قالیباف: باید کاری کنیم که هم‌وطنان دغدغه‌مند، صرفه‌جویی را نه به‌عنوان فداکاری یک‌طرفه، بلکه به‌عنوان مشارکت اقتصادی ببینند و به‌صورت مستقیم از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند
جوان آنلاین: براساس قانون برنامه هفتم، صرفه‌جویی در مصرف گاز اعم از خانگی، صنعت و خدمات شامل پاداش می‌شود و هزینه صرفه‌جویی باید به حساب بانکی خانوار، شرکت یا کارخانه تولیدی بازگردد. از سال ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴ حدود ۸۸ شرکت متقاضی اعتبار موقت کاروری گرفته‌اند و در ۲۹ استان قرارداد منعقد شده است. شرکت ملی گاز برآورد کرده بود در صورت اجرای پروژه‌های پیش‌بینی شده، حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی تا پایان سال گذشته ایجاد می‌شود (هنوز گزارشی اعلام نشده). به‌رغم وقوع جنگ و مشکلات موجود، صدور نخستین گواهی ۵ میلیون مترمکعبی صرفه‌جویی گاز در مرداد ماه امسال در استان یزد، در قالب قرارداد شرکت‌های کارور (اپراتوری) نشان می‌دهد طرح تجاری‌سازی صرفه‌جویی از مرحله آیین‌نامه و امضای تفاهم‌نامه در برنامه هفتم توسعه یک قدم جلوتر رفته است. با توجه به ناترازی گاز در زمستان امسال، رئیس مجلس در این خصوص، نسبت به فعال‌سازی این گواهی‌ها به شرکت ملی گاز تذکر داد و گفت: با توجه به اعلام آمادگی ۱۰۰ شرکت خصوصی در این عرصه مطالبه ما از دولت، این است که با پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی را پیش از تحقق صرفه‌جویی تسریع کنند.
با نزدیک شدن به فصل سرد سال، مدیریت مصرف گاز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش تقاضای خانگی در ماه‌های سرد، فشار بیشتری بر شبکه گاز وارد می‌کند، آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های تولید و فرآورش در جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا، نیز ظرفیت عرضه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین وضعیتی، اتکا به محدودیت مصرف صنایع و نیروگاه‌ها به‌عنوان راهکاری تکرارشونده، علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول در مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف را برجسته می‌کند.
قطعاً فعال‌سازی برنامه‌هایی که در سند توسعه کشور پیش‌بینی شده و ترغیب بخش خانگی، صنعت و خدمات به کاهش مصرف گاز و اعطای پاداش صرفه‌جویی با روش‌های نوین می‌تواند راهگشا باشد.
در جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازوکار قانونی دقیق برای بخش‌های خانگی، صنعت و خدمات که صرفه‌جویی در مصرف گاز دارند، پیش‌بینی شده است. این سازوکار از سوی مجلس در قانون بودجه سالانه، از سال ۱۴۰۳ لحاظ و شرکت گاز موظف شده در مقابل این کاهش مصرف.
گواهی‌های صرفه‌جویی اعطا کند که در بورس کالا قابل خرید و فروش یا تهاتر به جای قبوض گاز مشترکان خانگی یا کارخانجات است. براساس این تکلیف، از سال ۱۴۰۳ تا بهمن ماه ۱۴۰۴ حدود ۸۸ شرکت یا کارور اعلام آمادگی کرده‌اند و در ۲۹ استان، قرارداد‌هایی میان شرکت ملی گاز و این کاروران امضا شده است. شرکت ملی گاز برآورد کرده بود در صورت اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی تا پایان سال گذشته ایجاد می‌شود (هنوز گزارشی اعلام نشده).
نخستین گواهی صرفه‌جویی در یزد فعال شد
مردادماه امسال نخستین گواهی ۵ میلیون مترمکعبی صرفه‌جویی گاز در قالب قرارداد شرکت‌های کارور در استان یزد منعقد شد. وزیر نفت سابق در این خصوص گفت: این گواهی پس از طی مراحل اجرایی طرح و براساس میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، به یک دارایی اقتصادی قابل مبادله تبدیل شده است. محسن پاک‌نژاد افزود: با صدور این گواهی، صرفه‌جویی گاز طبیعی از اقدامی صرفاً مدیریتی برای کاهش مصرف، به یک فرصت اقتصادی قابل ارزش‌گذاری و مبادله تبدیل می‌شود و می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش دهد. فعال شدن این پروژه نشان می‌دهد طرح تجاری‌سازی صرفه‌جویی از مرحله آیین‌نامه و امضای تفاهم‌نامه در قالب برنامه هفتم توسعه و سند یک قدم جلوتر رفته است، اما هنوز فاصله زیادی میان یک پروژه موفق در یزد و تبدیل کارورها به ابزار مؤثر مهار ناترازی وجود دارد. حتی اگر هدف اعلام‌شده صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل محقق شود، معادل متوسط روزانه فقط ۷/۲ میلیون مترمکعب خواهد بود و این عدد، رقمی کوچک در برابر ناترازی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی روز‌های سرد سال است. قطعاً با فعال‌تر شدن شرکت گاز، تعداد بیشتری از شرکت‌ها و کارخانجات وارد عرصه می‌شوند و میزان صرفه‌جویی در مصرف بالاتر می‌رود.
