مستشار دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، با تشریح شگرد‌های نوین کلاهبرداری در فضای مجازی، از لینک‌های آلوده و پیامک‌های جعلی تا آگهی‌های دروغین خریدوفروش و وعده سود‌های کلان، بر ضرورت هوشیاری شهروندان در حفظ اطلاعات بانکی و پرهیز از اعتماد به پیشنهاد‌های فریبنده تأکید کرد.
علی مومنی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی و افزایش زمینه‌های ارتکاب کلاهبرداری در بستر‌های دیجیتال، اظهار کرد: کلاهبرداری جرمی است که در آن مرتکب با توسل به وسایل و روش‌های متقلبانه، از طریق حیله و فریب، دیگری را اغفال می‌کند و با بردن مال او، به منافع نامشروع خود دست می‌یابد.
وی با بیان اینکه کلاهبرداران از شیوه‌های مختلفی برای فریب شهروندان استفاده می‌کنند، افزود: وجه مشترک بسیاری از این روش‌ها، سوءاستفاده از احساساتی مانند ترس، طمع و هیجان است؛ به‌گونه‌ای که فرد در شرایط احساسی و بدون بررسی کافی، تصمیمی می‌گیرد که ممکن است به از دست رفتن دارایی او منجر شود.
کلاهبرداری چیست؟
لینک‌های آلوده؛ راهی برای دسترسی به اطلاعات بانکی
مومنی، یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری را ارسال لینک‌های آلوده و فریبنده در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در این روش، مرتکب با ارسال پیوند‌های اینترنتی و برانگیختن احساس ترس یا طمع مخاطب، او را به کلیک روی لینک ترغیب می‌کند. در صورت اجرای سناریوی مجرمانه، ممکن است اطلاعات محرمانه بانکی قربانی در اختیار کلاهبردار قرار گیرد و زمینه برداشت غیرمجاز از حساب او فراهم شود.
این مقام قضایی با اشاره به کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی و پیامک نیز بیان کرد: در این شیوه، کلاهبردار ممکن است خود را فردی بانفوذ معرفی کند یا با طرح ادعا‌هایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، تعلق گرفتن تسهیلات یا برخورداری از امتیاز ویژه، اعتماد مخاطب را جلب کند. گاهی نیز قربانی با همین ترفند‌ها به دستگاه خودپرداز هدایت می‌شود تا اطلاعات یا رمز‌های بانکی خود را در اختیار مرتکب قرار دهد.
آگهی‌های جعلی؛ دام کلاهبرداران در خرید‌های اینترنتی
مومنی، با اشاره به کلاهبرداری در بستر‌های خریدوفروش اینترنتی تصریح کرد: در این روش، مرتکب با استفاده از سایت‌های واسط یا اپلیکیشن‌های خریدوفروش، کالایی را برای فروش تبلیغ می‌کند که ممکن است اساساً در اختیار او نباشد. استفاده از تصاویر کالا‌های دیگران و ارائه اطلاعات فریبنده، از جمله شگرد‌هایی است که برای جلب اعتماد خریدار به کار گرفته می‌شود؛ در نهایت، خریدار وجه را پرداخت می‌کند، اما کالایی تحویل نمی‌گیرد.
وی افزود: وعده پرداخت سود‌های تضمینی و کلان، پیشنهاد‌های غیرواقعی استخدام و کاریابی و سوءاستفاده از احساسات در قالب روابط عاطفی نیز از دیگر روش‌هایی است که ممکن است برای فریب شهروندان و تصاحب اموال آنان مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات بانکی را مانند کلید گاوصندوق حفظ کنید
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در تشریح راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری، بر ضرورت حفاظت جدی از اطلاعات محرمانه بانکی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید اطلاعات بانکی و رمز‌های خود را مانند کلید گاوصندوقشان بدانند و از افشای آنها برای دیگران خودداری کنند.
