رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه‌ریزی برای رفع موانع صدور سند مالکیت واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه ویژه در معاونت اول قوه قضاییه و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مسائل و موانع موجود در مسیر تثبیت مالکیت و صدور اسناد این واحدها به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه سفر به استان سمنان و در جلسه شورای قضایی استان، با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم پیش‌روی سازمان ثبت، تثبیت مالکیت اراضی و املاک، به‌ویژه در حوزه مسکن مهر است؛ به‌طوری‌که بیش از ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور با موضوعات مرتبط با صدور سند مواجه‌اند.
وی افزود: در همین راستا مقرر شده است کارگروه ویژه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا موانع موجود بررسی و راهکار‌های لازم برای فراهم شدن زمینه صدور هرچه سریع‌تر اسناد مالکیت این واحدها اتخاذ شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مسائل مالی و تعهدات بانکی برخی واحد‌های مسکن مهر تصریح کرد: در بخشی از این واحدها، موضوع تسهیلات بانکی و تعهدات پیمانکاران مطرح است و لازم است با بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی، سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف تعهدات و فراهم شدن امکان صدور سند برای مالکان و متصرفان واجد شرایط پیش‌بینی شود.
بابایی با تأکید بر اینکه موضوع صدور سند برای واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و دستور‌های صادرشده از سوی معاون اول قوه قضاییه و همچنین همکاری دولت، تلاش می‌شود موانع موجود در هر دو حوزه برطرف و فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد تسهیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای سازوکار صدور شناسه یکتای فنی برای واحد‌های ساختمانی در معرض پیش‌فروش در استان سمنان را اقدامی مهم در پیشگیری از تخلفات و کاهش دعاوی ملکی دانست.
وی با اشاره به اینکه پیش‌فروش ساختمان در گذشته یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی و کثیرشاکی بوده است، اظهار کرد: در برخی موارد، یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته می‌شد و همین موضوع، زمینه بروز اختلافات گسترده و تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم می‌کرد.
بابایی ادامه داد: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برقراری ارتباطات وب‌سرویسی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، امکان شناسایی و ساماندهی واحد‌هایی که در معرض پیش‌فروش قرار دارند، فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس این سازوکار، برای هر واحد ساختمانی که قرار است پیش‌فروش شود، شناسه یکتای ۱۶ رقمی صادر و نقشه فنی مربوط به آن تعریف می‌شود تا هویت ثبتی و مشخصات واحد به‌صورت دقیق قابل شناسایی و پیگیری باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه نقل‌وانتقالات این واحدها باید از مسیر رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به معاملات پیش‌فروش نیز به‌صورت الکترونیکی در سامانه‌های مربوط ثبت می‌شود و انجام هرگونه انتقال بعدی، مستلزم تعیین تکلیف معامله پیشین و احراز امکان قانونی انتقال است.
بابایی تأکید کرد: اجرای کامل این سازوکار، با ایجاد شفافیت در وضعیت معاملاتی واحد‌های ساختمانی و جلوگیری از نقل‌وانتقالات متعارض، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های بروز تخلف، پیشگیری از فروش یک ملک به چند نفر و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در حوزه پیش‌فروش ساختمان داشته باشد.