استاندار خراسان رضوی گفت: به دلیل برداشت مازاد از مخازن زیرزمینی طی سال‌های متمادی و افت زیاد منابع آب زیرزمینی؛ پدیده فرونشست در دشت‌های شهرستان مشهد و ۲۱ شهر خراسان رضوی رخ داده است که اقدامات فوری و کنترل جدی میزان برداشت‌ها امری اجتناب ناپذیر است
«غلامحسین مظفری» روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح چالش‌های آبی استان افزود: کنترل برداشت آب‌های زیرزمینی، تغییر الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی، توسعه طرح‌های آبخیزداری، بازچرخانی و نیز انتقال آب از خارج حوزه، راهکارهای اساسی برای مقابله با تنش آبی است.
وی با یادآوری اقلیم خشک و نیمه‌خشک خراسان رضوی و لزوم مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خاطرنشان کرد: هرچند شهر مشهد در مدیریت مصرف آب عملکرد بهتری نسبت به سایر نقاط کشور داشته و الگوست اما مهم‌ترین حوزه در جبران کمبود منابع زیرزمینی، بخش کشاورزی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری کشاورزان، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب انجام دهد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه کشاورزان نباید به آب به چشم کالایی با حق برداشت نامحدود نگاه کنند، تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری آب، ارزش‌گذاری محصول به ازای آب مصرفی، توسعه طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و اجرای طرح بازچرخانی آب (استفاده از پساب در بخش کشاورزی و جایگزینی آن برای مصارف شرب) با محوریت وزارت نیرو و همکاری شهرداری مشهد از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.
مظفری همچنین درباره تأمین آب کلانشهر مشهد گفت: با توجه به حجم بالای مصرف به سبب جمعیت بالا، موضوع انتقال آب از خارج حوضه آبریز با وجود موافقان و مخالفان اجتناب‌ناپذیر است و باید برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد.
وی متذکر شد که در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان به موضوع فرونشست در خراسان رضوی با حضور مسوولان سازمان نقشه برداری و سازمان هواشناسی و دست اندرکاران حوزه آب استان پرداخته و برنامه ریزی اساسی انجام شد.
تفویض واقعی اختیارات به استانداران؛ کلید توسعه استان‌ها
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای «بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه» اشاره کرد و افزود: این قانون تحولی در نظام و ساختار برنامه‌ریزی کشور ایجاد می‌کند که شامل واگذاری واقعی اختیارات به استان‌ها برای تأمین منابع درآمدی و مدیریت هزینه‌هاست.
وی با اعلام حمایت قاطع از این رویکرد تأکید کرد: ما موافق واگذاری واقعی اختیارات توأم با پذیرش مسئولیت هستیم.
مظفری با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه استانداران مدیران همه‌جانبه استان‌ها هستند، یادآور شد: با وجود باور دولت‌های مختلف، این تفویض اختیار در بدنه اجرایی کشور محقق نشده است؛ اما اگر بند «پ» ماده ۱۷ برنامه هفتم توسعه به معنای واقعی کلمه اجرایی شود می توانیم گام‌های بلندی در مسیر توسعه و پیشرفت استان برداریم.