رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در مسجد جامع الزهرا (س) منطقه آتی‌ساز تهران، ضمن دیدار مستقیم با مردم و اقامه نماز مغرب و عشاء، در میز خدمت ثبتی به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و ثبتی شهروندان رسیدگی کرد و دستور‌های لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صدور اسناد مالکیت منازل فاقد سند صادر کرد.
حسن بابایی، ئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، در راستای رسیدگی میدانی به مسائل و مطالبات مردم، با حضور در مسجد جامع الزهرا (س) واقع در منطقه آتی‌ساز تهران، در میز خدمت ثبتی شرکت کرد و به‌صورت مستقیم در جریان مشکلات و درخواست‌های مراجعان قرار گرفت.
در این دیدار که پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد، جمعی از ساکنان منطقه آتی‌ساز با طرح مسائل و مشکلات خود، خواستار تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و صدور اسناد مالکیت منازلشان شدند.
شماری از خانواده‌های این منطقه به‌دلیل تحولات گذشته و وجود برخی اختلافات حقوقی، همچنان با مشکل فقدان سند رسمی مالکیت مواجه‌اند؛ موضوعی که ضرورت پیگیری تخصصی و اتخاذ راهکار‌های قانونی برای تعیین تکلیف املاک آنان را دوچندان کرده است.
بابایی پس از استماع درخواست‌ها و بررسی مسائل مطرح‌شده، دستور‌های لازم را برای پیگیری موضوع و بررسی راهکار‌های قانونی حل مشکلات ثبتی این املاک صادر کرد تا زمینه رسیدگی به مطالبات شهروندان و تسهیل فرآیند تعیین تکلیف و صدور اسناد مالکیت، در چارچوب قوانین و مقررات، فراهم شود.
رسیدگی به مطالبات مردم و پیگیری مشکلات مساجد
در بخش دیگری از این برنامه، جمعی از روحانیون و ائمه جماعات مساجد تهران نیز با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار کردند و درخواست‌های خود را در زمینه صدور اسناد مالکیت مساجد و همچنین شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آنها مطرح کردند.
این دیدار فرصتی برای طرح مستقیم مسائل ثبتی مساجد و بررسی درخواست‌های مرتبط با تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت حقوقی این اماکن فراهم کرد.
در این میز خدمت، صفدر کشاورز، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و جمعی از مدیران ثبتی نیز حضور داشتند و موضوعات مطرح‌شده را در حوزه‌های تخصصی مربوط پیگیری کردند.
برگزاری این میز خدمت در مسجد جامع الزهرا (س)، گامی در جهت تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، شناسایی میدانی مشکلات ثبتی و پیگیری مطالبات شهروندان و متولیان مساجد به شمار می‌رود؛ رویکردی که با تمرکز بر حل مسائل مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ثبتی و تعیین تکلیف املاک فاقد سند باشد.