قزوین- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی تخصیص ارز نسبت به سال گذشته، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش را از اولویت‌های حمایت از واحدهای صنعتی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ در قزوین با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های لجستیکی، ارزی و سایر مشکلات موجود، چراغ تولید در کشور روشن است و صنعتگران با تلاش خود اجازه نداده‌اند فعالیت بسیاری از واحدها متوقف شود.
وی با اشاره به کاهش تخصیص ارز نسبت به سال گذشته افزود: بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ البته محدودیت‌های مربوط به ارز بانکی، ارز حاصل از صادرات و سایر منابع ارزی نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
تأمین نقدینگی؛ اولویت حمایت از واحدهای صنعتی
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان گفت: بخشی از واحدها با وجود دریافت تخصیص ارز، به دلیل تأمین‌نشدن منابع ریالی نتوانسته‌اند در مهلت مقرر از آن استفاده کنند و فرصت تأمین ارز را از دست داده‌اند.
مقیمی افزود: به اعتقاد من، یکی از اقداماتی که در اختیار دولت و مجموعه حاکمیت قرار دارد، تسهیل تأمین منابع ریالی است تا تولیدکنندگان بتوانند با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، امور بنگاه‌های خود را اداره کنند.
وی از پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی برای بررسی مشکلات تأمین ریال خبر داد و گفت: از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست دارم زمینه برگزاری این نشست را فراهم کنند تا مسائل تولیدکنندگان در حوزه نقدینگی به‌صورت مشخص بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.
افزایش هزینه‌های تولید فشار بر صنایع را بیشتر کرده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اظهار کرد: هزینه برق حدود ۲۶.۳ درصد، گاز ۱۵۰ درصد و حقوق و دستمزد حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ۵۱.۸ درصد و در بخش معدن ۵۸.۳ درصد رشد داشته و نرخ رسمی ارز نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها به معنای نیاز بیشتر واحدهای صنعتی به منابع ریالی برای اداره امور و ادامه فعالیت است و از همین رو، تأمین نقدینگی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند.
مقیمی همچنین بازنگری در حدود اعتباری تعیین‌شده برای واحدهای تولیدی و تقویت سرمایه بانک‌ها را از موضوعات قابل پیگیری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بانکی برای تأمین منابع مورد نیاز صنایع تأکید کرد.
وی با اشاره به سفر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان قزوین گفت: در جریان این سفر، برگزاری جلسه شورای عالی معادن در استان وعده داده شد و دعوت‌نامه آن نیز صادر شده است.
معاون وزیر صمت افزود: این نشست چهارشنبه هفته آینده با حضور اعضای شورای عالی معادن در قزوین برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات بخش معدن استان بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
مقیمی با اشاره به اولویت‌های وزارت صمت برای حفظ پایداری تولید گفت: یکی از محورهای اصلی، پایش مستمر زنجیره‌های تولید است؛ به‌ویژه زنجیره‌های طولانی صنعتی که اشتغال و ارزش افزوده گسترده‌ای ایجاد می‌کنند و اختلال در هر بخش آن‌ها می‌تواند فعالیت سایر حلقه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: تأمین زیرساخت‌ها، بررسی مستمر نیازهای انرژی و نظارت بر زنجیره توزیع از جمله اقداماتی است که برای حفظ فعالیت این صنایع در دستور کار قرار دارد.
۳۸ مصوبه برای پیگیری مشکلات صنعتی قزوین
معاون وزیر صمت با اشاره به فعالیت ستاد معین استان قزوین در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تاکنون ۱۱ جلسه از این ستاد برگزار شده و در قالب هشت سفر به استان، ۳۸ مصوبه برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش صنعت به تصویب رسیده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۸ مصوبه به‌طور کامل اجرا شده، ۱۴ مصوبه در حال اجراست و مقدمات قانونی و اجرایی برای اجرای شش مصوبه دیگر نیز باید فراهم شود.
مقیمی همچنین از برگزاری نشست اختصاصی برای بررسی مطالبات قطعه‌سازان خبر داد و گفت: در برخی از محورهای مطرح‌شده در این نشست، اقدامات و پیگیری‌های مؤثری انجام شده که می‌تواند به پیشبرد فعالیت‌های صنعتی استان کمک کند.
تسهیلات یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی نیسان‌های فرسوده
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: مالکان نیسان‌های فرسوده با عمر بیش از ۱۵ سال می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد اسقاط، برای جایگزینی خودروی خود اقدام کنند.
معاون وزیر صمت افزود: در این طرح، ۳۰۰ میلیون تومان بابت گواهی اسقاط، ۴۰ میلیون تومان بابت لاشه خودرو و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
مقیمی از صنعتگران و مالکان خودروهای فرسوده خواست با بررسی شرایط این طرح، از فرصت فراهم‌شده برای جایگزینی خودروهای خود استفاده کنند.