عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران از پیگیری برای رجیستری گوشی‌های متوقف‌شده خبر داد و گفت تلاش می‌شود تا گوشی‌هایی که مردم خریده‌اند و در اختیار دارند در صورت نداشتن موانع قانونی و با احراز شرایط لازم امکان رجیستری پیدا کنند.
حمیدرضا رستگار عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه واردات تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیاز بازار موبایل از طریق واردات تأمین می‌شود، قیمت این کالا نیز متناسب با نرخ ارز مورد استفاده در واردات، اعم از یورو یا سایر ارزها، تعیین می‌شود و طبیعتاً با کالاهای تولید داخل تفاوت دارد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران به موضوع توقف رجیستری برخی تلفن‌های همراه اشاره کرد و گفت: در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، رجیستری برخی گوشی‌ها متوقف شده است. این موضوع شامل تعدادی از گوشی‌هایی نیز می‌شود که به بازار وارد شده‌اند، اما به دلیل تفاوت در رویه یا شرایط ثبت واردات، امکان رجیستری آنها فراهم نشده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل اظهار کرد: در جلساتی که در این زمینه برگزار شد، تلاش بر این بود که تا حد امکان، گوشی‌هایی که مردم خریداری کرده‌اند و برای استفاده شخصی در اختیار دارند، در صورت نداشتن موانع قانونی و با احراز شرایط لازم، امکان رجیستری پیدا کنند تا از چرخه استفاده خارج نشوند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی راهکارهایی برای بازگشت گوشی‌های واجد شرایط به چرخه استفاده است؛ البته مواردی که با تخلف، سوءاستفاده از قوانین یا ورود غیرقانونی کالا همراه بوده باشد، باید مطابق ضوابط مربوط بررسی و تعیین تکلیف شود.
رستگار با بیان اینکه اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز پیگیر رفع این مشکل هستند، گفت: امیدواریم موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه توقف رجیستری قرار بود برای یک هفته اعمال شود، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان قطعی رفع این مشکل را اعلام کرد، اما امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موانع موجود برطرف شود و گوشی‌های مشمول شرایط قانونی بتوانند دوباره در چرخه استفاده قرار بگیرند.