وی ادامه داد: در خرید‌های اینترنتی باید از هویت فروشنده، اعتبار بستر معامله و واقعی بودن کالا اطمینان حاصل کرد و از پرداخت وجه در شرایط مشکوک یا پیش از احراز کافی اعتبار معامله پرهیز داشت. همچنین فروشندگان نباید صرفاً به پیامک اعلام واریز وجه از سوی خریدار اکتفا کنند، بلکه لازم است واریز واقعی وجه را در حساب بانکی خود بررسی کنند.
مومنی با هشدار نسبت به وعده‌های غیرمتعارف مالی خاطرنشان کرد: پیشنهاد سود‌های کلان در مدت کوتاه، وعده‌های تضمینی و امتیاز‌های غیرواقعی باید با تردید و احتیاط بررسی شود. هرچه وعده‌ای جذاب‌تر و غیرعادی‌تر باشد، ضرورت بررسی صحت آن و احراز هویت پیشنهاددهنده بیشتر است.
پیامک‌های جعلی قضایی را چگونه تشخیص دهیم؟
این مقام قضایی با تأکید بر ضرورت بررسی اصالت پیام‌ها و پیوند‌های اینترنتی اظهار کرد: شهروندان باید پیش از ورود به سایت‌های معرفی‌شده در پیامک‌ها و پیام‌های فضای مجازی، اعتبار منبع ارسال‌کننده و امکان پیگیری رسمی موضوع را بررسی کنند و اطلاعات محرمانه خود را در صفحات مشکوک وارد نکنند.
وی با اشاره به پیامک‌های جعلی با موضوع ابلاغیه و احضاریه قضایی افزود: پیام‌های جعلی ممکن است با سوءاستفاده از نام دستگاه‌های رسمی، مخاطب را به کلیک روی لینک یا ارائه اطلاعات ترغیب کنند. شهروندان باید امور قضایی خود را از طریق درگاه‌ها و مسیر‌های رسمی پیگیری کنند و برای بررسی ابلاغیه‌ها به سامانه رسمی ADLIRAN (عدل ایران) مراجعه کنند؛ صرف درج نام یک مرجع یا عنوان رسمی در پیام، به معنای معتبر بودن آن نیست.
قربانی کلاهبرداری شدیم؛ چه اقدامی انجام دهیم؟
مومنی درباره اقدامات ضروری پس از وقوع کلاهبرداری نیز گفت: فردی که متوجه برداشت غیرمجاز یا افشای اطلاعات بانکی خود می‌شود، باید در نخستین فرصت از طریق بانک و مراجع رسمی مربوط، برای مسدودسازی کارت یا حساب و جلوگیری از ادامه خسارت اقدام کند و موضوع را در اسرع وقت به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهد.
وی نسبت به کلاهبرداری‌های ثانویه هشدار داد و افزود: گاهی افراد سودجو پس از وقوع جرم، با ادعای کمک به قربانی برای بازگرداندن اموال یا شناسایی مجرم، مجدداً از او درخواست وجه می‌کنند. شهروندان باید از اعتماد به افراد ناشناس و پرداخت پول برای وعده‌های غیرمطمئن بازیابی اموال خودداری کنند تا در دام کلاهبرداری دیگری گرفتار نشوند.
کلاهبرداری؛ جرمی با مجازات قانونی
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در تشریح رویکرد قانونی نسبت به این جرم اظهار کرد: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای جرم کلاهبرداری، حسب مورد، مجازات‌هایی از جمله رد مال به صاحب آن، جزای نقدی و حبس تا ۷ سال پیش‌بینی شده است و میزان مجازات با توجه به شرایط قانونی و اوضاع پرونده تعیین می‌شود.
مومنی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با مرتکبان این جرم خاطرنشان کرد: گسترش شیوه‌های کلاهبرداری و تنوع ابزار‌های مورد استفاده مجرمان، ضرورت افزایش آگاهی عمومی و هوشیاری شهروندان را دوچندان کرده است. پیشگیری از این جرم، در کنار رسیدگی قانونی و برخورد با مرتکبان، مستلزم آن است که مردم در برابر پیام‌های مشکوک، پیشنهاد‌های غیرواقعی و درخواست‌های غیرمتعارف برای ارائه اطلاعات یا پرداخت وجه، با دقت و احتیاط عمل کنند.