جهش قیمت نفت به محدوده ۱۱۲ دلار، افت بیش از یک‌درصدی طلا و عقب‌نشینی بورس‌های آسیایی، معاملات پنجشنبه را تحت تأثیر قرار داد. سرمایه‌گذاران هم‌زمان با افزایش...
اقتصاد‌آنلاین: جهش قیمت نفت به محدوده ۱۱۲ دلار، افت بیش از یک‌درصدی طلا و عقب‌نشینی بورس‌های آسیایی، معاملات پنجشنبه را تحت تأثیر قرار داد. سرمایه‌گذاران هم‌زمان با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز تورم، نرخ بهره آمریکا و بازده سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی را ارزیابی می‌کنند.
گروه اقتصادجهان؛ آناهیتا محب‌علی؛ بازار‌های جهانی در معاملات پنجشنبه (۳۰مهر) معادل ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شدند. افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، نگرانی از اختلال در عرضه انرژی را تشدید کرد و قیمت نفت را به بالاترین محدوده‌های چند ماه اخیر رساند. در همین حال، نگرانی درباره هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری در هوش مصنوعی، به افت سهام آسیایی دامن زد؛ درحالی‌که افزایش انتظارات تورمی، فشار تازه‌ای بر طلا وارد کرد.
نفت؛ برنت به محدوده ۱۱۲دلار رسید
قیمت نفت در معاملات پنجشنبه افزایش یافت و نفت خام برنت با رشد بیش از ۲.۳۳ درصدی به ۱۱۲.۳ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی نزدیک به بالاترین قیمت پنج ماه اخیر. نفت خام وست‌تگزاس آمریکا نیز هم‌مسیر با برنت افزایش یافت و به ۹۹.۸۳ دلار در هر بشکه رسید؛ رشدی که معادل حدود ۲.۹ درصد بود. تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در منطقه، از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها بود.
طلا، نقره و مس؛ فلزات زیر فشار انتظارات تورمی
قیمت طلا در معاملات پنجشنبه کاهش یافت. بهای نقدی این فلز با افت ۱.۱ درصدی به ۴٬۰۹۵.۷۵ دلار در هر اونس رسید و در جریان معاملات نیز پایین‌ترین سطح خود از هفتم اکتبر را ثبت کرد. قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر نیز با کاهش ۰.۹ درصدی به ۴٬۱۱۲.۱۰ دلار رسیدند.
عامل مهم این افت، افزایش قیمت نفت و نگرانی از تداوم تورم بود. اگر انرژی گران‌تر به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر شود، احتمال حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا تقویت خواهد شد. از آنجا که طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند هزینه فرصت نگهداری این فلز را افزایش دهد و بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری آن را کاهش دهد.
نقره نیز هم‌زمان با طلا افت کرد. بهای نقدی نقره با کاهش ۳.۳ درصدی به ۵۶.۰۶ دلار در هر اونس رسید. پلاتین و پالادیوم نیز به‌ترتیب ۲.۱ و ۲.۴ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند.
نگرانی از هوش مصنوعی به بازار‌های سهام سرایت کرد
بخش فناوری از مهم‌ترین عوامل افت بازار‌های آسیایی بود. سهام توکیو الکترون بیش از ۶ درصد، سهام SK Hynix حدود ۵.۷ درصد و سهام سامسونگ ۴.۲ درصد کاهش یافت. سهام علی‌بابا نیز در هنگ‌کنگ ۶.۵ درصد افت کرد. این تحولات نشان داد که نگرانی درباره هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی همچنان بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری سایه انداخته است.
این افت در شرایطی رخ داد که گزارش‌های مالی برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی بهتر از انتظار بود. اسپیس‌ایکس از ثبت نخستین سود خود به‌عنوان یک شرکت بورسی خبر داد و درآمد سه‌ماهه متا نیز از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت؛ بااین‌حال، نگرانی از هزینه‌های فزاینده توسعه هوش مصنوعی و برنامه متا برای انتشار سهام جدید، نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران آسیایی را حفظ کند.
در اروپا نیز معاملات آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ در ساعات ابتدایی پنجشنبه ۰.۹ درصد افت کرد. معاملات آتی شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا نیز ۰.۸ درصد کاهش یافت.
در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در معاملات پنجشنبه به حدود ۵.۰۹ درصد رسید؛ هرچند در پی افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، نزدیک به ۶ واحد پایه کاهش یافته بود. بازده اوراق ۳۰ساله نیز به ۵.۳۸۵ درصد رسید و پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر را لمس کرد.
شاخص دلار و یورو؛ بازار ارز در انتظار تصمیم فدرال رزرو
در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا در معاملات پنجشنبه به ۱۰۱.۵۷ واحد کاهش یافت و یورو نیز تقریباً بدون تغییر، در سطح ۱.۱۲۴۲ دلار معامله شد. هم‌زمان، ین ژاپن به ۱۵۷.۵۵ در برابر دلار رسید؛ تحولی که پس از اظهارات معاون بانک مرکزی ژاپن درباره آمادگی برای افزایش هزینه‌های استقراض رخ داد.
حرکت دلار در شرایطی اهمیت دارد که افزایش قیمت نفت، چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا را پیچیده‌تر کرده است. از یک سو، تداوم تورم می‌تواند از حفظ نرخ‌های بهره بالا حمایت کند؛ از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و تغییر انتظارات درباره رشد اقتصادی می‌تواند جریان سرمایه را میان ارز‌های اصلی جابه‌جا کند.
برای یورو نیز وضعیت اقتصادی و سیاسی اروپا اهمیت دارد. بازده اوراق قرضه ۱۰ساله فرانسه در معاملات اخیر از ۵ درصد عبور کرده است؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود. نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مالی دولت فرانسه و بی‌ثباتی سیاسی، هزینه تأمین مالی این کشور را افزایش داده و می‌تواند بر ارزیابی بازار از چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو اثر بگذارد.