تهران- ایرنا- برکناری رئیس‌جمهوری و فروپاشی بانک «اوئنو»، شهرت پاراگوئه را به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران زیر سوال برده و با مسدود شدن دارایی ۲.۹ میلیون مشتری، دولت اکنون با خطر افزایش هزینه‌های استقراض و افت اعتماد سرمایه‌گذاران روبه‌روست.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای بلومبرگ، پاراگوئه در سال‌های اخیر به لطف رشد اقتصادی قدرتمند، مالیات‌های پایین و شهرتش به عنوان پناهگاهی امن در منطقه‌ای پرتنش، توانسته بود اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. اما برکناری و بازداشت رئیس‌جمهوری، آشفتگی در بانک مرکزی و فروپاشی بانک «اوئنو»، سرمایه‌گذاران را واداشته است تا بار دیگر درباره مناسب بودن این کشور برای سرمایه‌گذاری بیندیشند.
پلیس به تازگی، «سانتیاگو پنیا» رئیس‌جمهوری پیشین پاراگوئه، را که به عنوان چهره‌ای فعال در جذب سرمایه‌گذاری با تسلط بالا به زبان انگلیسی شناخته می‌شد، به همراه «کارلوس کاربایو» رئیس پیشین بانک مرکزی، به اتهام فساد مرتبط با فروپاشی بانک اوئنو بازداشت کرد. سقوط این بانک بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مشتری را از دسترسی به پول‌هایشان محروم کرده است.
«موسسه فیچ» چهارشنبه گذشته، پاراگوئه را در فهرست تحت نظارت برای کاهش رتبه اعتباری قرار داد. این موسسه به پیامدهای احتمالی اقتصادی و مالی فروپاشی بانک اوئنو استناد کرد.
از ماه سپتامبر، ریسک بدهی پاراگوئه با ۳۰ واحد افزایش به ۱۳۴ واحد رسیده است. اگرچه این رقم همچنان نسبت به استانداردهای منطقه پایین است، اما نشان‌دهنده توقف روند نزولی ریسک در نگاه سرمایه‌گذاران است.
با این حال، سرمایه‌گذاران خارجی با تردید بیشتری به این ادعا نگاه می‌کنند که همه مشکلات برطرف شده است. اوراق قرضه بین‌المللی بانک اوئنو که در ابتدای ماه نوامبر با قیمت بیش از ۸۵ سنت به ازای هر دلار معامله می‌شد، اکنون به حدود پنج سنت سقوط کرده است.
به گفته «سزار فرناندس» از مدیران ارشد موسسه «آلفا کردیت ادوایزرز»، رسوایی اوئنو عملا دسترسی شرکت‌های پاراگوئه‌ای به بازارهای جهانی سرمایه را قطع کرده است. او گفت دولت نیز ناچار خواهد شد برای استقراض هزینه بیشتری بپردازد، زیرا سرمایه‌گذاران در ازای پذیرش ریسک بالاتر، صرف ریسک بیشتری مطالبه خواهند کرد.
فرناندس در گفت‌وگویی تلفنی از لندن گفت: «این وضعیت نهادها را تضعیف کرده است. اکنون باید هنگام سرمایه‌گذاری محتاط‌تر باشیم، زیرا لازم است ساختار سیاسی حاکم را نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در فرایند سرمایه‌گذاری خود در نظر بگیریم.»
پاراگوئه قرار بود با رشد اقتصادی سریع، تورم پایین و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به پناهگاهی مطمئن در آمریکای جنوبی تبدیل شود؛ اما سقوط بانک اوئنو چگونه به بحرانی ملی انجامید؟
این کشور محصور در خشکی که میان آرژانتین و برزیل واقع شده، در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود سابقه چندانی در بازارهای مالی بین‌المللی ندارد و نخستین اوراق قرضه دولتی خود را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد.
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نیز نشان می‌دهد پاراگوئه سال‌هاست در زمینه مبارزه با فساد، در رده‌های پایین کشورهای آمریکای جنوبی جای دارد.
با وجود این، رشد سریع اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی قابل اتکا و همراهی با دولت‌های آمریکا اعتبار این کشور را تقویت کرد. پاراگوئه در سال ۲۰۲۴ رتبه «سرمایه‌گذاری» را از موسسه مودیز گرفت و دسامبر سال گذشته نیز موسسه اس‌اندپی گلوبال ریتینگز همین رتبه را به آن اعطا کرد.»
بانک توسعه بین‌آمریکایی نیز اوایل سال جاری میلادی، نشست سالانه خود را در آسونسیون، پایتخت پاراگوئه، برگزار کرد.
