نیروگاه برق‌آبی سد گاوشان در حالی پس از حدود ۱۵ سال همچنان به مدار تولید برق نپیوسته که بخش عمده عملیات ساختمانی و تأمین تجهیزات آن انجام شده و این طرح از ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق برخوردار است.
نیروگاه برق‌آبی سد گاوشان در حالی پس از حدود ۱۵ سال همچنان به مدار تولید برق نپیوسته که بخش عمده عملیات ساختمانی و تأمین تجهیزات آن انجام شده و این طرح از ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌توانست در کنار اهداف اصلی سد گاوشان در تأمین آب شرب و کشاورزی، بخشی از نیاز انرژی منطقه را نیز تأمین کند. با این حال، مشکلات اعتباری، اختلافات قراردادی میان کارفرما و پیمانکار و بلاتکلیفی تجهیزات اصلی، این پروژه را به یکی از طرح‌های نیمه‌تمام و طولانی‌مدت حوزه آب و انرژی استان تبدیل کرده است.
در همین زمینه ایرنا گزارش داده تجهیزات اصلی نیروگاه ازجمله توربین‌ها و برخی ماشین‌آلات مکانیکی خریداری شده و به کشور انتقال یافته است؛ با این حال، دو توربین نیروگاه همچنان در کارگاه پیمانکار در استان کرمانشاه قرار دارد و انتقال آن‌ها به محل نیروگاه یکی از مسائل مهم در مسیر تعیین‌تکلیف طرح به شمار می‌رود. این در حالی است که پرونده اختلافات قراردادی نیز هنوز در مراجع قضایی مفتوح است. براساس آخرین گزارش ایرنا در ۲۱ آبان ۱۴۰۵، پیشرفت عملیات ساختمانی نیروگاه به حدود ۸۴درصد و میزان تأمین تجهیزات به حدود ۹۰درصد رسیده، اما هنوز امکان بهره‌برداری از آن فراهم نشده است.
مرور اخبار منتشرشده در یک سال گذشته نشان می‌دهد موضوع نیروگاه گاوشان به‌تدریج از یک پروژه عمرانی متوقف‌شده به مسئله‌ای در سطح پیگیری‌های مدیریتی، نظارتی و قضایی تبدیل شده است. در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، نشست بررسی وضعیت این نیروگاه با حضور اعضای شورای نظارتی استان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برگزار شد؛ نشستی که در آن اختلافات قراردادی، تأخیرهای اجرایی، تغییرات نرخ ارز و مسائل مربوط به تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.
دو ماه بعد در تیرماه ۱۴۰۵، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه در آینده نزدیک خبر داد؛ وعده‌ای که در ادامه با انتشار اخبار مربوط به بررسی موانع و سناریوهای فعال‌سازی پروژه همراه شد.
در پنجم مهرماه ۱۴۰۵ نیز بار دیگر بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، از بررسی راهکارهای مختلف برای خروج نیروگاه از وضعیت موجود خبر داد و بیان کرد ابعاد فنی، اجرایی، اقتصادی و حقوقی پروژه در حال بررسی است. چند روز بعد، در یازدهم مهرماه، موضوع نیروگاه در نشست مشترک سازمان بازرسی استان و شرکت آب منطقه‌ای نیز مطرح شد و مدیرکل بازرسی استان بر ضرورت تعیین‌تکلیف بخش ناقص نیروگاه تأکید کرد.
این روند خبری یک نکته قابل تأمل دارد: در طول ماه‌های گذشته، بارها از بررسی، پیگیری، تعیین‌تکلیف و آغاز دوباره عملیات اجرایی سخن گفته شده، اما آنچه هنوز در دسترس نیست، یک برنامه زمان‌بندی مشخص و قابل ارزیابی برای تکمیل نیروگاه و آغاز تولید برق است.
از بررسی موانع تا پیگیری قضایی
بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، در نشست ۲۸ خرداد امسال با اشاره به اهمیت نیروگاه گاوشان بیان کرد: این طرح با ظرفیت نصب‌شده ۵/۴ مگاوات و برخورداری از دو واحد توربین فرانسیس افقی، قابلیت تولید سالانه حدود ۱۱ گیگاوات‌ساعت برق را دارد. به گفته وی، بیش از ۹۵ میلیارد ریال برای اجرای پروژه سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده عملیات اجرایی و نصب تجهیزات آن نیز انجام شده است. درویشی در همین نشست بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی برای صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تأکید و خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
عبدالمجید گوران، مجری طرح نیروگاه برق‌آبی سد گاوشان، در گفت‌وگو با ایرنا مشکلات اعتباری و تأمین نقدینگی را از عوامل اصلی توقف پروژه معرفی کرد. به گفته وی، قرارداد اجرای نیروگاه در سال ۱۳۸۹ منعقد شده؛ همچنین حدود ۹۰درصد تجهیزات اصلی پروژه تأمین شده‌اند. وی توضیح داده که پس از بروز اختلاف میان کارفرما و پیمانکار، موضوع به خلع ید پیمانکار و پیگیری از مسیر قانونی و قضایی منجر شده است.