قالیباف: برای صرفه‌جویی در مصرف گاز باید اقدام ملی انجام شود
رئیس مجلس روز گذشته در جلسه علنی مجلس در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به ضرورت پیشگیری از ناترازی انرژی در آستانه فصل سرد سال با همت ملی اظهار کرد: اسراف و مصرف غیربهینه انرژی سال‌هاست به‌عنوان یک چالش ساختاری خود را نشان داده و صیانت از منابع حیاتی کشور همواره از مطالبات دلسوزانه رهبر شهید انقلاب بوده است. محمدباقر قالیباف افزود: باید کاری کنیم که هم‌وطنان دغدغه‌مند، صرفه‌جویی را نه به‌عنوان فداکاری یک‌طرفه، بلکه به‌عنوان مشارکت اقتصادی ببینند و به‌صورت مستقیم از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند تا با همراهی مردم سرافراز ایران، این گردنه را نیز با سربلندی پشت سر بگذاریم.
واریز درآمد حاصل از صرفه‌جویی گاز به حساب افراد
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: مجلس شورای اسلامی در قالب جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازوکار قانونی دقیق و مترقی گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم کرده است و امروز نزدیک به یکصد شرکت خصوصی در این عرصه وارد میدان شده‌اند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی افزود: به زبان ساده، هر فرد یا مجموعه‌ای که در مصرف گاز صرفه‌جویی کند، باید درآمد حاصل از این صرفه‌جویی را در حساب بانکی خود دریافت کند تا تأثیر صرفه‌جویی بر اقتصاد خانوار به‌صورت ملموس مشخص شود.
قالیباف ادامه داد: مطالبه ما از دولت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز این است که با پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی را پیش از تحقق صرفه‌جویی تسریع کنند. وی با تأکید بر اینکه عبور از زمستان پیش‌رو نیازمند بسیج ملی است، گفت: از صداوسیما، سایر رسانه‌ها، نهاد‌های مردمی، شورا‌های اسلامی و استانداران سراسر کشور انتظار داریم با فعال کردن ظرفیت محلات و خانوارها، هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز را محقق کنند.
نواقص موجود در سازوکار محاسبه صرفه‌جویی واقعی
فعالان شرکت ملی گاز به نواقصی در محاسبه صرفه‌جویی واقعی مشترکان گاز اشاره می‌کنند و می‌گویند، دشواری اصلی بازار صرفه‌جویی از جایی آغاز می‌شود که قرار است برای «چیزی که مصرف نشده» پول پرداخت شود. اگر خانه‌ای پارسال ۳هزار مترمکعب گاز مصرف کرده و امسال مصرف آن به ۲۵۰۰ مترمکعب رسیده است، آیا واقعاً ۵۰۰ مترمکعب صرفه‌جویی اتفاق افتاده است؟ اگر زمستان امسال گرم‌تر بوده باشد، چه؟ اگر خانه برای مدتی خالی مانده باشد؟ اگر خانواده سفر کرده یا تعداد ساکنان تغییر کرده باشد، چطور؟ برای تبدیل کاهش مصرف به دارایی مالی، باید مشخص شود چه مقدار از کاهش واقعاً ناشی از اقدام کارور بوده است.
شرکت ملی گاز اعلام کرده اندازه‌گیری، پایش و راستی‌آزمایی جزو الزامات طرح است و در برخی استان‌ها مصرف جدید با سوابق گذشته مقایسه می‌شود. دستورالعمل گواهی نیز مرحله M&V یا اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی را پیش از تخصیص گواهی الزامی کرده است.
اما هرچه ارزش مالی گواهی‌ها افزایش یابد، اهمیت همین مرحله بیشتر می‌شود. اگر شرکتی به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف درآمد دریافت کند، طبیعتاً انگیزه اقتصادی برای ثبت بیشترین مقدار صرفه‌جویی خواهد داشت. بنابراین اعتبار بازار در نهایت نه به تعداد کارورها، بلکه به سخت‌گیری در تعیین خط پایه مصرف، تعدیل اثر دمای هوا، تغییر کاربری ساختمان و راستی‌آزمایی مستقل وابسته است. در گزارش‌ها هنوز جزئیات کافی برای ارزیابی نحوه تعدیل همه این متغیر‌ها در پروژه‌های کاروری منتشر نشده است. بنابراین این بخش یکی از مهم‌ترین نقاطی است که برای توسعه چند میلیارد مترمکعبی بازار باید شفاف شود. بخش امیدوارکننده‌تر طرح، پروژه‌هایی است که کاهش مصرف تنها حاصل توصیه رفتاری نیست و تغییر فیزیکی در تجهیزات ایجاد می‌شود.
برای نمونه شرکت گاز لرستان اعلام کرده با بهینه‌سازی ۴ هزار و ۲۸۳ موتورخانه و اقداماتی مانند عایق‌کاری تأسیسات، تنظیم مشعل و نصب تجهیزات هوشمند، ۳۳ میلیون مترمکعب کاهش مصرف ایجاد شده است. در مازندران نیز هزاران موتورخانه بهسازی و بیش از ۴هزار بخاری پربازده طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توزیع شده است.
در چنین پروژه‌هایی رابطه میان سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف روشن‌تر است. بخاری کم‌بازده با نمونه پربازده عوض می‌شود، موتورخانه تنظیم می‌شود یا کنترل هوشمند نصب می‌شود و کاهش مصرف قابلیت تداوم در چند سال را دارد. اگر درآمد حاصل از فروش گواهی بتواند هزینه اولیه این تجهیزات را برای خانوار حذف یا کاهش دهد، مدل کارورها می‌تواند یکی از موانع قدیمی بهینه‌سازی، یعنی «نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری اولیه» را برطرف کند.