ایلام - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: قانون کار با تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما چارچوبی برای صیانت از حقوق نیروی انسانی و برقراری عدالت در محیط کار است که فراتر از ضوابط اداری بر حفظ کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی در روابط کار تأکید دارد.

به گزارش ایرنا، علی رشیدی روز پنجشنبه در آیین گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار تنها مجموعه‌ای از مواد و تبصره‌ها نیست، بلکه میثاقی اجتماعی برای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق نیروی انسانی و کارگری است.

وی ادامه داد: پایه‌های اقتصاد و استقلال کشور با زحمت و تلاش کارگران استوار مانده و توسعه پایدار و رونق تولید بدون آرامش خاطر، رفاه و تأمین امنیت شغلی این قشر امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: کارآفرینان بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کنند و کارگران توانمند و پرتلاش نیز با بهره‌گیری از این بسترها به ارزش‌آفرینی و تولید ثروت می‌پردازند.

رشیدی گفت: اجرای دقیق، کامل و بدون تبعیض قانون کار وظیفه‌ای همگانی است که افزون بر صیانت از حقوق کارگران، بهره‌وری، انگیزه و همدلی در محیط‌های کاری را نیز تقویت می‌کند.

وی اظهار کرد: امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای کار، بهبود معیشت متناسب با شرایط اقتصادی و ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار از مهم‌ترین خواسته‌های بحق جامعه کار و تولید استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ابراز امیدواری کرد: با درایت و تعامل میان وزارتخانه، تشکل‌ها و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دغدغه‌های این قشر کاهش یابد و زمینه تمرکز بیشتر آنان بر تقویت محیط کار و تولید فراهم شود.

رشیدی افزود: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اصحاب رسانه در پیگیری مطالبات و بهبود شرایط کار نقش مهمی دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام نیز در این نشست گفت: اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار و فعالیت شورای عالی دستمزد با مشارکت نمایندگان مجلس و دولت می‌تواند بخشی از مطالبات بحق کارگران و کارفرمایان را مدیریت و پیگیری کند.

مظفر حیدری اظهار کرد: حاصل سال‌ها مطالبه‌گری و تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق نیروی کار، ایجاد تعادل در روابط میان کارگر و کارفرما بوده است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تعامل، همدلی و وفاق ملی نیاز داریم و باید با اصلاح ساختارها و بهره‌گیری از سازوکارهای نوین، بخشی از مطالبات جامعه کارگری را محقق کنیم.

حیدری گفت: بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از مهم‌ترین دغدغه‌های این اقشار است و رسیدگی به این مطالبات باید در اولویت قرار گیرد.

وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سه بخش تعهدات بلندمدت، کوتاه‌مدت و خدمات درمانی به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کند و بخشی از مطالبات کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان از طریق پیگیری نمایندگان و دولت قابل جبران است.

مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام افزود: بهبود وضعیت بیمه تکمیلی و کاهش هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان از جمله مطالباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری ادامه داد: امسال در بخش متناسب‌سازی حقوق‌ها، نزدیک به ۵۹ درصد افزایش حقوق برای دستمزدهای پایین محقق شد و دسترسی بازنشستگان به تسهیلات ضروری، وام‌های قرض‌الحسنه و تعیین تکلیف مطالبات قانونی بازنشستگی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این زمینه نشست‌های مشترکی با کانون عالی بازنشستگان برگزار شده است تا مسائل و مطالبات این قشر پیگیری شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان دو رکن اصلی و شرکای سازمان تأمین اجتماعی هستند و تقویت تشکل‌های کارگری و بازنشستگی ضرورت دارد.

حیدری افزود: تشکیل کارگروه مشترک با حضور تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی می‌تواند زمینه تعامل بیشتر و پیگیری منسجم‌تر مطالبات این گروه‌ها را فراهم کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام هم در ادامه این نشست گفت: کارگران از شریف‌ترین و پرتلاش‌ترین اقشار جامعه هستند که در همه برهه‌های حساس کشور در سنگر تولید نقش‌آفرینی کرده‌اند.

علی‌محمد عزیزی اظهار کرد: ایجاد امنیت شغلی افزون بر افزایش آرامش نیروی کار، به ارتقای بهره‌وری و بهبود فرآیند تولید نیز کمک می‌کند.

وی افزود: فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری در مواردی موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود و برقراری ارتباط مستقیم میان کارگر و کارفرما نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است.

عزیزی ادامه داد: گسترش قراردادهای موقت و سفیدامضا از عوامل ناامنی شغلی است و ساماندهی قراردادهای کار باید با جدیت دنبال شود.

وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم انجام شود و شورای عالی کار نیز باید موضوع بازنگری دستمزدها را بررسی کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام اظهار کرد: بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد و رسیدگی به مطالبات این قشر اهمیت ویژه‌ای دارد.
عزیزی افزود: اصلاح قانون کار باید با مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی انجام شود تا ابهام‌های موجود در مواد قانونی برطرف شود.

وی تأکید کرد: کارگر و کارفرما دو بال صنعت هستند و روابط میان آنان باید بر پایه تعامل، احترام متقابل و تأمین منافع مشترک سامان یابد.

آیین گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار با حضور نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی و شماری از تشکل‌های کارگری و بازنشستگی برگزار شد.