مشهد - ایرنا - مدیر عامل بیمه سلامت گفت: مطالبات داروخانه‌داران و موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت از طریق سهام اختصاص یافته به بیمه سلامت در هیات دولت مراحل نهایی را طی می‌کند تا پس از تایید برای پرداخت مطالبات به موسسات و داروخانه‌ها نقد شود.
به گزارش ایرنا، محمد مهدی ناصحی روز چهارشنبه در حاشیه نشست با استاندار خراسان رضوی، اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن داروخانه‌داران استان در این زمینه به خبرنگاران اعلام کرد: نزدیک به ۸۵ درصد از جمعیت خراسان رضوی زیرپوشش بیمه سلامت هستند و از این لحاظ نیاز به توجه بیشتری نسبت به استان های دیگر دارد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر سازمان بیمه سلامت ماهانه ۸۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد ریال در کشور به داروخانه‌ها و موسسات طرف قرارداد پرداخت می‌کند، اما هزینه‌های این سازمان بابت تورم افزایش یافته و مبلغی که باید ماهانه پرداخت کند به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است لذا بین آنچه در بودجه برای سازمان در نظر گرفته شده تا آنچه باید در ماه هزینه کند، مبلغ زیادی است.
مدیر عامل بیمه سلامت ادامه داد: این کمبود هزینه قرار است از طریق سهام و اوراق نقد و مطالبات داروخانه‌ها و موسسات طرف قرارداد پرداخت شود، لذا برای این موضوع در انتظار تایید هیات دولت هستیم تا سهام را نقد و مطالبات داروخانه‌داران و موسسات طرف قرارداد را پرداخت کنیم.
ناصحی با اشاره به مطالبات استان خراسان رضوی گفت: اسناد مربوط به ۵۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات این استان تایید شده، هدف ما این است که با دریافت تخصیص‌ها در قالب اوراق، حداقل دو ماه از پرداختی‌ها را برای داروخانه‌ها فراهم کنیم تا چرخه اقتصادی این مراکز حفظ شود، سهام که نقد گردد مطالبات همه داروخانه ها پرداخت می شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت از این بخش پشتیبان است و با نقد سهام، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اولویت اصلی خواهد بود تا از بروز مشکل در زنجیره تأمین دارو جلوگیری شود.
تاخیر در مطالبات داروخانه‌های خراسان رضوی به ۱۱ ماه رسید
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات فعالان حوزه دارو، بر ضرورت تعامل سازنده با سازمان بیمه سلامت ایران جهت تسریع در فرآیند تسویه حساب‌ها و جلوگیری از اختلال در چرخه اقتصادی داروخانه‌ها تأکید کرد.
غلامحسین مظفری با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با انجمن داروسازان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هدف از این جلسات، یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش زمان پرداخت مطالبات و ایجاد تعامل میان ظرفیت‌های ملی و استانی است.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان خراسان رضوی در حوزه سلامت افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، این استان نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی سازمان بیمه سلامت است.
به گفته وی، وسعت جغرافیایی استان، جمعیت بالای ساکنان و همچنین میزبانی از زائران، بار مسئولیت حوزه بهداشت و درمان در خراسان رضوی را دوچندان کرده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های مالی در این حوزه از وضعیت مطالبات مراکز درمانی و دارویی ابراز نگرانی کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، مطالبات پزشکان و بیمارستان‌ها به حدود ۱۰ ماه و مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به ۱۱ ماه رسیده است.
مظفری با تأکید بر آسیب‌پذیری اقتصادی این بخش در صورت تداوم تأخیر در پرداخت‌ها تصریح کرد: عدم دریافت مطالبات در بازه‌های زمانی طولانی، چرخه‌ی اقتصادی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را با مشکل جدی مواجه می‌کند؛ لذا باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، روند رسیدگی و پرداخت‌ها را سرعت بخشید تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین دارو جلوگیری شود.
وی بر ضرورت حمایت از داروخانه‌داران تأکید کرد و گفت: با توجه به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی استان و حضور مراجعین و اتباع، بار حوزه بهداشت در خراسان رضوی سنگین‌تر از سایر استان‌هاست. تأخیر در پرداخت مطالبات در سال گذشته، چرخه اقتصادی داروخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده بود و نشست امروز گام مهمی در جهت ایجاد تعامل برای یافتن راهکارهای نقدینگی است.