اهواز - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مشکلات بیش از ۳۰۰ صادرکننده خوزستانی در زمینه رفع تعهدات ارزی، خواستار همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف پرونده‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و فراهم شدن زمینه بخشودگی صادرکنندگان واقعی شد.
به گزارش ایرنا، شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: تعدد بخشنامه‌های متناقض، اختلال در سامانه‌های مرتبط و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده است بیش از ۳۰۰ صادرکننده خوزستانی عضو اتاق اهواز که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فعالیت صادراتی داشته‌اند، با پرونده‌های تعزیراتی و قضایی در زمینه رفع تعهدات ارزی مواجه شوند.
وی افزود: باید شرایط فعالیت صادرکنندگان واقعی به‌صورت دقیق بررسی و این افراد از متخلفان تفکیک شوند؛ چرا که بخش خصوصی ضمن پایبندی به قوانین و مقررات، انتظار دارد شرایط و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت‌های تجاری سال‌های گذشته نیز در رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
صدور بیش از ۱۰۰ بخشنامه و ایجاد سردرگمی برای صادرکنندگان
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ریشه‌های بروز مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: پس از مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران مبنی بر الزام بازگشت ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات، طی سال‌های بعد بیش از ۱۰۰ بخشنامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شد که تغییرات مداوم و بعضا متناقض آنها، سردرگمی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.
عموری ادامه داد: قطعی‌های مکرر سامانه‌ها و نبود ارتباط ساختاری و مؤثر میان گمرک و بانک مرکزی در سال‌های نخست اجرای این سیاست، مانع ثبت به‌موقع کوتاژهای صادراتی و استفاده از ظرفیت واردات در مقابل صادرات شد.
وی با اشاره به شرایط خاص تجارت مرزی خوزستان با عراق بیان کرد: در بخشی از مبادلات تجاری با عراق، کالاها در مبدا به‌صورت ریالی خریداری می‌شدند و از سوی دیگر، ارزش‌گذاری‌های گمرکی در برخی موارد بالاتر از قیمت واقعی کالا صورت می‌گرفت که این موضوع فاصله قابل توجهی میان تعهدات ارزی ثبت‌شده و واقعیت اقتصادی معاملات ایجاد کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: برخی هزینه‌های جانبی صادرات از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در محاسبات تعهدات ارزی لحاظ نشده است؛ بنابراین ضروری است در رسیدگی به این پرونده‌ها، شرایط واقعی معاملات و عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی از تخلفات احتمالی و پدیده کارت‌فروشی حمایت نمی‌کند، اما باید میان صادرکنندگان شناسنامه‌دار، فعالان اقتصادی واقعی و حق‌العمل‌کارانی که در شرایط دشوار اقتصادی و اقلیمی به تداوم صادرات استان کمک کرده‌اند، با افراد متخلف تفکیک قائل شد.
پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها
عموری گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، دست‌کم ۳۰۰ صادرکننده خوزستانی با این مشکل مواجه هستند و برخی از آنان پیامک‌های قضایی دریافت کرده یا برای رسیدگی به پرونده‌های خود احضار شده‌اند.
وی پیشنهاد کرد کمیته‌ای تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط در استان تشکیل شود تا ضمن بررسی و تفکیک پرونده‌ها، وضعیت صادرکنندگان واقعی و موانع خارج از اختیار آنان به‌صورت کارشناسی مشخص شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز افزود: ارسال درخواست رسمی به مراجع ملی برای اعمال بخشودگی، بازگرداندن کوتاژهای صادراتی به چرخه استفاده در واردات و تعلیق اقدامات بازدارنده قضایی و تعزیراتی علیه صادرکنندگان واجد شرایط، از مطالبات بخش خصوصی در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها حمایت از متخلفان نیست، بلکه جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگان واقعی و صیانت از ظرفیت‌های صادراتی خوزستان است.
پیمانکاران خوزستانی با مشکلات اجرای ماده ۳۸ مواجه‌اند
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پیمانکاران عمرانی در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادها، مهلت سه‌ماهه رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها و برداشت از حساب‌های بانکی پیمانکاران از جمله چالش‌هایی است که فعالیت بخش عمرانی استان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
عموری با اشاره به گزارش انجمن صنفی پیمانکاران خوزستان اظهار کرد: مطابق تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، چنانچه سه ماه از اتمام قرارداد سپری شود و دستگاه واگذارکننده اعلام پایان کار نکند، سازمان تامین اجتماعی بر اساس اطلاعات اولیه موجود در پرونده نسبت به محاسبه حق‌بیمه اقدام می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که فرآیند کارشناسی، رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها و تعیین کارکرد قطعی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی حداقل به یک سال زمان نیاز دارد و مهلت سه‌ماهه تعیین‌شده با واقعیت‌های اجرایی این پروژه‌ها تناسب ندارد.
