تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران با هدف تسهیل دسترسی جامعه عشایری به خدمات حقوقی و کارشناسی به امضا رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در نشست خبری روز ملی روستا و عشایر و مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به شرایط خاص زندگی و معیشت عشایر اظهار کرد: جامعه عشایری به دلیل ماهیت معیشت و مراودات اجتماعی خود، در زندگی روزمره و فرآیند کوچ با مسائل و چالش‌های حقوقی ویژه‌ای مواجه است که توجه نهادهای قضایی را می‌طلبد.
وی با اشاره به محدودیت دسترسی عشایر به حمایت‌های قضایی افزود: بسیاری از پرونده‌های تشکیل‌شده علیه عشایر به دلیل دوری از مراکز شهری و دشواری دسترسی به وکلا و کارشناسان متخصص، با مشکلات جدی در فرآیند دادرسی مواجه می‌شوند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران، فاصله جغرافیایی میان مناطق سردسیر و گرمسیر را یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های حقوقی عشایر دانست و گفت: در الگوی زندگی عشایری، فاصله میان ییلاق و قشلاق گاهی به بیش از هزار کیلومتر می‌رسد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پرونده‌های قضایی باید بر اساس ضوابط قانونی در محل وقوع جرم یا حادثه رسیدگی شوند، عشایر برای پیگیری پرونده‌های خود ناچار به طی مسافت‌های طولانی هستند؛ موضوعی که فرآیند رسیدگی را برای آنان فرساینده و پرهزینه می‌کند.
میرزاوند ادامه داد: به‌منظور ساماندهی این وضعیت و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عشایر از حمایت‌های فنی، علمی و نهادی، تفاهم‌نامه همکاری با مرکز وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا مسائل و چالش‌های حقوقی این جامعه با حمایت این مرکز پیگیری و دسترسی آنان به خدمات مشاوره‌ای و تخصصی تسهیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن این تفاهم‌نامه بیان کرد: این توافق در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، اقدامی ارزشمند و مؤثر برای جامعه عشایری به شمار می‌رود. با اجرای این طرح، زمینه بهره‌مندی عشایر از خدمات متخصصان حقوقی و کارشناسان فراهم می‌شود و انتظار می‌رود هزینه‌های رفت‌وآمد و مشکلات ناشی از مراجعات مکرر اداری و قضایی برای این قشر، به‌ویژه در زمان کوچ، کاهش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این همکاری تصریح کرد: این اقدام نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی در حمایت از قشری است که به خدمات حقوقی تخصصی نیاز دارد. از نگاه مثبت مسئولان مرکز وکلا قدردانی می‌کنیم و امیدواریم اجرای این تفاهم‌نامه دستاوردهای مؤثری برای جامعه عشایری و منافع عمومی کشور به همراه داشته باشد.
گفتنی است، در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و سازمان امور عشایر ایران به امضا رسید.