قانون‌گذاران آمریکایی خواستار گسترش تحقیقات کیفری درباره شرکای اپستین شدند و دادستان‌ها، بانک‌ها و افراد بانفوذ را به نادیده گرفتن جرائم متهم کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شماری از قانون‌گذاران آمریکایی خواستار انجام تحقیقات کیفری بیشتر درباره شرکای «جفری اپستین»، مجرم محکوم‌شده جرائم جنسی، شدند. این درخواست در گزارشی مطرح شده که دادستان‌ها، موسسات مالی و افراد بانفوذ را به فراهم کردن زمینه ادامه سوءاستفاده‌های اپستین طی سال‌های متمادی متهم می‌کند.
پرونده اپستین همچنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را که سال‌ها با این مجرم و قاچاقچی دختران زیر سن قانونی رابطه دوستانه داشت، تحت تاثیر قرار داده است؛ هرچند ترامپ هرگونه اطلاع از جرائم ارتکابی او را رد می‌کند. اتهامات مطرح‌شده علیه ترامپ مبنی بر پنهان‌کاری درباره بخش بزرگی از تحقیقات، به نخستین اختلاف جدی میان او و پایگاه حامیانش از زمان بازگشت به کاخ سفید منجر شده است.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست جمهوری‌خواهان، از وزارت دادگستری خواست برخی شاهدان کلیدی را احضار یا دوباره بازجویی کند و اتهامات مطرح‌شده علیه دو چهره سرشناس مرتبط با اپستین را پیگیری کند.
«فیلیپ لوین»، شهردار سابق میامی بیچ، و «فردریک فکای»، آرایشگر مشهور فرانسوی، اتهامات آزار و تعرض جنسی مطرح‌شده از سوی «سارا کلن»، دستیار باسابقه اپستین را رد می‌کنند. این اتهامات در ماه ژوئن از سوی کمیته به دادستان‌های فدرال ارجاع شده بود.
این کمیته همچنین خواستار بازجویی بیشتر از «لسلی گروف»، یکی دیگر از دستیاران باسابقه اپستین، درباره اطلاعات احتمالی او از جرائم این مجرم شد. گروف مدعی شده است که هرگز به مشارکت اپستین در آزار جنسی زنان و دختران مشکوک نشده بود؛ شهادتی که بازرسان جمهوری‌خواه آن را فاقد اعتبار توصیف کرده‌اند.
در این گزارش نتیجه‌گیری شده است که جرائم اپستین پس از سال ۲۰۰۵ قابل پیشگیری بود، مشروط بر اینکه بازرسان و دادستان‌های فدرال با جدیت بیشتری ادعا‌های اولیه مطرح‌شده علیه او را پیگیری می‌کردند.
با این حال، دادستان‌های ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۷ توافقی بحث‌برانگیز با اپستین امضا کردند که به او اجازه داد در ازای اعتراف به جرائمی با درجه پایین‌تر در سطح ایالتی، از اتهامات فدرال فرار کند.
اپستین به ۱۸ ماه زندان محکوم شد، اما تنها ۱۳ ماه از این مدت را گذراند؛ زیرا امتیاز‌های گسترده‌ای برای خروج از زندان با هدف اشتغال دریافت کرده بود. بر اساس این گزارش، او در همین دوره نیز به سوءاستفاده از زنان ادامه داد.
این تحقیقات همچنین موسسات مالی را به نادیده گرفتن تراکنش‌های مشکوک و نشانه‌های هشداردهنده قاچاق انسان متهم کرد و به‌طور مشخص از شرکت «آمریکن اکسپرس» نام برد.
قانون‌گذاران از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستند بررسی کند که آیا برخی بانک‌ها فعالیت‌های مشکوک مرتبط با قاچاق غیرقانونی و پول‌شویی را به‌درستی گزارش می‌کنند یا خیر.
این گزارش همچنین وزارت دادگستری را به دلیل افشای اطلاعات خصوصی قربانیان و بازماندگان در جریان انتشار اسناد پرونده اپستین مورد انتقاد قرار داد.
دموکرات‌ها که در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته کنترل کنگره را به دست گرفتند، متعهد شده‌اند پس از آغاز دوره جدید فعالیت خود در ماه ژانویه، تحقیقات درباره شبکه مرتبط با اپستین را ادامه دهند.
منبع: النشره