حتی تا همین اواخر، واشنگتن حمایت گسترده‌ای از پاراگوئه نشان می‌داد. سانتیاگو پنیا در ماه اکتبر در واشنگتن با «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا، دیدار کرد. این دیدار تنها چند روز پس از آن انجام شد که پنیا در آسونسیون میزبان «کریس لندائو» معاون وزیر خارجه آمریکا بود.
کارلوس کاربایو رئیس بانک مرکزی پاراگوئه، نیز ریاست نشست‌های صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت.
به نوشته بلومبرگ، البته اقتصاد پاراگوئه همچنان با قدرت رشد می‌کند، نرخ تورم در این کشور کمتر از ۲ درصد است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. با این حال، این نقاط قوت اقتصادی اکنون زیر سایه لطمه‌ای قرار گرفته‌اند که به اعتبار پاراگوئه وارد شده است.
پس از همه‌گیری کووید-۱۹، پاراگوئه شاهد جهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و این روند در سال ۲۰۲۵ به رکوردی بی‌سابقه رسید و بخش خدمات و کشاورزی پیشتاز این رشد بودند.
اعتبار بانک مرکزی پاراگوئه به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی نیز آسیب دیده است. کاربایو که پیشتر ریاست شرکت پیشین بانک اوئنو را بر عهده داشت، پیش از فروپاشی این بانک نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های موسسه وام‌دهنده را رد کرده بود.
بانک مرکزی پاراگوئه هفته گذشته بازپرداخت سپرده‌های مشتریان اوئنو را از محل صندوق بیمه سپرده‌ها آغاز کرد.
«خورخه شراینر» رئیس جدید بانک مرکزی پاراگوئه هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «ضروری است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اعتبار و وجهه خود را، هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، بازسازی کند.»
بازسازی اعتماد آسان نخواهد بود. اوتی‌پی بانک، بزرگ‌ترین بانک مجارستان، تا اوت امسال از افزایش سهم خود در بانک «اوئنو» به نزدیک ۱۰ درصد ابراز رضایت می‌کرد.
اما این بانک اکنون بابت همان سرمایه‌گذاری، ۳۲ میلیون دلار زیان شناسایی کرده است. «لاسلو بنچیک» معاون مدیرعامل اوتی‌پی بانک، این تجربه را «بسیار بد و ناخوشایند» توصیف کرد.
بنچیک روز چهارشنبه، پس از انتشار گزارش درآمدهای بانک، به خبرنگاران گفت: «ما از مشکلات خبر نداشتیم و نهاد ناظر نیز از آنها اطلاعی نداشت. تازه حالا از این موضوع مطلع شده‌ایم.»
«خورخه بانچیکوف» یکی از بنیان‌گذاران شرکت بلودیزاین گفت که هرگز تصور نمی‌کرد بانکی بزرگ مانند اوئنو ورشکسته شود و رئیس‌جمهوری را نیز با خود به زیر بکشد.
وی که در پاراگوئه مستقر است و پس از این بحران ده‌ها تماس از سوی سرمایه‌گذاران نگران دریافت کرده، گفت: «نهادها واکنش خوبی نشان دادند. همه‌چیز در کمتر از دو هفته انجام شد و سرعت این روند برای من چشمگیر بود.»
به گفته «رودریگو آرتاگاوئیتیا» بازرگان اروگوئه‌ای، بخش‌های دامداری و کشاورزی که ستون‌های اصلی اقتصاد پاراگوئه هستند، با وجود آسیبی که رسوایی اوئنو به اعتبار کشور وارد کرده است، احتمالا با پیامدهای چندانی روبه‌رو نخواهند شد.
شرکت خدمات کشاورزی «اوردِم» که متعلق به اوست، مدیریت بیش از ۴۲ هزار راس دام در پاراگوئه را بر عهده دارد.
آرتاگاوئیتیا گفت: «بخشی که ممکن است بیش از همه آسیب ببیند، بخش جنگلداری است، زیرا این بخش وابستگی بیشتری به سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی دارد. آنها قطعا از این پس با رویکرد متفاوتی به پاراگوئه نگاه خواهند کرد و توجه بیشتری نشان خواهند داد، به‌ویژه اگر رتبه سرمایه‌گذاری این کشور در معرض تهدید قرار بگیرد.»
«توگو بندتی» یکی از بنیان‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اروگوئه‌ای «آی‌بی‌اف نگوسیوس» درباره بحران اوئنو گفت: «این وضعیت برای پاراگوئه بدون هزینه نخواهد بود. فکر می‌کنم جامعه سرمایه‌گذاری بهای آن را مطالبه خواهد کرد. مردم محتاط‌تر خواهند شد. ما هم محتاط‌تر عمل خواهیم کرد.»