نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت داده‌ها میان دستگاه‌های مبدأ و نهادهای حمل‌ونقلی خاطرنشان کرد: دسترسی دقیق به اطلاعات حجم، زمان و مقاصد ورود کالا، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی جامع لجستیکی است.
مریم عبداللهی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تحلیل وضعیت کنونی زنجیره تأمین، ترانزیت و تبادلات مرزی کشور در شرایط تقابل همه‌جانبه اقتصادی، اظهار داشت: امروز کشور در بستر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و روانی قرار دارد؛ فضایی که هدف اصلی آن ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و القای حس ناامنی در معیشت مردم است. در چنین وضعیتی، اتخاذ رویکرد عادی و روزمره پاسخگوی چالش‌ها نیست و تمامی ارکان اجرایی مرتبط با تجارت خارجی و حمل‌ونقل باید متناسب با مقتضیات روز، آرایش جنگی و عملیاتی به خود بگیرند.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در فرآیند ترخیص کالا افزود: تجربه مدیریت جهادی در گلوگاه‌های مرزی و مبادی ورودی نشان داد که هماهنگی میدانی میان نهادهای گمرکی و ناوگان حمل‌ونقل، کلید خنثی‌سازی تکانه‌های بازار است. تجاربی نظیر تعیین سقف‌های زمانی محدود و الزام‌آور برای آزمون‌های استاندارد و قرنطینه و انتقال فرآیندهای بازرسی به پس‌کرانه‌ها، راهکارهای کارآمدی هستند که توقف کالا را به حداقل رسانده و جریان خروج مایحتاج عمومی از بنادر را روان می‌سازند. این الگو باید در سراسر پایانه‌های مواصلاتی کشور به یک رویه ثابت و پایدار تبدیل شود.
عبداللهی در ادامه با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مبادی خروجی کشور تصریح کرد: یکی از آسیب‌های ریشه‌ای که منجر به ایجاد صف‌های فرساینده ناوگان باری در گذرگاه‌ها می‌شود، غیبت «مدیریت یکپارچه مرزی» و تداخل وظایف دستگاه‌های متعدد است. پایانه‌های مرزی باید صرفاً نقطه عبور و گذر سریع کالا باشند، نه کانون توقف و معطلی طولانی‌مدت. ناهماهنگی‌های بخشی نه‌تنها بهره‌وری زیرساخت‌های حمل‌ونقل را هدر می‌دهد، بلکه هزینه‌های گزافی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ از این رو استقرار یک فرماندهی واحد و هماهنگ‌کننده در پایانه‌ها و مبادی حساس تجاری، ضرورتی انکارناپذیر است.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی همچنین تداوم بخشنامه‌های دست‌وپاگیر را مانع جریان روان لجستیک دانست و تأکید کرد: حذف مقررات مازاد و بروکراسی زائد اداری باید در رأس اولویت‌های حوزه اقتصادی قرار گیرد. قوانین و ضوابطی که متعلق به شرایط عادی هستند، در هنگام مواجهه با بحران‌ها کارایی ندارند و باید سریعاً بازنگری یا لغو شوند تا انگیزه و ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه ناوگان تجاری آزاد شود.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به پیوند ناگسستنی زیرساخت‌های فیزیکی با حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت: حل مسائل ترانزیت تنها یک اقدام درون‌مرزی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن در گرو ارتقای دیپلماسی اقتصادی و رایزنی‌های مؤثر منطقه‌ای است. دستگاه دیپلماسی باید از رویکردهای صرفاً سنتی فاصله بگیرد و با ابزار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، تسهیل قوانین گمرکی طرف‌های مقابل و اجرایی‌سازی سازوکارهای نوین نظیر تبادل الکترونیک اسناد، موانع مرزی را مرتفع سازد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با تأکید بر لزوم شفافیت داده‌ها میان دستگاه‌های مبدأ و نهادهای حمل‌ونقلی خاطرنشان کرد: دسترسی دقیق به اطلاعات حجم، زمان و مقاصد ورود کالا، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی جامع لجستیکی است. اگر هماهنگی میان متولیان تأمین و ناوگان توزیع با پشتوانه مدیریت متمرکز و مقررات‌زدایی همراه شود، ترانزیت کالا نه‌تنها از گردنه‌های سخت عبور خواهد کرد، بلکه به اهرمی راهبردی برای تاب‌آوری اقتصاد ملی بدل می‌شود./
پایان پیام