مراسم تودیع و معارفه و انتصابات جدید در اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و فرماندار بوشهر نیز در شورای اداری شهرستان بوشهر برگزار شد.
نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با محوریت بررسی مسائل حقوقی، ثبتی و تکالیف قانونی دستگاه‌ها، با حضور مهدی مهر انگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، فرماندار بوشهر و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری بوشهر برگزار شد.
در این مراسم و در راستای پویایی و ارتقای سطح کیفی خدمات ثبتی، تغییرات مدیریتی در دو حوزه کلیدی استان انجام شد که بر این اساس، «سعادتی» به عنوان سرپرست معاونت امور اسناد اداره کل و «فولادی» به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر معرفی شد.
ضرورت تعیین تکلیف اسناد مالکیت ادارات و املاک دولتی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این جلسه با اشاره به نقش بی‌بدیل سازمان ثبت اسناد و املاک در نظم‌بخشی به روابط حقوقی جامعه و صیانت از حقوق بیت‌المال اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم استان بوشهر که باید با همکاری فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی با شتاب بیشتری پیگیری شود، موضوع صدور اسناد مالکیت ادارات و املاک دولتی است که تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و املاک اداری، مانع از بروز بسیاری از چالش‌های حقوقی و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود و تمامی مدیران دستگاه‌ها مکلفند همکاری کامل را با اداره ثبت داشته باشند.
شتاب‌بخشی به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ
مهر انگیز در ادامه به مقوله تعویض اسناد دفترچه‌ای قدیمی و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر و تک‌برگ) اشاره کرد و افزود: طرح حدنگار و تعویض اسناد قدیمی، گامی بلند در راستای پیشگیری از وقوع جرم، جعل اسناد و زمین‌خواری است که مردم عزیز استان باید با آگاهی از مزایای این طرح، نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای خود اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد نیز موظفند این روند را با تسهیل فرآیند‌ها برای شهروندان هموار سازند.
اجرای قاطع قانون الزام به تنظیم سند رسمی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اجرای قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: قانون الزام به سند رسمی، تحولی بنیادین در حوزه معاملات املاک ایجاد کرده و اجرای دقیق آن موجب ایجاد امنیت حقوقی پایدار برای شهروندان خواهد شد که آگاهی‌بخشی عمومی، همکاری مشاوران املاک و اهتمام ویژه ادارات ثبت در اجرای مفاد این قانون، از ضرورت‌های انکارناپذیری است که باید به صورت مستمر رصد و پیگیری شود.
کسب رضایت‌مندی مردم
مهر انگیز در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت‌مندی شهروندان را شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دانست و تأکید کرد: تمامی امور و تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه قضایی و ادارات تابعه باید به نحوی برنامه‌رسانی، مدیریت و اجرا شود که آثار ملموس آن در تکریم ارباب رجوع، کاهش اطاله دادرسی و رفع موانع ثبتی مردم پدیدار گردد و در نهایت رضایت‌مندی حداکثری جامعه را به دنبال داشته باشد.