حکم قصاص مردی که به اتهام شلیک مرگبار به یک پیمانکار افغانستانی محکوم به مرگ شده بود، اجرا نشد.
حکم قصاص مردی که به اتهام شلیک مرگبار به یک پیمانکار افغانستانی محکوم به مرگ شده بود، اجرا نشد. این قتل با انگیزه اختلاف مالی و در قالب یک توطئه چندنفره طراحی شده بود و تلاش متهمان برای پاک کردن آثار جرم هم نتوانسته بود مانع روشن شدن حقیقت شود.
به گزارش سایت جنایی، پرونده این جنایت از عصر یکی از روزهای مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ زمانی که مردی ناشناس در خودروی پژو ۲۰۷ خود در خیابان دماوند، بعد از سه‌راه تهرانپارس و روبه‌روی یک بانک، با شلیک گلوله به سرش جان باخت. گلوله از شیشه سمت راننده وارد شده بود و شیشه سمت شاگرد را هم شکسته و به کرکره یک شرکت برخورد کرده بود.
بازپرس کشیک قتل همراه تیم بررسی صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، تشخیص هویت و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند. خودرو روشن بود و در فاصله دو متری آن یک پوکه کشف شد. تلفن همراه مقتول میان پاهایش روی صندلی قرار داشت؛ نشانه‌ای از اینکه در لحظه شلیک مشغول استفاده از گوشی بوده است.
پزشکی قانونی اعلام کرد گلوله از ناحیه آهیانه‌ای چپ سر وارد و از گیجگاهی راست خارج شده و صدمات وسیع مغزی، علت مرگ بوده است. کارشناس اسلحه نیز اعلام کرد شلیک از فاصله کمتر از یک متر و با سلاح جنگی ۹ میلی‌متری انجام شده است. هیچ آثار ضرب و جرح یا صدمات دفاعی روی جسد مشاهده نشد.
مقتول، محمدعارف که تبعه افغانستان و پیمانکار ساختمان بود. نخستین سرنخ، حضور شریک کاری او، محمد، در نزدیکی صحنه بود. او مدعی شد قرار بوده حدود ساعت ۱۸ در یک نمایندگی خودرو با مقتول حاضر شود و برای اثبات حرفش به دوربین‌های مداربسته آن محل اشاره کرد.
اما بررسی تلفن‌های همراه، مسیر پرونده را تغییر داد. مشخص شد برخلاف ادعای محمد، این مقتول بود که ابتدا به او پیام داده و از بدقولی‌اش گلایه کرده بود. محمد که بخشی از پیام‌هایش با مقتول را پاک کرده بود و درباره دلیل این کار، روایت‌های متفاوت و متناقضی ارائه داد.
با ادامه تحقیقات، ابعاد تازه‌ای از ماجرا آشکار شد. مقتول برای محمد گچ‌کاری و سنگ‌کاری می‌کرد و سرمایه‌اش هم در اختیار او بود. اما میان آنها اختلاف مالی سنگینی شکل گرفته بود. محمد در بازجویی‌ها مدعی شد مقتول پولش را نزد او داشت و در روزهای اخیر با فحاشی‌های ناموسی و رکیک او را آزار می‌داد. او گفت هرچه از او خواسته دست بردارد، بیشتر ادامه داده است.
بر اساس اظهارات محمد که به متهم پرونده تبدیل شده بود، مقتول فیلمی از او داشت و از خانواده‌اش اخاذی می‌کرد؛ سکه و پول می‌گرفت. او ادامه داد از ترس، خواسته‌های او را انجام می‌داده و حتی گریه می‌کرده است. همین ترس و فشار، او را به فکر حذف مقتول انداخت.
تا جایی که او موضوع را با فرد دیگیری از آشنایانش به نام اکبر، در میان گذاشت. او همچنین اعتراف کرد که اسلحه کلت کمری را شخصاً از خود مقتول خرید و آن را به اکبر تحویل داد. اکبر نیز اسلحه را به حمید سپرده و او را تا سه‌راه تهرانپارس رساند.
حمید در بازجویی‌ها گفت: «محمد به من گفت محمدعارف او را اذیت می‌کند و اگر پول ندهد، زن و بچه‌اش را می‌برد. از من خواست او را بترسانم. اسلحه را در سه‌راه تهرانپارس تحویل من داد. عباسیان به مقتول زنگ زد که بیاید. حدود ساعت ۷ غروب بود که مقتول با پژو ۲۰۷ آمد. من بغل ماشین او ایستادم و با اسلحه به سرش شلیک کردم و به سمت سه‌راه افسریه رفتم.»
او تاکید کرد که در ازای این کار هیچ پولی نگرفته و تنها به خاطر رفاقت و محبت‌های محمد و اکبر این جنایت را مرتکب شده است.
پس از شلیک مرگبار، حمید پیش اکبر بازگشت و اسلحه را به او پس داده است، اکبر هم با سنگ فرز، اسلحه را تکه‌تکه و نابود کرد. محمد هم برای از بین بردن سرنخ‌ها پیام‌های تلفن همراهش را پاک کرده بود تا مسیر تحقیقات را منحرف کند؛ اقدامی که خودش بعداً دلیل آن را به گردن دخترش انداخت، در حالی که در بخشی از تحقیقات گفته بود به دلیل اینکه همسرش پیام‌ها را نخواند، خودش آنها را پاک کرده است.
متهم اصلی در نهایت انگیزه مالی را رد کرد و گفت: «انگیزه من تهدیدها و توهین‌های ناموسی بود که به من و خانواده‌ام کرده بود. اگر او را نمی‌کشتم، شک نداشته باشید که تا الان خودم مرده و به قتل رسیده بودم.» اما کارآگاهان به این ادعا بسنده نکردند؛ به‌ویژه که او برای طرح شکایت به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نکرده بود و همین موضوع، جای تأمل داشت.
پزشکی قانونی هر سه متهم را معاینه کرد و در هیچ‌یک، اختلال عمده روانپزشکی که موجب فقدان قوه تمییز یا ناتوانی در کنترل اراده شود، احراز نکرد. دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی، حمید را به خاطر مباشرت در قتل عمدی و حمل سلاح گرم جنگی غیرمجاز به قصاص و زندان محکوم کرد. محمد و اکبر نیز به معاونت در قتل عمدی و دیگر اتهامات مرتبط محکوم شدند. حکم صادره در دیوان عالی کشور هم تایید شد و قرار بود امروز صبح به اجرا در بیاید که با مهلت اولیای دم به محکوم او به زندگی امیدوار شده و تلاش می‌کند رضایت آنها را جلب کند تا دوباره پای چوبه دار نرود.