مرگ مشکوک سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، فقط یک پرونده قضایی نیست؛ روایتی تلخ از خشونت خانگی، کاستی‌های حقوقی و مملکتی است که هنوز نتوانسته برای زنان و دختران در معرض خشونت، پناهی امن باشد.

رویداد۲۴| مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه، در روز‌های گذشته به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های اجتماعی تبدیل شده است. ماجرا فقط به مرگ مشکوک یک دختر نوجوان محدود نمانده؛ روایت‌هایی که از روز‌های آخر زندگی او منتشر شده، پرسش‌های جدی درباره خشونت خانوادگی، مسئولیت مدرسه و ضعف سازوکار‌های حمایت از دختران در معرض خطر مطرح کرده است.

بر اساس روایت‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سوگند پیش از مرگ با خشونت و فشار خانوادگی روبه‌رو بوده و حتی از بازگشت به خانه ابراز ترس کرده است. در برخی گزارش‌ها آمده که پدر او به مدرسه دخترانه رضوان مراجعه کرده و پس از بروز اختلاف با دخترش، او را با خود از مدرسه خارج کرده است. روایت‌هایی نیز از ضرب‌وشتم سوگند در مدرسه و هشدار او به مسئولان درباره احتمال آسیب‌دیدن از سوی پدرش منتشر شده است.

البته جزئیات این روایت‌ها هنوز به‌طور مستقل و کامل تأیید نشده و مقام‌های قضایی نیز تاکنون علت قطعی مرگ را اعلام نکرده‌اند. با این حال، همین روایت‌ها یک پرسش اساسی را پیش می‌کشند: اگر دختری نوجوان در محیط مدرسه از ترس بازگشت به خانه حرف بزند، چه کسی باید از او محافظت کند؟

حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، روز دوشنبه ۲۵ آبان از تشکیل پرونده قضایی درباره مرگ سوگند خبر داد و گفت دستور جلب افراد مرتبط با موضوع صادر شده است. به گفته او، تحقیقات تخصصی برای روشن‌شدن علت فوت و بررسی فرضیه‌های مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، ادامه دارد و تا پیش از تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان درباره علت قطعی مرگ اظهارنظر کرد.

اکنون باید منتظر ماند تا تحقیقات قضایی، گزارش پزشکی قانونی و بررسی عملکرد مدرسه، ابعاد مبهم این پرونده را روشن کند.

روایت‌های متفاوت از آخرین روز زندگی سوگند

درباره آنچه در آخرین روز زندگی سوگند اتفاق افتاده، روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی گزارش‌ها به نقل از منابع محلی و نزدیکان او می‌گویند پدر سوگند به دلیل موضوعی مرتبط با زندگی شخصی و روابط عاطفی دخترش به مدرسه مراجعه کرده است. بنا بر این روایت‌ها پدر در مدرسه با دخترش برخورد خشونت‌آمیز داشته و سوگند از بازگشت به خانه ابراز ترس کرده بود.

در فضای مجازی روایت دیگری نیز مطرح شده است؛ بر اساس این روایت تأییدنشده، سوگند همجنسگرا بوده با دختری دیگر ارتباط عاطفی داشته و مدیر مدرسه پس از اطلاع از این موضوع، آن را به پدر او منتقل کرده است. برخی کاربران حتی این احتمال را مطرح کرده‌اند که همین مسئله زمینه‌ساز درگیری و خشونت خانوادگی شده باشد. با این حال، رویداد۲۴ نمی‌تواند صحت این روایت یا جزئیات مربوط به زندگی خصوصی سوگند را تأیید کند و تاکنون نیز مقام قضایی یا مرجع رسمی چنین موضوعی را به‌عنوان علت حادثه اعلام نکرده است.