اعتراض پیمانکاران به محاسبه بیمه بر مبنای مبلغ اولیه قرارداد
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه پیمانکاران نسبت به پرداخت سهم قانونی حق‌بیمه خود اعتراضی ندارند، گفت: در پروژه‌های عمرانی، سهم ۶.۶ درصدی حق‌بیمه شامل پنج درصد سهم کارفرما و ۱.۶ درصد سهم پیمانکار، پیش از پرداخت مطالبات پیمانکار توسط ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود.
وی افزود: مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که پروژه به دلایلی نیمه‌تمام باقی بماند یا قرارداد آن فسخ شود؛ در چنین شرایطی، به جای محاسبه حق‌بیمه بر مبنای کارکرد واقعی پیمانکار، ممکن است رقم اولیه قرارداد مبنای محاسبه قرار گیرد که با احتساب جرائم، بدهی‌های سنگینی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
عموری ادامه داد: برای نمونه، در قراردادی با مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان که به دلیل توقف یا فسخ تنها ۱۰ میلیارد تومان آن اجرا شده است، محاسبه بدهی بر مبنای کل مبلغ قرارداد به جای کارکرد واقعی می‌تواند مطالبه‌ای غیرواقعی و فشار مالی مضاعف بر پیمانکار ایجاد کند.
وی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که محاسبات مربوط به سهم پیمانکار صرفا بر مبنای ۱.۶ درصد کارکرد واقعی انجام شود و برداشت سهم پنج درصدی کارفرما از حساب پیمانکاران صورت نگیرد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان تامین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی را ضروری دانست و افزود: پایش پرونده‌های متوقف‌شده، بررسی و اصلاح بدهی‌های غیرواقعی، افزایش مهلت اعلام پایان کار متناسب با شرایط پروژه‌ها تا یک سال و تعلیق اقدامات اجرایی علیه حساب‌های بانکی پیمانکاران تا تعیین تکلیف کارشناسی پرونده‌ها، از مطالبات اصلی بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: تداوم این رویه‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای پیمانکاران، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و فعالیت اقتصادی استان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان در بصره عراق در اواسط دی‌ماه خبر داد و گفت: با انجام رایزنی‌های اولیه با طرف عراقی، ۲۵۰۰ مترمربع فضای سرپوشیده نمایشگاهی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی خوزستان اختصاص یافته و هزینه اجاره غرفه‌ها نیز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
عموری اظهار کرد: توسعه روابط تجاری با عراق و بهره‌گیری از ظرفیت بازار استان بصره به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم اقتصادی این کشور، از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است.
وی افزود: در مذاکرات انجام‌شده با مسئولان نمایشگاهی بصره، نرخ پیشنهادی اجاره فضای نمایشگاهی با احتساب ساخت غرفه و تبلیغات کاهش یافت تا امکان مشارکت حداکثری واحدهای تولیدی و اقتصادی استان فراهم شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: هدف از برگزاری این رویداد ایجاد فضای فروشگاهی برای عرضه مستقیم کالا نیست، بلکه معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، نفت و گاز و گردشگری خوزستان و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی دو طرف است.
وی افزود: این نمایشگاه باید بستری برای شناسایی شرکای تجاری، توسعه ارتباطات اقتصادی و زمینه‌سازی برای عقد قراردادهای پایدار میان شرکت‌های خوزستانی و فعالان اقتصادی عراق باشد.
عموری ادامه داد: اعزام تیم کارشناسی برای بررسی فضای نمایشگاهی و جانمایی غرفه‌ها نیز در برنامه قرار دارد تا حضور شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت، ظرفیت تولیدی و الزامات معرفی محصولات ساماندهی شود.
وی در پایان تاکید کرد: برگزاری هدفمند این نمایشگاه می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های اقتصادی خوزستان، تقویت اعتماد تجاری، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری‌های پایدار میان فعالان اقتصادی ایران و عراق را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خوزستان در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی پیگیری اتاق بازرگانی اهواز تبدیل شده است؛ اتاق اهواز پیش‌تر اعلام کرده بود صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ از سازوکار مصالحه ریالی برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند.
همچنین رییس اتاق بازرگانی اهواز خواستار اصلاح مقررات و کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان خرد شده است.
در همین زمینه، اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به شرایط خاص مبادلات مرزی خوزستان با عراق، بر ضرورت بررسی کارشناسی پرونده صادرکنندگانی که بخشی از مبادلات آنها به‌صورت ریالی انجام شده و همچنین رفع موانع اجرایی در مرزهایی مانند چذابه تاکید کرده است.
موضوع صادرات به عراق نیز از محورهای مهم پیگیری بخش خصوصی خوزستان است؛ به‌گونه‌ای که اتاق بازرگانی اهواز پیش‌تر نسبت به کاهش صادرات استان به عراق و تاثیر ارزش‌گذاری‌های گمرکی و سیاست‌های ارزی بر فعالیت صادرکنندگان هشدار داده بود.
در حوزه روابط اقتصادی با عراق نیز توسعه همکاری با بصره در دستور کار مسئولان و فعالان اقتصادی خوزستان قرار دارد.