تهران - ایرنا - علی جعفری شهرستانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به مفروضات اصلی واگذاری بنگاه‌ها، خاطرنشان کرد که هدف، رفع بوروکراسی حاکم بر شرکت‌های دولتی، قرار دادن بنگاه‌ها در شرایط عرضه و تقاضای بازار، ایجاد نظام قیمت‌گذاری صحیح و نهایتا خروج از زیان و افزایش بهره‌وری بود. اما برخلاف تصور اولیه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این روند منجر به پیچیده‌تر شدن ساختارها شده است. روند واگذاری و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، باعث شده است تا نظام تصمیم‌گیری تحت فشار لایه‌های متعدد مدیریتی و نظارتی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به سوال آسیب شناسی خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی طبق سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی به بیان توضیحاتی پرداخت. در این قسمت بخش نخست گفتگوی انجام شده منتشر شده است. که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.
نقد واگذاری بنگاه‌ها؛ افزایش لایه‌های بوروکراتیک به جای حذف آن‌ها
جعفری شهرستانی تأکید کرد که این تغییر مالکیت، به جای تسهیل تصمیم‌گیری، منجر به پیچیده‌تر شدن ساختار مدیریتی شده است؛ به‌طوری که فرآیند تصویب طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، از ۳ مرحله به ۶ یا ۷ لایه مدیریتی افزایش یافته است. وی همچنین، با اشاره به گسترش سازوکارهای حراستی و نظارتی، از پدیده «مسئولیت‌گریزی» در این بنگاه‌ها سخن گفت و افزود: «هزینه کارکردن و ریسک اتهام، چنان بالا رفته که مدیران، انجام ندادن کار را به انجام آن ترجیح می‌دهند.»
وی در تحلیل وضعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، از فاصله و عدم تحقق میان مفروضات تئوریک و واقعیت‌های عملیاتی خبر داد. جعفری با اشاره به اینکه هدف از واگذاری، ورود بنگاه‌ها به بازار و حذف بوروکراسی بود، اظهار داشت که در عمل، ۸۶ درصد از این واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی انجام شده است.
واگذاری بنگاه‌ها؛ تغییر مالکیت یا افزایش بوروکراسی؟
واگذاری بنگاه‌ها در ایران، به جای حذف بوروکراسی حاکم بر شرکت‌های دولتی که مانع تصمیم‌گیری به موقع می‌شده است، عملا باعث ایجاد لایه‌های جدید مدیریتی و پدیده مسئولیت‌گریزی شده است؛ چرا که عمده واگذاری‌ها به نهادهای حاکمیتی رسیده و این بنگاه‌ها در نظامی از حکمرانی فعالیت می‌کنند که بسیار بوروکراتیک است؛ حتی بوروکراتیک‌تر از زمانی که دولتی بودند. و عملا بواسطه حکمرانی خصولتی بودن ساختار تصمیم‌گیری را از ۳ مرحله به ۶ یا ۷ مرحله افزایش داده‌اند.
بحران مسئولیت‌گریزی؛ وقتی کار نکردن، امن‌تر از کار کردن است! به قول دوستی «ما هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت داریم، اما هیئت رسیدگی به تخلفات کارنکنان دولت نداریم!»
متن کامل مصاحبه به شرح ذیل است:
تغییر مالکیت؛ فرار از بوروکراسی یا پیچیده‌تر شدن آن؟
فرض بر این بود که اگر این بنگاه‌ها را واگذار کنیم، در شرایط عرضه و تقاضای بازار قرار می‌گیرند و نظام قیمت به آن‌ها علامت می‌دهد. در نتیجه، بنگاه‌ها متناسب با نظام قیمت فعالیت می‌کنند، زیانشان از بین می‌رود، فعالیتشان به‌تدریج به تعادل می‌رسد و نیروی انسانی مازادشان نیز کم‌کم حذف می‌شود.
همچنین، فرض بر این بود که با واگذاری، بوروکراسی حاکم بر شرکت‌های دولتی که مانع تصمیم‌گیری درست آن‌هاست، برطرف می‌شود. بخش خصوصی، متناسب با علامت‌دهی بازار، چالاک است و می‌تواند سیاست‌های خود را به‌سرعت تنظیم کند؛ اما شرکت‌های دولتی برای اتخاذ تصمیمی متناسب با شرایط بازار باید از چندین رده مجوز بگیرند. تا زمانی که این تصمیم گرفته می‌شود، شرایط بازار دوباره تغییر کرده و سیاست قبلی دیگر کارایی ندارد. بنابراین، تصور این بود که اگر این بنگاه‌ها را واگذار کنیم، مولد می‌شوند. در کنار این موضوع، مسئله دیگری نیز مطرح بود: بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت ناشی از کمک‌زیانی بود که به این بنگاه‌ها پرداخت می‌کرد؛ در نتیجه، با واگذاری آن‌ها، بودجه دولت نیز متعادل‌تر می‌شد. روی کاغذ، همه این استدلال‌ها درست بود. اگر واگذاری با همین شرایط صورت می‌گرفت، بنگاه باید مولد می‌شد و کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یافت.