اهمیت این روایت، فارغ از صحت آن، در پرسش دیگری است: آیا اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی یک دانش‌آموز باید بدون ارزیابی خطر و توجه به شرایط خانوادگی او در اختیار فردی قرار گیرد که ممکن است واکنشی خشونت‌آمیز نشان دهد؟ مدرسه، پیش از هر چیز، باید محیطی امن برای دانش‌آموز باشد؛ نه نهادی که اطلاعات شخصی او را به عاملی برای تشدید خطر تبدیل کند.

در مقابل این روایت‌ها، آموزش‌وپرورش کرمانشاه توضیح متفاوتی ارائه کرده است. بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی روابط عمومی این اداره‌کل، پدر سوگند روز شنبه ۲۳ آبان به مدرسه مراجعه کرده و درخواست دریافت پرونده تحصیلی دخترش را داشته است. او دلیل این درخواست را مشکلات خانوادگی و شغلی و تصمیم برای انتقال به گیلانغرب عنوان کرده بود. بنا بر این روایت، پرونده تحصیلی پس از طی مراحل اداری تحویل شده و پدر و دختر حدود ساعت ۹:۰۵ مدرسه را ترک کرده‌اند.

آموزش‌وپرورش اعلام کرده که موضوع از سوی واحد‌های بازرسی و حراست در حال بررسی است. اما همین توضیحات نیز به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد: آیا مسئولان مدرسه پیش از خروج سوگند از وضعیت روحی و احتمال خطر برای او اطلاع داشتند؟ آیا دختر نوجوان از بازگشت به خانه می‌ترسید؟ اگر چنین هشداری مطرح شده، چرا سازوکار مشخصی برای ارزیابی خطر و حمایت فوری از او به کار گرفته نشده است؟

این پرسش‌ها فقط درباره یک مدیر یا یک مدرسه نیست؛ درباره مسئولیت نهادی است که روزانه با کودکان و نوجوانان سروکار دارد و باید بتواند نشانه‌های آزار و خشونت را شناسایی کند.

چرا مدیر مدرسه در مرکز انتقاد‌ها قرار گرفته است؟

در واکنش‌های عمومی به مرگ سوگند، عملکرد مدیر و مسئولان مدرسه سهم قابل توجهی از انتقاد‌ها را به خود اختصاص داده است. منتقدان می‌گویند اگر روایت‌های مربوط به ترس سوگند و هشدار‌های او درست باشد، مدرسه نمی‌توانسته صرفاً به انجام امور اداری و تحویل پرونده تحصیلی بسنده کند. در چنین شرایطی، حتی یک هشدار درباره احتمال آسیب‌دیدن از سوی یکی از اعضای خانواده باید جدی گرفته شود و دست‌کم به ارزیابی فوری وضعیت دانش‌آموز منجر شود.

اگر سوگند واقعاً از بازگشت به خانه ابراز نگرانی کرده باشد، پرسش مهم این است که چرا هیچ سازوکار حمایتی فوری برای او فعال نشده است. آیا مدرسه امکان تماس با مددکار اجتماعی، اورژانس اجتماعی یا نهاد‌های مسئول حمایت از کودک را داشته است؟ آیا خطر احتمالی برای جان او بررسی شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که آموزش‌وپرورش باید به‌صورت شفاف به آنها پاسخ دهد.

قانون هنوز پناه مطمئنی برای زنان و دختران نیست

پرونده سوگند را نمی‌توان جدا از وضعیت حمایت قانونی از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی بررسی کرد. خشونت در محیط خانواده معمولاً در فضایی رخ می‌دهد که قربانی به دلیل وابستگی اقتصادی، سن کم، ترس از پیامد‌های شکایت، فشار‌های اجتماعی یا نداشتن محل امن برای زندگی، امکان خروج از آن را ندارد. برای یک دختر ۱۶ ساله که به خانواده وابسته است، این محدودیت‌ها شدیدتر هم می‌شود.

