سرمایه‌ها، هنوز الزام مؤثری برای تجدید ارزیابی و به‌روزرسانی سرمایه شرکت‌های بورسی وجود ندارد. این مسئله می‌تواند بخش مهمی از سود و بازدهی بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایط تورمی یک ضرورت است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، زمانی که تورم ارزش واقعی دارایی‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها امری متداول است. وقتی مشاهده می‌کنیم برخی شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌های بسیار قابل‌توجهی دارند، مشخص می‌شود که ارزش‌های دفتری با ارزش واقعی دارایی‌ها فاصله زیادی پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار منفی این مسئله بر تصمیم سرمایه‌گذاران گفت: در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌ها به جای ورود به بازار سرمایه و تقویت بخش تولید و اقتصاد واقعی، به سمت بازار‌هایی منحرف می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.
ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌ها؛ چالشی برای بازدهی بورس
گودرزی با اشاره به تأثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها اظهار کرد: برای درک بهتر این مسئله می‌توان شرکتی را تصور کرد که ۱۰ سال قبل یک دستگاه خودرو پراید با عمر مفید ۱۰ سال خریداری کرده است. اکنون ارزش دفتری این خودرو به دلیل استهلاک تقریباً صفر شده، در حالی که ارزش روز آن می‌تواند به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برسد.
وی افزود: همین اتفاق در مورد سایر دارایی‌های شرکت‌ها نیز رخ می‌دهد و در صورت نبود تجدید ارزیابی، بخش مهمی از محاسبات و صورت‌های مالی با ارزش واقعی دارایی‌ها مطابقت نخواهد داشت. تا زمانی که تورم در کشور دو رقمی است، باید به‌روزرسانی دارایی‌ها و سرمایه شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بازدهی برخی بازار‌های غیرمولد نسبت به بازار سرمایه گفت: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده است که حتی برخی بازار‌های فاقد ارزش افزوده نیز بازدهی بیشتری نسبت به بورس دارند و این مسئله جای تأسف دارد؛ چراکه چنین وضعیتی نشان‌دهنده انحراف در مسیر سرمایه‌گذاری و آسیب به اقتصاد کلان است.
بازگشت بورس به مدار صعودی؟
گودرزی درباره چشم‌انداز بازار سرمایه در روزهای آینده اظهار کرد: به اعتقاد من، شرایط فعلی بورس مقطعی است و چنانچه مدیران بازار سرمایه با رویکردی منطقی، به‌روزرسانی دارایی‌ها و سرمایه شرکت‌های بورسی را در دستور کار قرار دهند، می‌توان به بهبود وضعیت بازار امیدوار بود.
وی افزود: از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی نیز نمی‌توانند برای همیشه با همین شدت ادامه پیدا کنند و تحرکات مثبتی برای پایان تنش‌های سیاسی وجود دارد. به اعتقاد من، در صورتی که جنگی رخ ندهد و ریسک‌های سیاسی کاهش پیدا کند، بورس می‌تواند بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد؛ به‌ویژه اینکه بسیاری از سهام شرکت‌ها همچنان بر مبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری‌های چند سال گذشته محاسبه می‌شوند.
پیش‌شرط بازگشت رونق به بازار بورس
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین موضوع در بورس، شفاف‌سازی و ایجاد ضمانت‌های قوی برای ارسال دقیق و به‌موقع اطلاعات است. همچنین اطلاعات شرکت‌ها باید در سریع‌ترین زمان ممکن به‌روزرسانی شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.
گودرزی با اشاره به تأثیر ناترازی‌های اقتصادی بر بازار سرمایه بیان کرد: بخشی از مشکلات بورس از چالش‌های کلان اقتصاد کشور ناشی می‌شود؛ از جمله ناترازی‌ها در حوزه دستمزدها، محاسبات اقتصادی و سیاست‌های ارزی. دستکاری نرخ ارز از یک سو صادرات را به‌شدت جذاب می‌کند و از سوی دیگر، واردکنندگان را با چالش مواجه می‌سازد.
وی تاکید کرد: در این میان، دستمزد‌های ریالی در کنار هزینه‌ها و خرید‌های دلاری، بیشترین آسیب را به قدرت خرید جامعه و پس‌انداز خانوار‌ها وارد می‌کند. بورس نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور از این شرایط تأثیر می‌پذیرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با انتقاد از ضعف اجرای قوانین مالی و مالیاتی اظهار کرد: متأسفانه بازدهی زمین‌های بایر نیز در برخی موارد از بخش‌های بزرگی از بازار سرمایه بیشتر شده است؛ در حالی که این دارایی‌ها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و جذابیت سوداگری در آنها بالاست. دولت باید با مقابله با این سود‌های غیرمولد و اصلاح قوانین مالیاتی، زمینه بازگشت سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.