انتشار ویدئوی دلخراش از قتل حمیدرضارجبزاده و ادعای یک شبکه برانداز درباره نقش داشتن در این جنایت، ماجرا را از یک پرونده فردی فراتر برده است.
ویدئویی دلخراش از قتل فجیع و بی رحمانه حمیدرضارجبزاده، مداح، در فضای مجازی منتشر شده و به سرعت دستبهدست میشود. آنچه در تصاویر و روایتهای منتشر شده، مشخص است این است که او توسط گروهی ربوده شده و سپس به فجیع ترین شکل به قتل رسیده است. همزمان کانالی تلگرامی با عنوان «آشارتا» در متنی صریح مدعی شده که این اقدام توسط گروهی از افراد وابسته به آنها انجام شده و حتی از حمایت مالی از عاملان چنین اقداماتی سخن گفته است.
نمیتوان از کنار نفسِ چنین ادعاهایی و انتشار عمومی فیلم جنایت به سادگی عبور کرد. نکته مهمتر، ادبیات حاکم بر این پیامهاست؛ جایی که از انتشار تصاویر خشونتآمیز به عنوان «هدیه» سخن گفته میشود و برای مخاطبان نیز وعده انتشار ویدئوهای بیشتر داده میشود. این یعنی هدف فقط انجام یک جنایت نیست؛ ترساندن جامعه، عادیسازی خشونت و تبدیل جنایت به ابزار تبلیغاتی نیز بخشی از ماجراست. اگر چنین شبکهای واقعاً پشت این اقدامات باشد، نهادهای امنیتی و قضایی باید دقیقاً مشخص کنند چه کسانی پشت آن هستند، منابع مالی از کجا آمده، چه کسانی سازماندهی کردهاند و ارتباط عاملان با شبکههای خارج از کشور چگونه بوده است.
اینجا دیگر جای تعارف نیست. اگر افرادی در حوادث دی ماه به اتهام مشارکت در خشونت و اقدامات سازمانیافته بازداشت شدهاند، باید رسیدگی به پرونده آنها از سوی دستگاه قضا، سریع، دقیق و مطابق قانون انجام شود؛ نه اینکه پروندهها آنقدر معطل بمانند که شبکههای خشونتطلب فرصت بازسازی، ارتباطگیری و عملیات جدید پیدا کنند. مطالبه جامعه روشن است: دستگاههای اطلاعاتی باید ابعاد این پرونده را تا انتها روشن کنند و قوه قضاییه نیز در صورت اثبات اتهامات، بدون مماشات و در چارچوب قانون با عاملان و سازماندهندگان برخورد کند.
در طرف دیگر، نمیتوان نقش بسترهای رسانهای و تشویق جریانهایی از جمله پهلوی و حامیانش را نادیده گرفت. در خصوص ارتباط جریانهای سیاسی یا رسانهای خارج از کشور با این اقدامات، وزارت امور خارجه نیز باید موضوع را در سطح بینالمللی پیگیری کند و مستندات آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد. فحاشی و تحریک به خشونت وقتی از فضای مجازی عبور میکند و به جنایت واقعی میرسد، دیگر صرفاً یک موضع سیاسی نیست؛ مسئله امنیت مردم است. پاسخ به چنین پدیدهای هم باید روشن باشد: شناسایی شبکه، کشف منابع مالی، محاکمه عاملان و برخورد قانونی با کسانی که در سازماندهی یا تأمین این خشونت نقش داشتهاند.