رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و ضرب‌الاجل دستگاه قضایی به مطالبات فعالان اقتصادی گفت: آنچه در مجموعه دادگستری و شورای قضایی استان برای رفع موانع حقوقی و قضایی امکان‌پذیر باشد، با قاطعیت انجام می‌شود و اجازه نخواهیم داد یک مرکز تولیدی به‌دلیل موانع اداری یا بروکراسی‌های فرساینده با رکود یا توقف فعالیت مواجه شود.

وی در نشست تخصصی، با جمعی از تولید کنندگان و صنعتگران استان فارس با تجلیل از مقاومت واحد‌های تولیدی در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های دشمن گفت: شرایط اقتصادی کشور و تشدید تنگنا‌ها اقتضا می‌کند که تمامی نهاد‌ها با هم‌افزایی، تعامل و هم‌فکری، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حمایت از بخش مولد کشور گام بردارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه سرمایه‌گذاران و صنعتگرانی که با وجود تمامی موانع، خطوط تولید را سرپا نگه داشته و مانع از تعدیل نیرو‌های انسانی شده‌اند، در خط مقدم جنگ اقتصادی و ایثار قرار دارند گفت: جنگ همه جانبه امروز کشور در جبهه اقتصادی در جریان است و باید همه مسئولان از فعالان عرصه اقتصاد و تولید به عنوان سربازان و افسران این عرصه حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و ضرب‌الاجل دستگاه قضایی به مطالبات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: آنچه در مجموعه دادگستری و شورای قضایی استان برای رفع موانع حقوقی و قضایی امکان‌پذیر باشد، با قاطعیت انجام می‌شود و اجازه نخواهیم داد یک مرکز تولیدی به‌دلیل موانع اداری یا بروکراسی‌های فرساینده با رکود یا توقف فعالیت مواجه شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی مسائل مربوط به تأمین انرژی و سوخت، رفع موانع صادرات و واردات و مکاتبات تخصصی با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه تأکید کرد و از مدیران ارشد استان خواست تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مدیران دستگاه‌های کم‌کار را ملزم به پاسخگویی کنند و در صورت عدم همکاری به دستگاه قضایی معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب در بخش دیگری از سخنان خود در جمع صنعتگران و تولیدکنندگان فعال در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به فعالیت کمیته صیانت از تولید تصریح کرد: در دهه‌های گذشته اراضی وسیعی با اهداف تولیدی به افراد واگذار شده که متأسفانه بدون هیچ‌گونه فعالیت سازنده‌ای رها شده‌اند؛ بنابراین پرونده‌های اراضی راکد به فوریت در کمیته صیانت از تولید بررسی و ضمن فسخ قرارداد‌های فاقد توجیه، زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی و فعال واگذار می‌شود.