در چنین شرایطی، صرف وجود مجازات برای ضرب‌وجرح یا قتل کافی نیست. حمایت مؤثر باید پیش از وقوع فاجعه آغاز شود؛ یعنی زمانی که نشانه‌های خشونت دیده می‌شود، امکان گزارش امن وجود داشته باشد، نهاد‌های مسئول موظف به مداخله باشند و قربانی بتواند بدون ترس از بازگردانده‌شدن به محیط خشونت‌بار، به خدمات حمایتی دسترسی پیدا کند.

لایحه‌ای با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» سال‌هاست در مسیر قانون‌گذاری قرار دارد. این لایحه با وجود تغییرات و رفت‌وبرگشت‌های متعدد، هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و خاک می‌خورد. به این ترتیب، کشور همچنان از یک قانون جامع و اجرایی که به‌طور مشخص بر پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت فوری از افراد در معرض خطر و تعیین مسئولیت نهاد‌های مختلف تمرکز کند، برخوردار نیست.

پیامد چنین خلأیی فقط در کمبود مجازات‌ها خلاصه نمی‌شود. وقتی قانون سازوکار روشن و الزام‌آوری برای شناسایی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی فراهم نمی‌کند، مسئولیت‌ها میان خانواده، مدرسه، پلیس، بهزیستی و دستگاه قضایی پراکنده می‌شود. هر نهاد ممکن است خود را مسئول مستقیم نداند و در نهایت، کسی که بیش از همه به حمایت نیاز دارد، بدون پناه بماند.

برای زنی که از خشونت همسر یا یکی از اعضای خانواده شکایت می‌کند، یا دختری که از رفتار خشونت‌آمیز پدرش می‌ترسد، مهم‌ترین مسئله فقط امکان ثبت شکایت نیست؛ مهم این است که پس از شکایت چه اتفاقی می‌افتد. آیا فرد خشونت‌دیده به محل امن منتقل می‌شود؟ آیا فرد تهدیدکننده از دسترسی به او منع می‌شود؟ آیا مددکار و روان‌شناس در دسترس هستند؟ آیا نهاد‌های حمایتی تا رفع خطر، وضعیت او را پیگیری می‌کنند؟ نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند قربانی را در همان محیطی باقی بگذارد که از آن می‌ترسد.

مرگ ۳۸ زن و کودک در دو ماه؛ خانه‌هایی که قتلگاه شدند

مرگ سوگند در خلأ اتفاق نیفتاده است. روزنامه شرق در گزارشی درباره موارد خشونت خانگی و قتل زنان و کودکان نوشت که از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده جان خود را از دست داده‌اند. از میان این قربانیان، ۱۳ نفر کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده به‌عنوان عامل قتل معرفی شده است.

این آمار فقط مواردی را در بر می‌گیرد که خبر آنها در رسانه‌ها منتشر شده و نمی‌توان آن را آمار کامل و رسمی خشونت خانگی در کشور دانست. با این حال، حتی همین ارقام محدود نیز تصویری نگران‌کننده از خانه‌هایی ارائه می‌دهد که به‌جای محل امنیت و آرامش، به محیطی خطرناک برای زنان و کودکان تبدیل شده‌اند.

وقتی در فاصله دو ماه، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در پرونده‌های منتشرشده جان می‌بازند، دیگر نمی‌توان هر حادثه را صرفاً یک اختلاف خانوادگی یا اتفاقی استثنایی دانست. تکرار این موارد نشان می‌دهد که خشونت در خانواده مسئله‌ای عمومی و اجتماعی است و برای مقابله با آن نمی‌توان تنها به واکنش قضایی پس از وقوع مرگ بسنده کرد.

در بسیاری از موارد، خشونت با نشانه‌هایی مانند تهدید، تحقیر، محدودکردن ارتباطات، ضرب‌وشتم و ترساندن قربانی آغاز می‌شود. اگر این نشانه‌ها دیده نشوند یا جدی گرفته نشوند، امکان دارد خشونت به مرحله‌ای برسد که دیگر فرصت مداخله و نجات باقی نماند. همین‌جاست که نقش قانون، نهاد‌های حمایتی و حتی مدرسه اهمیت پیدا می‌کند.