واقعیتِ واگذاری: بازگشت به ساختارهای سنتی
«اما وقتی واگذاری‌ها را مطالعه می‌کنید، همان‌طور که عرض کردم، می‌بینید که ۸۶ درصد آن‌ها به نهادهای انقلاب اسلامی و بخش عمومی غیردولتی رسیده است؛ مجموعه‌هایی که عموماً همان مفروضات مربوط به فعالیت بنگاه‌های دولتی درباره آن‌ها نیز صدق می‌کند. این بنگاه‌ها در نظامی از حکمرانی فعالیت می‌کنند که بسیار بوروکراتیک است؛ حتی بوروکراتیک‌تر از زمانی که دولتی بودند.»
چرا عمده واگذاری بنگاه‌ها به افزایش کارآمدی منجر نشده است؟
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اظهاراتی تکان‌دهنده، علت ناکارآمدی واگذاری‌ها را تغییر ساختار به سمت بوروکراسی شدید دانست. وی در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه:«برای شما مثالی می‌زنم. فرض کنید یک شرکت بزرگ پتروشیمی، زیرمجموعه یک صندوق بازنشستگی، می‌خواهد طرح توسعه‌ای اجرا کند. ابتدا باید برای مطالعه طرح وقت بگذارد و آن را در هیئت‌مدیره خود تصویب کند. سپس هیئت‌مدیره باید طرح را به هلدینگ بالادستی ببرد تا آنجا نیز تصویب شود. پس از آن، هلدینگ باید طرح را برای تصویب به هیئت‌مدیره صندوق بالادستی ارائه کند. اگر یک لایه پایین‌تر هم وجود داشته باشد، پیچیدگی بیشتر می‌شود. برای مثال، شرکتی زیرمجموعه یک پتروشیمی است و طرح توسعه دارد. ابتدا باید خودش طرح را تصویب کند، سپس آن را به پتروشیمی بالادستی ببرد تا تصویب شود. بعد، طرح باید به تصویب هلدینگ بالادستی و سپس هیئت‌مدیره صندوق برسد. اگر ارقام از حد مشخصی بالاتر باشد، تصویب هیئت‌امنای صندوق‌ها نیز لازم است. گاهی نیز ممکن است به مداخلاتی در سطح هیئت دولت نیاز باشد. به این ترتیب، نظام تصمیم‌گیری تا شش یا هفت لایه امتداد پیدا می‌کند و پیچیده‌تر می‌شود.
در کنار این مسئله، توجه کنید که به‌موازات همه ارکانی که در چارچوب حاکمیت شرکتی و حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی تصمیم می‌گیرند، سازوکارهای حراستی و نظارتی، مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نیز موضوع را بررسی می‌کنند و مرحله‌به‌مرحله نظر می‌دهند. از پایین، حراست مجموعه باید تأیید کند و این فرایند تا سطوح بالاتر، مثلاً در مجموعه وزارتخانه، ادامه می‌یابد. در حالی که پیش‌تر، وقتی این بنگاه زیرمجموعه یک شرکت دولتی، مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا هر مجموعه دیگری بود، ابتدا خودش طرح را تصویب می‌کرد، سپس شرکت مادر آن را تصویب می‌کرد و در نهایت، برای مثال، وزیر نفت تأیید می‌کرد. کار در سه مرحله انجام می‌شد، اما اکنون بوروکراتیک‌تر و تصمیم‌گیری پیچیده‌تر شده است.»
پدیده مسئولیت‌گریزی؛ وقتی «کار نکردن» به‌صرفه‌تر است
این شرایط و مداخلات نظارتی، کار را به جایی رسانده که با پدیده مسئولیت‌گریزی در این شرکت‌ها مواجه شده‌ایم. اگر یک فرد عقلایی هزینه و فایده را بسنجد، برایش صرف نمی‌کند که بخواهد در آنجا کاری انجام دهد. اجرای یک طرح توسعه یا گرفتن یک تصمیم، با این میزان صرف وقت و با احتمال متهم‌شدن، به دردسرش نمی‌ارزد.
بنابراین، اکنون شرایطی به وجود آورده‌ایم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه صندوق‌ها یا دیگر نهادهای انقلاب اسلامی، اگر تصمیم بگیرند کاری نکنند، بسیار راحت‌ترند تا اینکه کار کنند؛ زیرا هزینه‌های کارکردن به‌مراتب بیشتر است. یکی از دوستان نکته جالبی می‌گفت: «ما هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت داریم، اما هیئت رسیدگی به تخلفات کارنکنان دولت نداریم!» به تعبیر طنزآمیز او، اگر کار نکنیم، کسی هم با ما کاری ندارد.