محمدرضا سلیمانی، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه نیز در تشریح وضعیت پرونده اختلاف با پیمانکار اعلام کرد: پرونده همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است و ضمانت‌نامه‌های پیمانکار به نفع دولت ضبط شده‌اند. او برخی مطالب منتشرشده درباره آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها را رد کرد و گفت: شرکت آب منطقه‌ای برای انتقال دو توربین خریداری‌شده، مکاتبات لازم را با دادستانی انجام داده و دستورهای قضایی مربوط را دریافت کرده است. با این حال، اجرای این دستورات همچنان در حال پیگیری است و تعیین‌تکلیف نهایی به تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد.
در سوی دیگر، مرادی وحدت، مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه، در نشست یازدهم مهرماه با شرکت آب منطقه‌ای، بر ضرورت تعیین‌تکلیف بخش ناقص نیروگاه سد گاوشان تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب از دست رفتن منافع حاصل از بهره‌برداری می‌شود، اعلام کرد: سازمان بازرسی در صورت وجود موانع حقوقی یا فنی، آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل پروژه همکاری کند. این اظهارات از آن بابت اهمیت دارد که نشان می‌دهد موضوع نیروگاه گاوشان دیگر فقط یک اختلاف میان کارفرما و پیمانکار نیست و دستگاه نظارتی استان نیز ضرورت تعیین‌تکلیف آن را مورد توجه قرار داده است.
مسئله گاوشان فقط تکمیل یک نیروگاه نیست
آنچه از کنار هم قرار دادن اظهارات مسئولان و اخبار منتشرشده بدست می‌آید، این است که نیروگاه گاوشان با یک بن‌بست چندلایه مواجه شده؛ بن‌بستی که بخشی از آن به تأمین اعتبار و اختلافات قراردادی مربوط می‌شود، بخشی دیگر به تعیین‌تکلیف تجهیزات و بخشی نیز به نبود تصمیم اجرایی نهایی برای ادامه کار بازمی‌گردد. با این حال، تمرکز صرف بر اختلافات پیمانکار و کارفرما نمی‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد که چرا یک پروژه با پیشرفت ساختمانی ۸۴درصدی و تأمین ۹۰درصد تجهیزات، چنین مدت طولانی از چرخه بهره‌برداری خارج مانده است.
به نظر می‌رسد در کنار رسیدگی قضایی، لازم است عملکرد مدیریتی و نحوه نظارت بر اجرای قرارداد از زمان انعقاد آن در سال ۱۳۸۹ تا توقف پروژه نیز به‌صورت مستقل بررسی شود؛ زیرا تعیین‌تکلیف اختلافات امروز، لزوماً پاسخگوی علل شکل‌گیری این تأخیر طولانی نخواهد بود.
نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک میان حل اختلاف حقوقی و احیای واقعی نیروگاه است. پایان پرونده قضایی الزاماً به معنای پایان مشکل نیروگاه نیست. دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند چه میزان اعتبار برای تکمیل پروژه در شرایط فعلی نیاز است، چه نهادی مسئول ادامه عملیات خواهد بود و توربین‌ها در چه بازه زمانی به محل نیروگاه منتقل و نصب خواهند شد. بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، احتمال دارد پروژه از یک دوره بلاتکلیفی وارد دوره دیگری از انتظار شود.
از منظر مدیریت منابع عمومی نیز نیروگاه گاوشان را باید فراتر از یک طرح ۵/۴ مگاواتی ارزیابی کرد. این پروژه نمونه‌ای از ضرورت توجه به هزینه فرصت در طرح‌های زیرساختی است؛ چراکه سرمایه‌گذاری انجام‌شده زمانی ارزش اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کند که به خدمت واقعی تبدیل شود. در شرایطی که کشور به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود است، بدون استفاده ماندن ظرفیت پیش‌بینی‌شده در یک سد فعال، نوعی از دست رفتن فرصت تولید انرژی محسوب می‌شود.